المحكمة تقر أن مقاطع فيديو قناة ريال مدريد التلفزيونية ضد الحكام تستحق العقوبة وأمرت بإعادة فتح القضية

اخبار اسبانيا بالعربي/ اطلعت وسيلة الإعلام المتخصصة IUSPORT على حكم أيدت فيه المحكمة الإدارية المركزية رقم 4 في مدريد الاستئناف الذي قدمته رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) بشأن فيديوهات قناة ريال مدريد التلفزيونية ضد الحكام، وأمرت الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإعادة فتح الإجراءات التأديبية ضد فريق ريال مدريد.

ووفقًا للمصدر الإعلامي المذكور، فإن “الحكم يعتبر أن سلوك نادي ريال مدريد قد يشكل مخالفة تأديبية بموجب عدة مواد من قانون الانضباط للاتحاد الإسباني لكرة القدم (المواد 66، 68، 69، 70، و106)، لأن مقاطع الفيديو المنشورة تتجاوز مجرد النقد الرياضي، وقد تؤثر على نزاهة المسابقة وشرف طاقم التحكيم”.

علاوة على ذلك، ترفض المحكمة “اعتبار هذا السلوك محميًا بحرية التعبير والمعلومات، مشيرةً إلى أن هذا الحق مقيد باحترام قواعد اللعبة وحظر التنمر على الحكام أو مضايقتهم”.

وبالتالي يصبّ الحكم في صالح رابطة الدوري الإسباني، مما يُجبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إعادة فتح الإجراءات التأديبية ضد فريق ريال مدريد، ويلغي القرار الإداري المطعون فيه، وستستمر الإجراءات الآن منذ بداية التحقيق، بهدف إجراء الفحوصات التي رُفضت سابقًا.

وبدأت الإجراءات في مارس 2024، بشكاوى قدّمها نادي إشبيلية ورابطة الدوري الإسباني أمام لجنة التأديب الرياضي التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، نددت هذه الشكاوى بسلوك ريال مدريد عبر قناته التلفزيونية، مدعيةً ممارسة حملات ضغط ومضايقات ضد طاقم التحكيم.

وفي 5 يونيو 2024، رفضت لجنة الانضباط الرياضي التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم القضية لعدم ثبوت وجود أي مخالفة تأديبية أو مسؤولية قانونية.
وبعد هذا الحكم قدّم كلٌّ من رابطة الليغا وإشبيلية استئنافًا لدى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد، لكن طعونهما رُفضت لعدم التوصل إلى قرار خلال المهلة المحددة.

وكانت الخطوة التالية هي الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)، التي صدر حكمها في 21 نوفمبر 2024. لم تُقبل الطعون، حيث اعتبرت محكمة التحكيم الرياضي أن لا رابطة الليغا ولا إشبيلية يتمتعان بأهلية قانونية.

وفي حكمها رأت المحكمة الإدارية المركزية رقم 4 في مدريد أن رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) لها مصلحة مشروعة في الطعن على القرار، حيث إنها، وفقًا لـ IUSPORT، “تصرفت كطرف ذي مصلحة في الإجراءات التأديبية للاتحاد، ويقر القانون بأن للجمعيات التي تمثل مصالح اقتصادية واجتماعية مصالح جماعية مشروعة”.

المصدر: سبورت/ موقع إسبانيا بالعربي