إسبانيا تضع مزيدا من القيود لتنظيم ملكية الأجانب في الشركات الإستراتيجية

صرحت نادية كالفينو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، بأنه تقرر وضع مزيد من القيود لتنظيم ملكية الأجانب في الشركات الاستراتيجية الإسبانية، في إطار سياسات أوسع، تهدف إلى حماية الشركات المحلية من تداعيات جائحة كورونا.
ووفقا لـ”الألمانية”، نقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عنها القول في تصريحات إذاعية، “إن القيود المرتبطة بشراء الأسهم، تتضمن ضرورة موافقة رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيث، على أي صفقة يقوم بها مستثمر أجنبي لشراء حصة تتجاوز 10 في المائة، في شركة استراتيجية يجري تداول أسهمها”.
وينطبق الشرط نفسه على الاستحواذ على حصص تتجاوز قيمتها 500 مليون يورو أو أكثر في الشركات الاستراتيجية غير المدرجة. وكان قد تم الإعلان عن هذه القيود أمس، بعد اجتماع للحكومة.
وتهدف القيود الجديدة إلى الحيلولة دون استغلال الأجانب التراجع الحاد في أسعار الأسهم وسط جائحة كورونا. وتوسع التدابير قيودا قائمة بالفعل، لتشمل الآن المستثمرين في الاتحاد الأوروبي وكذلك رابطة التجارة الحرة الأوروبية، مثل: النرويج وسويسرا. ومن المقرر أن تظل القيود مطبقة حتى 30 يونيو من العام المقبل.
وستتلقى إسبانيا 140 مليار يورو على شكل منح وقروض من صندوق إنقاذ تابع للاتحاد الأوروبي، وهي أكبر نسبة تحصل عليها أي دولة أخرى بعد إيطاليا.
وردد مئات من أصحاب المطاعم في العاصمة الكتالونية برشلونة أخيرا هتاف “سنموت من الجوع”، في اعتراض منهم على إغلاق الحانات والمطاعم لـ15 يوما لاحتواء زيادة في الإصابات في المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد.
واتخذت السلطات هذا الإجراء بعد فترة وجيزة من فرض إغلاق جزئي في مدريد وعديد من البلدات التابعة لها أوائل أكتوبر للحد من موجة ثانية من الفيروس الذي تسبب في وفاة نحو 34 ألف شخص وأصاب قرابة 975 ألفا آخرين في إسبانيا.
ويمكن لسكان مدريد مغادرة حدود المدينة فقط لأسباب أساسية مرتبطة بالعمل أو الدراسة أو تلقي الرعاية الصحية، في حين تم تقليل ساعات العمل وسعة المطاعم.
وأدت القيود الجديدة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في أكبر مركزي قوة اقتصادية في إسبانيا، كاتالونيا ومدريد، إلى تراجع توقعات النمو القاتمة بالفعل للبلاد، وأثارت غضب مسؤولي قطاع الأعمال.

المصدر: الاقتصادية.