العمل 35 ساعة أسبوعيا لهؤلاء العمال في إسبانيا ابتداء من هذا التاريخ
ستجتمع وزارة الإدارة العامة والنقابات هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تطبيق نظام العمل 35 ساعة أسبوعيًا في الإدارة العامة للدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل. ودعت الحكومة النقابات إلى اجتماع يومي 23 و25 مارس لإعطاء الدفعة الأخيرة لهذا الإصلاح الذي طال انتظاره. وسيساهم هذا الاجتماع، بالإضافة إلى صقل الإجراء الوارد في اتفاقية إدارة القرن الحادي والعشرين، الموقعة بين نقابتي UGT وCCOO والحكومة، في تسريع عملية التصديق عليها في طاولة المفاوضات العامة.
“إحياء مطلب تاريخي”
وتؤكد نقابة UGT للخدمات العامة على ضرورة ترسيخ تطبيق نظام العمل 35 ساعة أسبوعيًا كحق فعلي وليس كتحسين اختياري قابل للتأويل. وتحذر النقابة من أنها لن تقبل بأي تقليص في التوازن بين العمل والحياة أو المرونة، ولا بأي تراجع في جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.
في أعقاب الأزمة المالية، تم تمديد ساعات عمل موظفي القطاع العام في عام 2012 إلى 37.٥5 ساعة أسبوعيًا، ومنذ ذلك الحين، أولت النقابات العمالية أولوية قصوى لخفض ساعات العمل. وفي السنوات الأخيرة، أعادت العديد من المناطق ذات الحكم الذاتي تدريجيًا العمل بنظام 35 ساعة أسبوعيًا، وهو إجراء لم يُعمم بعد على كامل الإدارة العامة للدولة.
التوظيف في القطاع العام وتعزيز الكوادر
تتجاوز المفاوضات مجرد ساعات العمل. ستتناول الاجتماعات المزمعة أيضًا عرض التوظيف في القطاع العام لعام 2026 واللوائح المنظمة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإدارة العامة للدولة. وتطالب النقابات بأن يكون خفض ساعات العمل متوافقًا مع الحفاظ على الخدمات العامة، بل وتحسينها.
وقد شددت نقابة UGT على ضرورة استحداث وظائف جديدة والوفاء بالالتزامات المتبقية من عمليات التوظيف السابقة. بحسب بياناتهم، لم تُعلن بعدُ عن الوظائف المُخصصة لعامي 2023 و2024 و2025، حيث لا يزال 5765 وظيفة جديدة و3238 ترقية داخلية قيد الانتظار.
ويحذرون من أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على خدمة الجمهور، لا سيما في المؤسسات ذات الطلب العالي، مثل دائرة التوظيف الحكومية، والإدارة العامة للمرور، ومكاتب الهجرة، وإدارة الضمان الاجتماعي، حيث تُعدّ صعوبات الحصول على التعيينات شائعة.
الشمول وتحديث الإدارة
ستكون مسألة أخرى محل نقاش هي تنظيم التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمة المدنية. وتدعو النقابات إلى إدارة عامة أكثر شمولاً تضمن تكافؤ الفرص والممارسة الكاملة للحقوق العمالية.
وبالتالي، يُعدّ تطبيق أسبوع العمل الذي يبلغ 35 ساعة جزءًا من عملية أوسع لتحديث الخدمة المدنية، حيث تتلاقى متطلبات العمل، والاحتياجات التنظيمية، وتحدي الحفاظ على جودة الخدمات في ظل تزايد الضغوط الإدارية.
إسبانيا بالعربي.