أخطاء في إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي تجبر الأسر على إعادة 300 مليون يورو إلى الضمان الاجتماعي

تضطر آلاف الأسر سنويا لاسترداد المبالغ التي تلقتها كاملة أو جزئيا بسبب أخطاء في منح إعانة “الحد الأدنى من الدخل الأدنى الحيوي“. ففي عام 2024، وبعد المراجعة السنوية للضمان الاجتماعي، شهد 126,000 أسرة تخفيضا في المبالغ الممنوحة (32% من الإجمالي)، بينما ألغي الدعم عن 50,000 أسرة أخرى (12%).

بحسب بيانات الرأي الرابع للهيئة المستقلة للمسؤولية المالية، فإن هذه الأخطاء أجبرت الأسر على رد أكثر من 300 مليون يورو للضمان الاجتماعي: 160 مليون يورو بسبب التخفيضات و150 مليون يورو بسبب الإلغاءات.

فجوة بيانات تعيق التتبع الدقيق
لا يملك الضمان الاجتماعي إمكانية الوصول المباشر لبيانات التنفيذ أو طلبات الاسترداد، مما يحول دون تحديد المبالغ المستردة فعليا. لكنها تعتمد على مقارنة رواتب المستفيدين قبل وبعد المراجعة السنوية.

مشكلة التوقيت في المراجعات
تخضع 68% من الأسر المستفيدة من إعانة الحد الأدنى من الدخل الحيوي لمراجعات سنوية تتحقق من استمرارية أهلية المستفيدين وفق حدود الدخل والثروة. إلا أن المشكلة تكمن في اعتماد هذه المراجعات على بيانات مصلحة الضرائب للعام السابق.

حل مقترح: التحقق الآني
لتقليل حالات الاسترداد، تقترح الهيئة اعتماد أنظمة التحقق التلقائي باستخدام بيانات إدارية شهرية أو ربع سنوية (مثل قواعد الاشتراك المتأخرة شهرين).

أرقام صادمة للاستردادات
بلغت استردادات 2024 نحو 10% من إجمالي الإنفاق (2.84 مليار يورو). وواجهت الأسر الملغاة استرداد متوسطه 2,600 يورو، بينما خضع الآخرون لخصم شهري متوسطه 845 يورو.

إصلاحات جديدة تعلنها الحكومة
أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي نظاما جديدا للمراجعة المزدوجة يهدف لتحديث المبالغ مبكرا (مايو بدلا من أكتوبر)، مع آلية تعويض مرنة حسب احتياجات الأسرة.

تحديات مستعصية بعد 5 سنوات من التنفيذ
رغم التحسن الأخير، يواجه البرنامج مشكلتين رئيسيتين:

1. محدودية التغطية: 42% فقط من الأهلية المحتملة (392,444 أسرة من 939,303).
2. تأثيرات سلبية على سوق العمل: انخفاض احتمالية العمل 12%، مع تفاقم النسبة لأكثر من 20% لدى الأسر أحادية الوالد أو الشباب.

فجوة التمويل
لو شمل البرنامج جميع المستحقين، لبلغت تكلفته 5.34 مليار يورو (ضعف الميزانية الحالية).

يظل البرنامج -رغم أهميته- بحاجة لإصلاحات جوهرية لتحسين دقة الاستهداف، وزيادة التغطية، وتقليل الآثار الجانبية على المشاركة في سوق العمل.

إسبانيا بالعربي.