شؤون قانونية

إسبانيا تصادق على تسوية أوضاع المهاجرين الراغبين في العمل في القطاع الفلاحي

وافق مجلس الوزراء الإسباني، هذا الثلاثاء، على مرسوم جديد يتضمن إجراءات اقتصادية وقانونية تخص الأجانب، من بينها بند يسمح للمهاجرين الذين علموا في الحقول خلال فترة الطوارئ بتجديد صلاحية بطاقات الإقامة ولمدة سنتين صالحة للعمل والإقامة، إضافة إلى بنود أخرى.

وحسبما تورد صحيفة “إلدياريو” نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، فإن هذا التصريح سيكون صالحاً لمدة سنتين، وسيتم تجديده لمدة عامين آخرين، وسيتيح للمهاجرين العمل في جميع أنحاء إسبانيا وفي كل القطاعات.

التجديد لن يؤثر على فترة الإقامة

ويضيف البيان أن تجديد بطاقة الإقامة لا يؤثر على حق المهاجر في الحصول على بطاقة إقامة طويلة الأجل، وأن فترة السنتين هذه تُحسب كفترة إقامة قانونية ومستمرة وحتى الفترة التي سبقتها.

وسيستفيد من هذا الإجراء المهاجرين الذين شملهم المرسوم الملكي رقم 13/2020، والذي تمت الموافقة عليه في 7 أبريل الماضي. ويتعلق الأمر بالمهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و21 سنة والذين عملوا في الحقول شهر أبريل، بعد أن ووافقت الحكومة على منحهم تصاريح العمل والإقامة.

وقدّرت السلطات حينها حاجة القطاع الفلاحي إلى ما بين 75 و80 ألف عامل، وقد وافق مجلس الوزراء على إجراءات استثنائية لسد النقص الحاصل في اليد العاملة.

تمديد الإجراء حتى 30 سبتمبر

وبعد المرسوم، تُضيف الصحيفة، أصبح بإمكان الشبان المهاجرين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 سنة ويمتلكون تراخيص إقامة لا تخولهم العمل، طلب بطاقات إقامة صالحة للعمل.

ومددت الحكومة هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، أي حتى 30 سبتمبر المقبل. وبموجب ذلك، يمكن للأجانب الذين تترواح أعمارهم بين 18 و21 سنة والذين يحوزون على تراخيص إقامة لا تخولهم العمل تسوية وضعيهم بعد العمل في القطاع الزراعي. ويُمكن للمهاجرين الاستفادة من هذا الإجراء إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، أن المرسوم الصادر في 7 أبريل والذي تنتهي صلاحيته في 30 يونيو المقبل، تم تمديده لثلاثة أشهر أخرى. ويعني ذلك أنه يإمكان المهاجرين الحاملين لوثيقة “أباتريذا” مثلاُ المعروفة بالبطاقة الخضراء أو طالبي اللجوء أو أي مهاجر يحمل بطاقة إقامة قانوينة في إسبانيا لكنها لا تخوله العمل، بإمكانه العمل في المجال الفلاحي للاستفادة من تسوية وضعيته ومنحه بطاقة إقامة صالحة للعمل، شريطة أن يكون عمره بين 18 و21 سنة، حسب المرسوم الوزاري.

انتقاد المنظمات الحقوقية

وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى “ضمان توفّر اليد العاملة حتى لا تتلف المحاصيل وتصل المنتجات إلى المستهلكين”، تقول الناطقة باسم الحكومة.

ويُطالب نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات المناهضة للعنصرية حكومة، بيدرو سانتشيث، منذ أسابيع بالتسوية الشاملة لوضعية جميع المهاجرين الذين يعيشون على الأراضي الإسبانية كإجراء تضامني لمجابهة فيروس كورونا.

وانتقد هؤلاء النشطاء المرسوم الحكومي بسبب تفضيله المصالح الاقتصادية للمزارعين على حقوق المهاجرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *