تصنيف الدول من حيث جودة حياة 2026: أين تقع إسبانيا؟
كشفت أحدث تصنيفات جودة الحياة لعام 2026، عن استمرار الهيمنة الأوروبية على قائمة الدول التي يُنظر إليها باعتبارها الأفضل للعيش، مع تصدّر السويد الترتيب العالمي، تليها الدنمارك وكندا.
ويستند التصنيف إلى مؤشر أفضل الدول لعام 2026 الصادر عن كلية وارتون، والذي يعتمد على آراء 15,131 شخصاً بالغاً في 33 دولة، ويقيس الصورة التي تحظى بها 85 دولة من حيث مجموعة من العوامل المرتبطة بجودة الحياة، من بينها الأمان، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى التعليم والفرص الاقتصادية والخدمات العامة.
السويد في الصدارة
احتلت السويد المركز الأول عالمياً بنتيجة 100 نقطة، متقدمة بفارق محدود على الدنمارك التي جاءت ثانية بـ98.2 نقطة، بينما حلت كندا في المركز الثالث بـ95 نقطة. كما جاءت سويسرا في المرتبة الرابعة، تليها فنلندا والنرويج، ثم هولندا وأستراليا وألمانيا وبلجيكا، ما يعكس الحضور القوي للدول الأوروبية في المراكز الأولى.
أفضل 10 دول في العالم
- السويد – 100 نقطة
- الدنمارك – 98.2 نقطة
- كندا – 95 نقطة
- سويسرا – 94.8 نقطة
- فنلندا – 92.4 نقطة
- النرويج – 92.4 نقطة
- هولندا – 90.8 نقطة
- أستراليا – 87.5 نقطة
- ألمانيا – 82.9 نقطة
- بلجيكا – 78.6 نقطة.
أوروبا تهيمن على قائمة الأفضل
تكشف النتائج عن هيمنة واضحة للقارة الأوروبية، إذ جاءت 20 دولة أوروبية ضمن أفضل 30 دولة عالمياً. ولا تقتصر المنافسة على دول الشمال الأوروبي، إذ تضم المراكز المتقدمة أيضاً النمسا، وألمانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، واليابان، ولوكسمبورغ وإيرلندا. أما خارج أوروبا، فبرزت كندا التي احتلت المركز الثالث، وأستراليا التي جاءت بف المرتبة الثامنة، بينما دخلت نيوزيلندا ضمن المراكز الـ12 الأولى.
إسبانيا في المركز الـ19
احتلت إسبانيا المرتبة 19 عالمياً بنتيجة 56.7 نقطة، متقدمة على فرنسا والبرتغال وإيطاليا والولايات المتحدة. وتشير النتائج إلى أن إسبانيا لا تزال تحظى بصورة إيجابية باعتبارها بلداً يوفر مستوى جيداً من جودة الحياة، على الرغم من وجود تحديات مرتبطة خصوصاً بتكاليف السكن في عدد من المدن الكبرى.
وفي مؤشر آخر مستقل صادر عن “نومبيو” لعام 2026، جاءت إسبانيا في المرتبة 16 من حيث جودة الحياة، مع نقاط قوة في الرعاية الصحية والمناخ والأمان والقوة الشرائية. ويؤكد اختلاف الترتيب بين المؤشرين أن مفهوم جودة الحياة يتغير بحسب المعايير والمعاييرالمستخدمة في كل دراسة.
الولايات المتحدة تتراجع إلى المركز الـ27
على الرغم من أن الولايات المتحدة تمثل أكبر اقتصاد في العالم، فإنها احتلت المركز 27 في تصنيف جودة الحياة، لتكون الأخيرة بين دول مجموعة السبع. وتأتي الولايات المتحدة خلف كندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان في هذا التصنيف، وهو ما يعكس الفارق بين القوة الاقتصادية للدولة وبين نظرة المشاركين إلى جودة الحياة اليومية فيها.
ويرى التصنيف أن جودة الحياة لا تتحدد بحجم الاقتصاد وحده، بل تشمل أيضاً الخدمات الصحية، والتعليم، والأمن العام، وجودة البيئة، والثقة في المؤسسات والدعم الاجتماعي.
ماذا عن الدول العربية؟
حققت بعض الدول العربية مراكز متفاوتة في التصنيف العالمي؛ إذ جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 23، والسعودية في المركز 29. أما تونس فجاءت في المركز 61 عالمياً بنتيجة 12.7 نقطة، بينما احتل المغرب المركز 48 ومصر المركز 51. وجاءت الجزائر في المركز 77. وتظهر هذه النتائج تبايناً كبيراً بين الدول العربية، سواء من حيث الاستقرار أو الخدمات العامة أو الفرص الاقتصادية أو الصورة الدولية لجودة الحياة.
أوكرانيا في ذيل التصنيف
في الطرف المقابل من القائمة، احتلت أوكرانيا المركز الأخير بين الدول الـ85 المشمولة في التصنيف، بنتيجة صفر نقطة، بينما جاءت إيران في المركز 84 ولبنان في المركز 83.
ويأتي هذا الترتيب المتأخر في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بعض هذه الدول، ولا سيما تلك التي تواجه نزاعات أو اضطرابات ممتدة، بما ينعكس على مستويات الأمن والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية والخدمات العامة.
القوة الاقتصادية لا تكفي
تُظهر نتائج تصنيف 2026 أن جودة الحياة أصبحت مفهوماً أوسع من مجرد الثروة والناتج المحلي الإجمالي، فالدول التي تجمع بين المؤسسات الموثوقة، والرعاية الصحية المتاحة، والأمن، والخدمات العامة، والدعم الاجتماعي تحظى بصورة أفضل لدى السكان والمراقبين الدوليين.
كما أن اختلاف نتائج التصنيفات العالمية، يؤكد ضرورة النظر إلى المنهجية المستخدمة قبل اعتبار دولة ما “الأفضل للعيش”. فبينما يضع مؤشر وارتون السويد في المركز الأول، تظهر مؤشرات أخرى مثل “نومبيو” ترتيبات مختلفة بناءً على تكاليف المعيشة والأمان والصحة، بالإضافة إلى القوة الشرائية وعوامل الحياة اليومية.
إسبانيا بالعربي.