إسبانيا تمنح الشباب المهاجرين العاملين في الفلاحة تصاريح عمل وإقامة لسنتين قابلتين للتمديد

أعلنت كتابة الدولة الإسبانية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن سيكون بإمكان الأجانب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً والذين عملوا في قطاع الفلاحة خلال فترة الوباء العيش بشكل قانوني والعمل في إسبانيا لمدة عامين آخرين، ويمكن تمديد تصاريح عملهم وإقامتهم إلى عامين مقبلين، دون قيود إخضاعهم لأية قيود جغرافية تتعلق بالمنطقة التي عملوا فيها أو بالعمل في قطاع معين. جاء ذلك في تعليمات صادرة من كاتبة الدولة للهجرة، هناء جلول، والتي نشرتها صحيفة EL PAÍS. وبموجب التعليمات الجديدة، تم جعل متطلبات هؤلاء المهاجرين للحفاظ على تصاريح الإقامة والعمل مرنة بشكل كبير، وهي مبادرة غير مسبوقة لمساعدة فئة تعيش الاستبعاد الاجتماعي.

ويستفيد من هذا الأجراء آلاف المهاجرين الشباب الذين وصلوا إلى إسبانيا عندما كانوا قاصرين، والذين لم يُسمح لهم بالعمل إلا عند الحاجة إليهم في المرحلة الأكثر خطورة من الوباء.

الحاجة إلى اليد العاملة

وأدى نقص العمال الموسميين المحاصرين في بلدانهم الأصلية خلال حملات جني المحاصيل بإسبانيا إلى الموافقة على مرسوم ملكي في 7 أبريل لتوظيف عمال من مجموعتين رئيسيتين: العاطلون عن العمل والمهاجرون الشباب الذين كانوا يقيمون في إسبانيا بطريقة قانونية، لكن ليس لديهم تصريح عمل، وكان لديهم تصريح مؤقت للإقامة فقط أو حتى منتهي الصلاحية في كثير من الأحيان.

مجلس الوزراء يمدد التصاريح

وكان يفترض أن يتوقف العمل بالمرسوم يوم الأربعاء المقبل، لكن مجلس الوزراء التزم في 26 ماي الماضي بتمديد التصاريح لهؤلاء الشباب المهاجرين.

وللحفاظ على تراخيص الإقامة، يجب أن يخصص الشباب شهرين على الأقل للأنشطة الزراعية خلال سريان المرسوم الملكي أو شهر واحد إذا تم قطع العقد لأسباب خارجة عن إرادة العامل.

وإذا لم يتم الإيفاء بهذه الشروط، فسيتم دراسة الحالة بشكل فردي من أجل تمديد تراخيص العمل للشباب المهاجرين.

وتتطلب الشروط أيضاً عدم وجود سجل جنائي، لكنها مرنة في تفسيرها، كما هو مذكور في اللوائح الحالية، وتسمح بتفسير أن العقوبة قد نفذت، أو أنه تم العفو عنها أو أن العقوبة معلقة.

رقم متواضع

ولا تملك الإدارة عددا محددا للشباب المهاجرين الذين تم توظيفهم بموجب المرسوم الملكي، لكنه تشير إلى أن هذه الفئة قد وقعت حوالي 200 عقد عمل، على الرغم من أن الرقم يشمل حالات الشباب الذين شغلوا عدة وظائف خلال تلك الفترة.

وتقول صحيفة “الباييس” أن الرقم متواضع، وهو انعكاس لوجود عدد قليل فقط من المنظمات غير الحكومية التي شاركت في العملية وصعوبة اندماج الشباب الذين ليس لديهم دعم مؤسسي للانضمام إلى المبادرة بمفردهم.

العراقيل الإدارية

وتحدثت الصحيفة عن العقبات البيروقراطية التي تواجه المهاجرين الشباب عند دخولهم سوق العمل، إذ يصل معظمهم إلى 18 عاماً دون أن تكون الأقاليم الوصية قد قدمت وثائقهم للحصول على بطاقة الإقامة والقلة القليلة منهم هم الذين يحصلون على تصريح إقامة تكون تصاريحهم عادة لا تسمح لهم بالعمل.

ويقضي هؤلاء الشباب سنوات في مراكز للقصر يشاركون من أجل تسهيل اندماجهم في المجتمع وحصولهم على فرص عمل، لكن التشريع نفسه يغلق الباب أمام سوق العمل.

“النوم في الشارع”

وتنقل صحيفة “الباييس” عن بلال شقرون، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 19 عاماً عمل خلال الأشهر بثلاثة عقود في الحقول: “اعتقدت أنه عندما غادرت مركز الأحداث يمكنني أن أبدأ العمل، لكن عندما بلغت 18 عاماً، أمضيت أكثر من أسبوعين نائماً في الشارع. كنت أعمل في الفاكهة الحمراء في هويلبا بسعر 5.7 يورو للساعة. الفلاحة صعبة للغاية، لكنه العمل الوحيد الذي يمكنني فعله. الآن أود أن أعمل نجاراً، وهو ما أعرف كيف أفعله، لكن مع قدرتي على العمل ومساعدة والديّ، فأنا بخير”، كما يقول، بلال شقرون.

وحظي المهاجرون الشباب باهتمام خاص من كتابة الدولة الإسبانية للهجرة في الأشهر الأخيرة. وفي بداية شهر مارس، صدرت تعليمات للقصر الأجانب في سن العمل للحصول على تصريح عمل إضافة إلى تصريح إقامتهم.

تغيير قوانين الهجرة

بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير المستقبلي لقوانين الهجرة الذي يراهن وزير الضمان الاجتماعي والادماج والهجرة، خوسي لويس إسكريفا، يسعى لإزالة العقبات التي تواجه هذه المجموعة في الحصول على تصاريح العمل والإقامة وتجديدها.

نظرة جديدة للهجرة

وتقول كاتبة الدولة الإسبانية لشؤون الهجرة الدكتورة، هناء جلول: “نحن نؤمن بالعمل كأداة للإدماج. فالشباب، بغض النظر عن جنسيتهم، يحتاجون إلى مشروع حياة” وأضافت: “نحن نعتبر أنه من الضروري إنهاء التفاوتات الأساسية. لا يمكننا مطالبة المهاجرين بأخذ دورات وتدريب إذا لم نرافقهم في نهاية الطريق مع السياسات العامة المصممة لإدماجهم الاجتماعي والعملي”.