شؤون قانونية

الحرس المدني الإسباني يحذر من هذه العمليات الاحتيالية لتزوير رخص السياقة

كشف الحرس المدني الإسباني في أليكانتي عن عملية احتيال تزيد قيمتها عن 50000 يورو من خلال بيع رخص قيادة إسبانية مزيفة، حيث يوجد ما لا يقل عن 40 ضحية في أجزاء مختلفة من إسبانيا. واعتقل الحرس المدني رجلين وتم التحقيق مع أربعة آخرين متهمين بارتكاب جرائم الاحتيال وتزوير الوثائق والانتماء إلى عصابة إجرامية.

وتراوحت المبالغ التي طلبتها المنظمة المختصة في تزوير رخص السياقة مقابل معالجة رخصة القيادة عبر منصات الإنترنت بين 800 و3000 يورو، بحسب بيان صادر عن الحرس المدني الإسباني.

عملية خاصة

وحسب الحرس المدني الإسباني، أنه “في إطار عملية “Frailecillo”، تم تحديد موقع 40 ضحية في الوقت الحالي في جميع أنحاء إسبانيا، الذين دفعوا حوالي 50.000 يورو للمحتالين، على الرغم من استمرار التحقيق للكشف عن ضحايا جدد.

جنسية المعتقلين

ويحمل جميع المعتقلين الجنسية الإسبانية، تم التحقيق معهم من قبل الحرس المدني. ويتعلق الأمر بأربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 27 و35 و53 و57 عاماً، حيث وعدوا الأشخاص الذين تم الاحتيال عليهم بالحصول على رخص قيادة إسبانية سارية المفعول مقابل مبلغ مالي.

بداية التحقيقات

وبدأت الوقائع في يوليو 2019، نتيجة الشكوى المقدمة من قبل شخص تعرض للخداع بعد أن طلب الحصول على رخصة قيادة من خلال إعلان على أحد المواقع في الإنترنت.

مميزات الرخص المزورة

وللوهلة الأولى تبدو رخصة القيادة قانونية وبتاريخ صلاحية ساري المفعول، دون الحاجة إلى إجراء الاختبار، لكنها لا توجد ضمن سجلات إدارة المرور الإسبانية.

كيف تتم عملية الاحتيال؟

ولاستخراج رخص السياقة المزورة، يتم طلب من الضحايا إرسال نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وصورتين، وورقة فارغة مع توقيع المعني، والأهم من ذلك: إدخال مبلغ من المال يمكن أن يصل إلى 2300 يورو.

ويتم إجراء جميع الاتصالات، من خلال تطبيق مراسلة فورية معروف، مع شخص ادعى أنه يقيم في تيلدي (لاس بالماس)، ولكن عندما تأخر وصول رخصة القيادة، يتم الرد على المكالمات من قبل شخص يعرّف نفسه بأنه “رئيس المعني في العمل”.

وتتم طمأنة الضحايا بإخبارهم أن العملية لا تزال تسير وفق المساطر القانونية، على الرغم من وجود بعض الصعوبات لأن الجمارك حجبت وثائق معينة، وأنه يجب دفع المزيد من الأموال لإلغاء حظرهم.

ودائماً ما كانت الأموال تُدفع إلى حسابين مصرفيين مختلفين، من خلال التحويلات أو أجهزة الصراف الآلي، دون الإشارة إلى الهوية التي تظهر فيهما، بهدف جعل تحقيق الشرطة أكثر صعوبة.

إرسال الأموال

وبعد مرور مدة، يكتشف الضحايا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال، وكان الوقت قد فات لاستعادة الأموال، حسب بيان الحرس المدني الإسباني.

وبعد العديد من التحليلات للحسابات المصرفية والتوثيق، تمكن المحققون من تحديد أنه وراء عملية الاحتيال كانت هناك عصابة إجرامية محددة تماماً، مكونة من ستة أشخاص، خمسة منهم من سكان تيلدي (غران كناريا) وآخر في من محافظة كاديث (الأندلس).

إعلانات على الإنترنت

وتم الكشف عن أكثر من 600 إعلان على الإنترنت بمحتوى مماثل أعلنوا من خلاله عن خدماتهم، واستخدم المعتقلون 200 عنوان بريد إلكتروني مختلف، وذلك أيضاً بهدف تضليل الشرطة وترك أقل أثر ممكن.

وتم التحقيق في هذه العملية من قبل فريق الشرطة القضائية التابع للحرس المدني لسانتا بولا (أليكانتي)، بالتعاون مع الوحدة العضوية للشرطة القضائية في لاس بالماس (غران كناريا) والفريق الإقليمي لسان روكي لا لينيا (كاديث).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى