شؤون إسبانية

إسبانيا تخفف القيود في البلديات التي يقل عدد سكانها عن عشرة آلاف نسمة

خففت وزارة الصحة الإسبانية القيود المفروضة بموجب حالة الطوارئ في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10000 نسمة. وأفادت الوزارة أنه اعتباراً من اليوم، الجمعة، سيتم إلغاء القيود المفروضة على خروج الأطفال وحتى على الكبار لممارسة الرياضة أو المشي في الهواء الطلق.

ويضيف القرار الوزاري أن الأمر يتعلق بكل البلديات التي لا تزال في المرحلة 0 أو المرحلة الأولى، حيث يمكن تخفيف القيود بها والسماح بممارسة بعض الأنشطة التي كانت مرتقبة في المرحلة الثانية.

وبخصوص خروج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، لن يتم اشتراط وجود شخص بالغ. ويضيف القرار أنه يمكن الخروج بثلاثة أطفال شريطة عيشهم في نفس المنزل.

ويسمح القرار لجميع أفراد العائلة الذين يعيشون معاً بالخروج في أي ساعة في اليوم للمشي أو ممارسة الرياضة.

وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية، يحدد الأمر المسافة القصوى لمارستها بخمسة كيلومترات خارج البلدة، بما في ذلك الذهاب للبلديات المجاورة، شريطة أن تكون في نفس المرحلة من تخفيض القيود وأن تنتمي إلى ذات المقاطعة.

وأتاح القرار للبلديات إمكانية فتح الأسواق الجوارية في الهواء الطلق، مع الأخذ في الحسبان متطلبات المسافة بين الأكشاك من أجل ضمان السلامة والمسافة بين العمال والزبائن والمارة.

وبموجب القرار، تم السماح بفتح الفنادق والمطاعم والمقاهي مع استثناء النوادي الليلية. وتم السماح أيضاً للمقاهي بفتح شرفاتها (تراسات) الخارجية، مع إجراءات الأمن والوقاية المناسبة.

وتسمح التعليمة الجديدة بالذهاب إلى أماكن العبادة، على أن لا تجاوز الحضور الخمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية ومع ضمان شروط المسافة بين المصلين وارتداء الكمامات.

وينص الأمر الوزاري على السماح بحرية الحركة في البلديات التي تتواجد في المرحلة الأولى شريطة أن لا تتجاوز التجمعات خمسة عشر شخصاً كحد أقصى. كل ذلك يجب أن يتم مع مراعاة الحد الأدنى للمسافة المقدرة بمترين واتخاذ إجراءات الوقاية والنظافة اللازمة.

ووفقاً لأحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فإن 90 في المائة من البلديات في إسبانيا يبلغ عدد سكانها أقل من عشرة آلاف نسمة، ويعيش بها 20 في المائة فقط من السكان.

ويُمكن الاطلاع على المرسوم الوزاري المنشور اليوم على موقع الجريدة الرسمية للدولة بالضغط هنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *