أخبار سيئة لهؤلاء المستأجرين في مدريد: المحكمة العليا تلزمهم بدفع هذه الرسوم

أصدرت المحكمة العليا حكما يؤيد بلدية مدريد في نزاع قانوني كان يخص عدة مستأجرين لمساكن اجتماعية مملوكة لشركة الإسكان والأراضي البلدية (EMVS). وجاء في حكم صادر عن الدائرة المدنية في 9 مايو، أن المستأجرين ملزمون بتحمل مصاريف المجمع السكني طالما كان هذا الالتزام منصوصاً عليه في عقد الإيجار، وفقا للقوانين المحلية في منطقة مدريد.

الحكم جاء بعد استئناف تقدمت به شركة الإسكان في مدريد ضد حكم سابق صادر عن محكمة الاستئناف في مدريد عام 2021، والذي كان قد أيد المستأجرين. حيث كان أكثر من عشرين مستأجراً قد طالبوا باسترداد المبالغ التي دفعوها لسنوات مقابل مصاريف المجمع السكني، بحجة أن المبلغ السنوي لهذه التكاليف لم يكن محدّداً بشكل سنوي في العقود، كما يشترط المادة 20 من قانون إيجار المساكن الحضري (LAU) الخاص بالسوق الحرة.

التشريع المحلي مقابل القانون الوطني

كان جوهر النقاش القانوني يتمحور حول تحديد أي التشريعات تُطبق على السكن الاجتماعي العامة. حيث حسمت المحكمة العليا الجدل بقرارها أن هذا النوع من عقود الإيجار يخضع للوائح المحلية الخاصة وليس لقانون إيجار المساكن الحضري، كما كان يزعم المدعون.

والحاسم في الحكم، كما ورد في حيثياته، هو البند الإضافي الأول من قانون إيجار المساكن الحضري في مدريد، الذي ينص في فقرته الثامنة على أن “عقود إيجار المساكن الاجتماعية المملوكة للقطاع العام تخضع للوائح الخاصة بكل منطقة حكم ذاتي”. وبالتالي، أشار القضاة إلى أن القانون المحلي لمدريد يسمح صراحةً للمؤجر بتحميل المستأجر “التكلفة الفعلية للخدمات التي يستفيد منها المؤجرُ والتي يدفعها المؤجر”، دون الحاجة إلى تفصيل المبلغ السنوي في العقد.

“لا يوجد فراغ قانوني يبرر تطبيق قانون الإيجار الحضري”

رفضت المحكمة العليا في حيثيات حكمها تطبيق المادة 20.1 من قانون الإيجار الحضري بشكل تكميلي، كما طالب المستأجرون. وأكد الحكم أنه “لا يوجد فراغ قانوني يحتاج إلى سدّ، ولا نص غائب يحتاج إلى استبدال، ولا تنظيم يحتاج إلى إكمال”، مشيرا إلى أن حقوق والتزامات هذه العقود منصوص عليها بوضوح في التشريع المحلي في مدريد.

كما أبرز القضاة الأهمية الاقتصادية والقانونية لهذه القضية، حيث أن حكما مخالفاً كان يمكن أن يؤثر على هيئات الإسكان العامة في جميع أنحاء إسبانيا. وجاء في قرار قبول الاستئناف: “تم قبول الطلب نظراً للتأثير الاقتصادي الكبير وللتداعيات التي قد تترتب على بطلان تحصيل هذه الرسوم بالنسبة لهيئات الإسكان العامة في إقليم مدريد، وحتى على المستوى الوطني”.

ورغم أن القضية تخص مجموعة من مستأجري مدريد، إلا أن الحكم قد يكون له تداعيات أوسع، نظرا لأن العديد من المناطق الإسبانية تدير مخزونها من المساكن الاجتماعية بموجب لوائح مماثلة. ولم يكن هناك حتى الآن موقف موحد من المحاكم حول ما إذا كان قانونيا تحميل المستأجرين هذه التكاليف دون تحديد مبلغها في العقد.

وبهذا الحكم، وضعت المحكمة العليا سابقة قانونية ووضحت الإطار التشريعي للنزاعات المستقبلية. وكما صرّح القضاة أنفسهم: “يكفي تضمين هذا البند في العقد، كما ينص عليه القانون المحلي في مدريد”. ويُعد هذا الحكم انتكاسة للعديد من المستأجرين الذين كانوا يأملون في أن يحميهم قانون الإيجار الحضري من هذه التكاليف. حيث أوضحت المحكمة العليا بشكل قاطع أنه عندما يتعلق الأمر بالإسكان الاجتماعي الخاضع لتشريعات خاصة، فلا يمكن تطبيق قانون إيجار المساكن الحضري الخاص بالسوق الحرة.

المصدر: إسبانيا بالعربي.