fbpx

البنوك الإسبانية ترفع العمولات على الزبائن بسبب خسائر الأزمة الناجمة عن الوباء

البنوك الإسبانية
7 فبراير 2021
شارك المقالة

سجلت البنوك الإسبانية خسائر تجاوزت 5.5 مليار يورو بسبب تأثير وباء فيروس كورونا. وخسرت جميع المصارف ما لا يقل عن نصف أرباحها. لم تشهد الميزانيات العمومية للبنوك مثل هذه الخسائر الضخمة في مثل هذا الوقت القصير. وإذا أخذنا البنوك الستة الكبيرة في البلاد (Santander وBBVA وCaixaBank وBankia وBankinter وSabadell) فقد انتقلت البنوك من كسب 13،592 مليار يورو في العام الماضي إلى خسارة أكثر من 5،300 مليار هذا العام.

سانتاندير، أكبر البنوك، هو صاحب أكبر خسائر بقيمة 8.700 مليار يورو. وخسر بنك ساباديل 99.7 بالمئة من مكاسبه العام الماضي، بينما خسر بنكBBVA  ما يصل إلى 62 بالمئة من أرباحه، وخسرBankia  57 بالمئة، ومصرفBankinter  42.4 بالمئة من إجمالي أرباحه.

وبذلك تثبت عدم صحة مقولة أن “البنك يربح دائما”، وهي حقيقة أثبتها فيروس كورونا. الشيء الإيجابي الوحيد هو أن العديد من هذه الخسائر ناتجة عن الالتزام القانوني بـ “التوقّع”، وقد لا يتم إثبات بعض هذه الخسائر. إنه مطلب محاسبي يضمن ملاءة النظام المصرفي، لذلك لا توجد مشكلة منهجية، ولكن هناك وضع مالي سيء، حسب الكيانات المصرفية.

ماذا عن العملاء؟

النبأ السار هو أن البنوك سمحت بتأخير دفع الكثير من القروض العقارية وأخر أيضا دفع الإيجارات كما تمليه حالة الطوارئ. إجمالا، بلغ حجم الأموال التي سمحت البنوك الستة الكبيرة في إسبانيا في تأخير دفعها ما يصل إلى 169 مليار يورو في تحصيل الرهون العقارية بشكل أساسي، منها اثنان من كل ثلاثة تأجيلات ممنوحة من قبل قبل Santander.

الجانب السلبي هو أن جميع البنوك رفعت نسبة الضرائب التي يدفعها العملاء، والبعض منها بأرقام كبيرة. يؤدي الافتقار إلى الربحية في القطاع إلى دفع جميع الكيانات إلى فرض رسوم أكبر على الخدمات التي كانت مجانية في السابق، مثل إدخال الأموال أو سحبها في المكتب. وكان مصرف بنكيا قد رفع الرسوم بنسة 12.2٪ وبانك إنتر 3.7٪ وهما الأكثر ارتفاعا. كما قامت المصارف الأخرى برفعها في الربع الأخير.

ويشمل دفع العمولات جميع البنوك. تبرر البنوك ذلك بحجة أنه مع المعدلات السلبية في تحقيق الأرباح، اليوم، عليها دفع رسوم للاحتفاظ بالمال، والبنك المركزي الأوروبي يفرض عليها رسوما مقابل الودائع، أي أنه ينبغي عليها تحميل العملاء مقابل هذه الودائع.

وأطلقت وزارة الاستهلاك بالفعل سلسلة من التحذيرات، وقد تواجه بعض هذه البنوك عقوبة إدارية بسبب فرضها عمولات على الزبائن. عقدت وزارة شؤون المستهلك والأقاليم اجتماعا في نهاية هذا الأسبوع لتقييم بعض هذه العمولات وما هي الآليات التي يجب تطبيقها.

وتقول الوزارة أن زيادة العمولة صالحة فقط إذا تضمن العقد الموقع هذا الاحتمال أو إذا كان هناك “سبب وجيه”. هذا هو مفتاح الخلاف. من حيث المبدأ يجب أن تكون هناك “قيمة مضافة”، إذ لا يمكن تحصيل المزيد مقابل نفس الشيء أو أكثر مقابل أقل. كما يجب أن تكون هناك معلومات مسبقة وإشعار كافٍ، أي أنه لا يمكن للمرء اكتشاف تلك العمولة بعد تحميلها على الحساب.

وتقترح سلطات المستهلك فتح إجراءات تأديبية في التحميلات التي لا تستوفي تلك الشروط وتؤكد أن “حق المستخدم في الحفاظ على الشروط التي تم الإعلان عنها يجب أن يسود”.

هذه العقوبات الإدارية هي الخطوة الأولى. هناك حق الرجوع القانوني، وفي الوقت الحالي، قد ينتهي الأمر ببعض هذه العقوبات ضد البنوك إلى المحكمة.

المصدر: كادينا سير.

تابعون على صفحاتنا

اترك تعليق

التسجيل ليس ضروريا



بكتابتك للتعليق انت موافق على سياسة الخصوصية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

انضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

لقد اشتركت بنجاح، راجع ايميلك باستمرار لتصلك اخر الاخبار