تغيير جديد في سوق السيارات المستعملة في إسبانيا: هذه الوثيقة أصبحت ضرورية للبيع
كشفت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة أنه بدءًا من عام 2026، سيُطلب من بائعي السيارات المستعملة تقديم إثبات بأن المركبات ليست “قديمة” أو غير صالحة للاستخدام. وهذا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف البيع، حيث سيتعين عليهم تقديم تقرير فني رسمي أو شهادة فحص فني (مثل الـITV) تثبت صلاحية السيارة للاستخدام.
أبرز بنود اللائحة الجديدة لمركبات نهاية العمر الافتراضي (ELV)
يأتي هذا الإجراء في إطار لائحة جديدة حول مركبات نهاية العمر الافتراضي (End-of-Life Vehicles Regulation)، والتي تهدف إلى:
- تعزيز متطلبات نقل الملكية عبر توثيق الحالة الفنية للمركبة.
- توسيع مسؤولية المُصنِّع تجاه إعادة التدوير.
- تشديد ضوابط التصدير لمنع الاتجار غير القانوني بالسيارات القديمة.
- تعزيز اقتصاد التدوير عبر تحسين دورة حياة المواد المستخدمة في السيارات.
وقد تم الكشف عن هذه التفاصيل أولا عبر مجلة “أوتو موتور أوند سبورت” (Auto Motor und Sport) الألمانية، بعد أن اعتمد وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا في 17 يونيو 2025.
شروط جديدة لبيع السيارات المستعملة
وفقا للمادة 25 من المقترح، سيُشترط لإتمام أي بيع (محلي أو تصدير) تقديم واحد من الخيارين:
- شهادة فحص فني سارية المفعول (مثل الـITV).
- تقرير من خبير مركبات معتمد.
بدون هذه الوثيقة، سترفض السلطات تسجيل أو تصدير السيارة.
- الاستثناء الوحيد: المبيعات الخاصة (غير التجارية) التي لا تتم عبر منصات إلكترونية.
- لا يُسمح باستخدام مقاطع الفيديو كإثبات – فقط التقارير المكتوبة مقبولة.
متى تُعتبر السيارة “في نهاية عمرها الافتراضي”؟
ستُصنف المركبات على أنها غير صالحة للاستخدام في الحالات التالية:
- وجود أضرار هيكلية جسيمة (في أنظمة التحمل أو أنظمة السلامة مثل المكابح والوسائد الهوائية).
- غياب رقم الهيكل (الشاصيه) أو عدم اجتياز الفحص الفني لأكثر من سنتين.
- بعد إصدار شهادة التدمير، يُحظر بيعها ويجب إعادة تدويرها.
تطبيق تدريجي على جميع أنواع المركبات
سيطبق الإجراء أولا على:
- السيارات الخاصة والمركبات التجارية الخفيفة.
ثمّ يُعمم لاحقا على: - الدراجات النارية، الشاحنات، الحافلات، والمركبات الخاصة (ستُحدد فترات الانتقال لاحقا).
أهداف اللائحة الجديدة
- استبدال التشريعات القديمة (مثل توجيهي 2000/53/EC و2005/64/EC).
- التطبيق الفوري في جميع دول الاتحاد الأوروبي (بدون حاجة إلى نقل إلى القوانين المحلية).
- منع التصدير غير القانوني للسيارات القديمة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
إجراءات مصاحبة لتعزيز الاستدامة
- زيادة استخدام البلاستيك المعاد تدويره في السيارات الجديدة:
- 15% بحلول 2032 → 20% بحلول 2034 → 25% بحلول 2036.
- إلزامية إزالة المكونات القيّمة (مثل البطاريات، أنظمة التحكم، والوسائد الهوائية) قبل التدمير.
- إدخال “جواز سفر رقمي” لكل مركبة لتتبع دورة حياتها.
انتقادات واعتراضات
- انتقد وزير النقل البافاري “كريستيان بيرنرايتير” الإجراءات، معتبرا أنها “ستزيد البيروقراطية وتُثقل كاهل المواطنين”.
- رحب اتحاد TÜV الألماني بالتشريع لكنه طالب بضمان جودة البيانات والحماية من التزوير في الجواز الرقمي.
- أكد اتحاد bvse أن “شهادة التدمير الإلزامية ستكون أداة فعالة ضد الاتجار غير القانوني”.
الخطوات القادمة
- ستجري مفاوضات ثلاثية بين المفوضية الأوروبية، البرلمان، والمجلس الأوروبي لتنسيق النص النهائي.
- من المتوقع أن يدخل التنظيم حيز التنفيذ في 2026، مع فترات انتقالية متفاوتة.
هذه التغييرات ستُحدث تحولا جذريا في سوق السيارات المستعملة بأوروبا، حيث سيصبح الإثبات الفني شرطا أساسيا لأي عملية بيع.
المصدر: إسبانيا بالعربي.