بحجة أن “الجرائم” ارتكتب حين كان الملك يتمتع بالحصانة المطلقة: إسبانيا تلغي كل المتابعات القضائية ضد خوان كارلوس

اخبار اسبانيا بالعربي/ قدم مكتب المدعي العام للمحكمة العليا هذا الثلاثاء إجراءات التحقيق الثلاثة التي فتحها ضد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول.

وكانت هذه التحقيقات متعلقة بالإجراءات التي أبقاها القضاء الإسباني مفتوحة: إحداها بشأن تحصيل 65 مليون يورو بطريقة غير شرعية مقابل عمولات لأعمال القطار فائق السرعة المدينة المنورة – مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية)، وأخرى حول ما إذا كان قد تلقى تبرعات غير معلن عنها. والثالث يتعلق بما إذا كان يخفي أموالا في ملاذات ضريبية.

تحقيقات الادعاء العام ضد الملك

في البيان، حددت الوزارة أن الإجراءات الأولى فُتحت في يونيو 2020، للتحقيق في جريمة فساد في مجال الأعمال ارتكبها الملك، لمنح مشروع خط سكة حديد فائق السرعة وعلاقته المحتملة بالدفع لمؤسسة LUCUM لـ أكثر من 64 مليون يورو.

التحقيق الثاني الذي تم تقديمه الآن، يتعلق بالتحقيقات في جريمة غسل الأموال ارتكبها الملك لعدة عمليات تحويل لصالح حساب، باسم عقيد في الجيش الإسباني، مساعد للملك الفخري والذي كان سيقوم بذلك لتغطية نفقات أفراد العائلة المالكة.

الإجراءات الثالثة المشار إليها في هذا الملف هي تلك المتعلقة بالنفقات التي شكلتها مؤسسة Zagatka من قبل ابن عم الملك الفخري، ألفارو دي أورليانز بوربون، والتي تم بموجبها دفع مدفوعات مختلفة للملك.

لماذا تم غلق قضية LUCUM؟

ويرى مكتب المدعي العام، فيما يتعلق بالتحقيق في المبلغ المدفوع لمؤسسة LUCUM البنمية، أنه لم يكن من الممكن إثبات “ولو بشكل تقريبي” أي صلة بين الدخل الذي يزيد عن 64 مليون دولار و”العمولة” التي تلقاها الملك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرشاوى الأخرى التي تم إثباتها قد تسقط بالتقادم أو لا يمكن مقاضاة الملك بسببها. هذه هي الحجج المستخدمة في رفع القضية:

الأموال التي تم الاحتيال عليها (وفقا لمكتب المدعي العام): تم تحديد الرسوم التي أرسلتها LUCUM إلى حساب باسم خوان كارلوس دي بوربون بين عامي 2008 و2012، وهو أمر مثبت، ولكن هذه “الرسوم المحتال عليها” للخزانة العامة في الدخل الشخصي الضرائب لن يتم اعتبارها جريمة لأنها وقعت من عام 2008 إلى عام 2011 وفي تلك السنوات الملك يملك الحصانة المطلقة، على الرغم من أنها تتجاوز المبلغ الذي يعتبر جريمة في قانون العقوبات، لأنه في ذلك الوقت كان خوان كارلوس لا يزال ملكا، وبالتالي لا يمكن متابعته بسبب الحصانة التي يتمتع بها.

وبخصوص الجزء الثاني من التحقيق المتعلق بمدفوعات LUCUM للملك، يعتبر مكتب المدعي العام أنه لا يوجد دليل يدعم دفع 64.8 مليون يورو من العمولة.

ويرى القضاء الإسباني أن الأمر يتعلق فقط “بهدية يكون الملك قد تلقاها من رئيس دولة إلى خوان كارلوس دي بوربون”، كما يقول الادعاء، ويمكن أن تكون رشوة، ولكن الملك مغطى بالحصانة ولا يمكن مقاضاته أو متابعته.

المصدر: نيوترال/ موقع إسبانيا بالعربي.