إسبانيا تضع اللمسات الأخير لفتح حدودها الخارجية وتصدر تعليمات جديدة
بدأت الحكومة الإسبانية اليوم، الثلاثاء، اتخاذ الخطوات الأولى نحو إعادة فتح حدود البلاد الخارجية دون أن تنشر حتى الآن القائمة النهائية للدول خارج الاتحاد أو الدول المرتبطة بشنغن التي يمكن لمواطنيها دخول إسبانيا.
ونشرت اليوم وزارة الداخلية أمرا في الجريدة الرسمية للدولة يتضمن استثناءات جديدة لعبور الأشخاص عبر أراضي الاتحاد، بما في ذلك الطلاب الذين يدرسون في الدول الأعضاء أو البادان المرتبطة باتفاقية شنغن والذين يحوزون على تصاريح إقامة أو تأشيرات دخول لدول الاتحاد.
كما سيُسمح بعبور العمال المؤهلين تأهيلا عاليا، بغض النظر عن المكان الذي قدموا منه، والذين يكون عملهم ضروريا ولا يمكن تأجيله أو إجراؤه عن بُعد اعتبارا من الأربعاء 1 يوليو/ تموز، شريطة أن يتم إظهار الوثائق التي تثبت ذلك.
تمديد القيود على السفر
ويأتي هذا الأمر بعد أن مددت الحكومة في 22 يونيو/ حزيران التقييد المؤقت للسفر غير الضروري من دول خارج الاتحاد، وهي القيود التي لا شمل قائمة البلدان التي سيُسمح باستقبال المسافرين منها، إلى أن يتم اعتمادها رسميا.
ولا يزال أمام الدول الـ27 حتى ظهر اليوم للموافقة على قائمة الدول الخمس عشرة التي تفاوض سفراءها عليها حتى يوم الجمعة الماضي. ورغم تحفظات بعض العواصم، إلّا كل المؤشرات تفيد باعتمادها بشكل رسمي بعد ظهر اليوم.
قائمة الدول التي ستفتح الحدود معها
تشمل قائمة الدول التي سيكون مواطنوها أول من يدخل الاتحاد الأوروبي الجزائر وأستراليا وكندا واليابان والجبل الأسود والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي وجورجيا والصين. وسيخضع قرار إخراج بكين أو إبقاءها ضمن القائمة لمبدأ المعاملة بالمثل.
قائمة قابلة للتعديل
وفي هذا السياق، يوضح الأمر الصادر عن وزارة الداخلية أن القائمة تشير إلى الإقامة في البلدان، وليس إلى حيازة جنسيتها.
وسيتم تعديل القائمة بشكل دوري مع اتباع معايير المعاملة بالمثل، وهو ما يعني إضافة دول وحذف اخرى من القائمة.
مزيد من الاستثناءات
وبالموازاة مع ذلك، تشمل فئات المسافرين المعفيين من القيود، بغض النظر عن الدولة التي قدموا منها، المقيمين الذين يعودون إلى مكان إقامتهم، وحاملي تأشيرة طويلة الأجل الصادرة عن بلد عضو في الاتحاد الأوروبي، على أن تكون وجهتهم هي البلد المصدر للتأشيرة، وكذا العمال عبر الحدود.
كما يُستثنى أيضا العاملون في القطاع الصحي، بما في ذلك الباحثون وأخصائيو رعاية المسنين الذين يسافرون لأغراض الذهاب أو العودة من العمل، وناقلي البضائع، والعسكريين والدبلوماسيين أو القناصلة.
ويُسمح لهذه الفئات بدخول الأراضي الإسبانية حتى وإن كانوا قادمين من بلدان خارج قائمة الـ 15 بلدا المسموح لمواطنيها بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي.
وينطبق الأمر أيضا على العاملين بالمنظمات الإنسانية، والأشخاص الذين يثبتون أسباب القوة القاهرة أو حالة الحاجة أو الذين يُسمح بدخولهم لأسباب إنسانية، والسافرين لأسباب عائلية، ضمن أسباب أخرى.
ويُسمح للأشخاص المسجلين كمقيمين العودة إلى مكان إقامتهم في دولة عضو في الاتحاد أو في فضاء شنغن أو دول أندورا، موناكو، الفاتيكان أو سان مارينو أو زوج/ة مواطن/ة إسباني/ة، بدخول إسبانيا شريطة أن يكون الزواج مسجلا في سجل عام، وكذا أفراد عاليته الذين يسافرون معه أو للالتقاء به.
ويخلص الأمر الوزاري إلى مواصلة إغلاق الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليلية.
تابعونا على
إنستغرام
