الحكومة الإسبانية تمدد تعليق دفع الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيث، خلال مداخلته في مجلس النواب أن السلطة التنفيذية ستمدد لمدة ثلاثة أشهر أخرى سياسات وقف الإيجار وتعليق عمليات الإخلاء للفئات الضعيفة. وخلال مثوله أمام البرلمان، لتقديم خطة التعافي والتحول الاقتصادي، أعلن سانتشيث أن هذه الإجراءات الاستثنائية، التي ستنتهي في 9 ماي المقبلة مع انتهاء حالة الطوارئ، سيتم تمديدها لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

التدابير الثلاثة التي يتم تمديدها

على وجه التحديد، أوضح بيدرو سانتشيث أنه في المقام الأول، سيتم تمديد إمكانية طلب وقف أو إعفاء جزئي من إيجار المساكن لمدة ثلاثة أشهر أخرى عندما يكون المالك من كبار الملاك كالبنوك أو الشركات العقارية أو المؤسسات العامة.

كما سيتم أيضا تمديد العقود التي يمكن أن تستفيد من التمديد الاستثنائي لإيجارات المساكن لمدة ستة أشهر وفقا لنفس شروط وأحكام العقد الحالي.

وسيتم أيضا تمديد تعليق عمليات إخلاء المستأجرين من الفئات الهشة بدون بديل سكني لمدة ثلاثة أشهر أخرى، بما في ذلك الأسر المتأثرة بإجراءات إزالة الإقامة المعتادة التي لا تنشأ عن عقود الإيجار عند وجود معالين، ضحايا العنف ضد النساء أو القصر، بعد تقييم من قبل القاضي.

قانون الإسكان

وأصر سانتشيث على أن الحكومة الائتلافية ملتزمة بـ “عدم ترك أي شخص خلف الركب” وأن هذه “إجراءات عاجلة” تكملها مجموعة من التدابير الهيكلية التي يتم تنفيذها “لضمان ممارسة الحق الدستوري في أن السكن الملائم”.

وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات العاجلة لضمان “السكن اللائق والملائم” ستضاف “قريبا” أول قانون الإسكان.

لن يتم تمديد حالة الطوارئ

وأعرب رئيس الحكومة مجددا في البرلمان عن نيته عدم تمديد حالة الطوارئ، مؤكدا على التزامه بالوصول إلى 70٪ من السكان الذين تم تطعيمهم في الصيف على الرغم من توقف لقاح “جونسون” بعد تعليقه في الولايات المتحدة، وقال: سيتسارع معدل التطعيم في إسبانيا هذا الشهر ونستمر في الريادة في أوروبا.

المصدر: أوندا ثيرو.