شؤون قانونية

إسبانيا تخالف التوصيات الأوروبية وتفرض ضرائب على الأجانب العالقين على أراضيها

أكدت وكالة الضرائب الإسبانية أنها ستخالف معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقرار من المديرية العامة للضرائب وستفرض على الأجانب الذين تواجدوا على الأراضي الإسبانية خلال سنة 2020 دفع ضريبة الإقامة.

ويعود سبب هذا الخلاف إلى الأيام التي يقضيها الأجنبي في بلد ثان ليتم اعتباره مقيما بالنسبة لمصلحة الضرائب التي اعتمدت في ذلك على الفترة المحددة بـ 183 يوما التي يصبح الأجنبي بعدها تلقائيا مقيما ماليا في هذه المنطقة.

وقد أوصت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعد احتساب فترة الطوارئ لإجبار الأجانب على دفع الضريبة.

ورغم ذلك، أكدت المديرية العامة للضرائب في إسبانيا أنها ستحسب الأيام التي قضاها الأجانب في إسبانيا في عام 2020 بغض النظر عما إذا كانو قد علقوا على الأراضي الإسبانية بسبب إعلان حالة الطوارئ وإغلاق الحدود أو لأسباب أخرى.

 وبحسب موقع “إل إيكونوميتيستا”، فإن مخالفة قرار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بخصوص العالقين على الأراضي الإسبانية والذي يقضي بإعفائهم من دفع الضرائب هو خطوة غير عادلة، لأن هؤلاء الأشخاص “يمكن أن يعودوا إلى بلدانهم بمجرد رفع القيود المفروضة على التنقل، وبالتالي لا يمكن اعتبارهم مقيمين.

ويكون الأشخاص الذين اضطروا للبقاء على الأراضي الإسبانية منذ بداية العام حتى نهاية حالة الطوارئ قد أمضوا 174 يوما، وهو أقل بـ 9 أيام فقط مما يحدده القانون المتمثل في 183 يوما، بسبب انعدام الرحلات الجوية ووسائل النقل الأخرى مما جعل المغادرة صعبة وبالتالي تجاوز الكثير منهم مدة 183 يوما.

كما عمدت خزينة الضرائب على تطبيق قانون الإعلان عن الدخل لدى الأجنبي ودفع ضريبة مقابلة له لخزينة الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون على الأجانب أيضا مواجهة ضريبة الثروة أو ضريبة الميراث أو الهدايا، في حالة حصولهم على ميراث أو هدية في عام 2020.

وبذلك، ستعارض إسبانيا ما تم الإعلان عنه بالفعل في المملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا، وهي دول صرحت بالفعل أنها لن تحتسب الأيام التي قضاها الأجانب داخل حدودها خلال فترة سريان قيود التنقل بسبب جائحة كورونا.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *