المحكمة الإسبانية العليا تنظر في مدى شرعية منح الحكومة 30 مليون يورو للمغرب لمكافحة الهجرة
وصلت المساعدة المالية الإسبانية المقدمة للمغرب للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أبواب المحاكم. وسيتعين على المحكمة أن تبت في شرعية 30 مليون يورو التي سحبتها الحكومة الاشتراكية في عام 2019 من صندوق الطوارئ في الموازنة العامة لتمويل نشر السلطات المغربية لقواتها على الشواطئ بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية إسبانيا. وستدرس المحكمة العليا مدى قانونية لجوء الحكومة إلى هذا الصندوق، وهو عبارة عن ميزانية احتياطية مخصصة للاحتياجات “العاجلة، التي لا يمكن التنبؤ بها ولا يمكن تجنبها”، مثل الكوارث الطبيعية أو وباء فيروس كورونا.
تقديم الشكوى أمام المحكمة العليا
وحسبما تنشر صحيفة “الباييس” في موقعها الإلكتروني أنه وبعد معرفة قرار السلطات الإسبانية بمنح المغرب الأموال، في يوليو/ تموز من العام الماضي، قدمت مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان استئنافا إلى المحكمة العليا للمطالبة بإبطال هذه الإعانة.
وتندد المنظمات بالاستخدام غير السليم للصندوق، بالإضافة إلى انعدام الشفافية. وتشير المنظمات إلى أن إمكانية تلبية النفقات مع تعديلات الميزانية الأخرى لم يتم تبريرها، كما أنه يصعب التأكد من وجهة تلك الأموال.
وترفض الجمعيات الحقوقية مصوغات “الاستثناء والضرورة” التي بررت بها وزارة الداخلية استخدام هذا البند حول فكرة منع “أزمة هجرة جديدة”.
المغرب بدلا من السنغال وموريتانيا
ويعد ضخ هذه الأموال في الخزينة العمومية المغربية أمرا جديدا. أولا، لأن المغرب لم يكن من بين المتلقين المعتادين للمساعدة في التعاون الشرطي الدولي الذي تستفيد منه السنغال وموريتانيا بشكل أساسي.
وثانيا، لأن المبلغ الممنوح للمغرب يضاعف تقريبا الميزانية المعتمدة لهذه البنود، والتي تغطي اتفاقيات مع ست دول على الأقل.
وتذكر “الباييس” أن الحكومة الإسبانية قد حولت هذا المال إلى الرباط بعد أن أصبحت إسبانيا البوابة الرئيسية للاتحاد الأوروبي للهجرة غير الشرعية.
الأموال مقابل تقليص أعداد المهاجرين
وعندما انتهى عام 2018 برقم قياسي تاريخي بحوالي 58000 عملية دخول للأراضي الإسبانية، حددت الداخلية نفسها هدف تقليل التدفقات إلى النصف، ولذلك، كانت بحاجة إلى تعاون المغرب.
ومع عدم وجود موازنة عامة للدولة، بعد تمديد موازنة 2018 وعدم وجود أموال كافية لتحقيق الحكومة هدفها، قرر وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، طلب قرض من الميزانية الاحتياطية المخصصة للطوارئ.
ولا تعترف السلطات المغربية علنا بأنها تطلب المال مقابل جهودها، تُضيف “الباييس”، لكن من الواضح أن تعاون الرباط، يتم تعويضه ماليا من طرف إسبانيا.
وتضاف مساعدة إسبانيا للمغرب – التي بلغ مجموعها 32.3 مليون يورو – إلى حزمة أخرى من المساعدات الأوروبية بقيمة 140 مليون يورو كانت قد تلقتها الرباط.
تنديد المنظمات بطريقة منح الأموال
وتشير المنظمات التي رفعت القضية إلى المحكمة العليا إلى أوجه القصور التي حددوها في الملف الإداري الذي برر استخدام صندوق الطوارئ لهذا الغرض غير المعتاد.
وتسلط الدعوى الضوء على عدم وجود أي إشارة إلى الالتزام المتفق عليه مع المغرب لإثبات الطبيعة التي لا يمكن تفاديها للتمويل، بالإضافة إلى عدم وجود تفصيل في النفقات التي كان يجب تقديمها بشكل عاجل. وأشاروا إلى أن الأمر يتعلق “بانتهاك صريح لركائز أي ملف لتعديل الميزانية وانتهاك للمبدأ القانوني للشفافية”.
وقد خصصت هذه الـ 30 مليون يورو لتمويل نفقات الوقود، وصيانة معدات الدوريات وبدلات الإقامة والمعيشة، وتعويض الجهد الذي يبذله المغرب في قبول رعاياه المرحلين وعودة الأفارقة من جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية.
مطالبة الداخلية بالشفافية
كما تم تبرير الحاجة إلى النفقات بشكل عام في نشر السلطات المغربية لجنودها لتجنب قفز المهاجرين وتجاوزهم بعض نقاط سياج سبتة ومليلية التي لن تكون محمية خلال الأعمال التي يتم تنفيذها لتقوية السياج.
ويشدد المدعون على أن منح واستخدام التمويل إلى بلدان ثالثة في مسائل الهجرة لا ينبغي أن يكون أكثر شفافية فحسب، بل يجب أن تكون المساعدة مشروطة باحترام حقوق الإنسان.
وتشير المنظمات إلى أن “المساءلة أمام الشعب في هذه الحالة مهمة بشكل خاص لأن الأموال كانت مخصصة لتغطية عمليات السلطات المغربية التي تم شجبها في عدة مناسبات بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين”.
تابعونا على
إنستغرام
