البرلمان الأوروبي يعلق آلية تأشيرة شنغن مع 61 دولة
وافق البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على إصلاح آلية تعليق تأشيرة شنغن الاتحاد الأوروبي لـ 61 دولة يُسمح لمواطنيها حاليا بالسفر إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة لفترات قصيرة تصل إلى 90 يوما خلال أي فترة 180 يوما. تتيح هذه الآلية للمفوضية الأوروبية إعادة فرض متطلبات التأشيرة على دولة معينة عند ظهور مخاوف أمنية – مؤقتا أولًا، ريثما يتم إجراء تحقيق وحوار، ثم بشكل دائم إذا استمرت المشاكل. وبهذه الطريقة، يُقر البرلمان الأوروبي بشكل نهائي المحتوى المتفق عليه قبل بضعة أسابيع مع الدول الأعضاء.
تشمل الأسباب التهديدات للأمن الداخلي (مثل زيادة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها مواطنو الدولة المعنية) والزيادات الكبيرة في طلبات اللجوء المرفوضة، أو حالات رفض الدخول، أو عدد الأشخاص الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم.
أسباب التعليق
يضيف الإصلاح أسبابا جديدة لتفعيل التعليق. وتشمل هذه الأسباب التهديدات المختلطة، مثل استغلال المهاجرين برعاية الدولة؛ وبرامج الجنسية عن طريق الاستثمار (أو “جوازات السفر الذهبية”) التي تثير مخاوف أمنية؛ وعدم التوافق مع سياسة تأشيرات الاتحاد الأوروبي؛ انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الإنساني الدولي؛ وعدم الامتثال لقرارات المحاكم الدولية.
تهدف هذه الأسباب الجديدة إلى تعزيز الاتساق بين أسباب التعليق ومعايير منح الإعفاءات من التأشيرة في المقام الأول، بالإضافة إلى خلق تأثير رادع ضد أي انتهاكات أو عدم امتثال محتمل. في الوقت نفسه، سيتم الإبقاء على الأسباب القائمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الداخلي وعدم التعاون بشأن إعادة القبول.
نص التعديل
ينص التعديل أيضا على أنه “لن يكون هناك أي إفلات من العقاب لمسؤولي حكومات الدول الثالثة”. وخلص أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أنه لردع الحكومات الأجنبية عن انتهاك شروط اتفاقيات الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة، ستمنح القواعد الجديدة الاتحاد الأوروبي مرونة أكبر لتعليق الإعفاءات من تأشيرة شنغن، وتحديدا للمسؤولين الحكوميين الذين قد يكونون مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو غيرها من المخالفات الجسيمة.
وأخيرا، تم تحديد عتبات كمية جديدة لتقييم الحالات التي قد تؤدي إلى تعليق تأشيرة شنغن. سيتم تحديد زيادة “كبيرة” في عدد الأشخاص المقيمين دون تصريح أو مرتكبي جرائم خطيرة بنسبة 30%، بينما سيتم تحديد معدل القبول المنخفض لطلبات اللجوء بنسبة 20%. في الحالات المبررة، يجوز للمفوضية الأوروبية تجاوز هذه الحدود، مما يضمن اتباع نهج مرن ومُصمم خصيصا لكل حالة.
القارة الأكثر زيارة
وأوضح مقرر الإجراء، السلوفيني ماتياس نيميد (التحالف الاشتراكي الديمقراطي): “لا تزال أوروبا القارة الأكثر زيارة في العالم من قبل السياح ورجال الأعمال، وبالتالي فإن سياسة التأشيرات لدينا تُعد من أقوى أدوات سياستنا الخارجية”.
واختتم قائلا: “بفضل آلية تعليق مُحدثة، سيتمكن الاتحاد الأوروبي من تعليق السفر بدون تأشيرة في حالة حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسيتمكن من توجيه قرارات التعليق إلى المسؤولين الحكوميين أو غيرهم من الجهات. تُعزز هذه الآلية المُحدثة التزامنا بحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
إسبانيا بالعربي.
