تفكيك شبكة تضم 30 شخصا بتهمة التخلي عن أبناء المهاجرين لإدخالهم في مراكز القاصرين

فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة احتيال داخل نظام حماية أطفال المهاجرين في تاراغونا، كانت تتبع نمطا من التخلي المتعمد من قِبل الآباء عن أبنائهم للحصول على مساعدات وموارد من الدولة. وأسفرت العملية عن اعتقال 30 شخصا وتسليم 22 طفلا إلى والديهم، مع إنهاء الوصاية عليهم في مراكز المهاجرين القاصرين.

بدأت التحقيقات في عام 2023 عندما تم اكتشاف عائلات تُحضر أطفالها إلى إسبانيا بتأشيرات سياحية من النوع “ج”. وبمجرد وصولهم إلى إسبانيا، تم التخلي عنهم عمدا بالقرب من مراكز الشرطة ومراكز الأحداث. وبناءً على تعليمات والديهم، أعلن الأطفال التخلي عنهم لتفعيل نظام الحماية وقبولهم في المراكز، وفقا لما ذكرته الشرطة في بيان لها.

كان الهدف الرئيسي هو أن تتحمل المؤسسات العامة للدولة تكاليف الإعالة والتعليم والرعاية الصحية، مع تمهيد الطريق لمّ شمل الأسرة في المستقبل، وبالتالي الحصول على تصاريح إقامة للقاصرين. ونتيجة لهذه العملية، تم تحديد 124 ملفا لشباب في مراكز الحماية تنطبق عليهم هذه المواصفات، وتم تحليل 109 ملفات. أسفرت التحقيقات عن احتيال في الضمان الاجتماعي بقيمة 1,589,747 يورو.

حددت الشرطة الوطنية نوعين من العائلات المتورطة في هذا الاحتيال. أولا، آباء يتمتعون بقدرة شرائية متوسطة إلى عالية، ويحملون تأشيرات شنغن متعددة، تخلوا عن أطفالهم وعادوا إلى بلدانهم مع الالتزام بمواعيد زياراتهم للمراكز. أما النوع الثاني، فيشمل آباءً ذوي إمكانيات اقتصادية محدودة، والذين، بعد تعليم أطفالهم، بقوا في إسبانيا وحافظوا على تواصل هاتفي معهم.

وأخيرا، أُلقي القبض على الوالدين بتهمة التخلي عن أطفالهم، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على الحكومة. ولا تزال التحقيقات جارية، حيث يجري تحديد نفقات هؤلاء الشباب أثناء رعايتهم الحكومية، بالإضافة إلى تحليل الملفات المتبقية.

حالات في إقليم الباسك

تم الكشف عن هذا الأسلوب من العمل أيضا في مناطق أخرى من إسبانيا، بما في ذلك إقليم الباسك. كما ذكرت الصحافة الإسبانية في سبتمبر الماضي، يُحضر الآباء المغاربة أطفالهم القُصّر بأموالهم الخاصة، وفي بعض الحالات بتأشيرة، ويتركونهم في بلباو ليتم قبولهم في مراكز الدعم، وبالتالي الاستفادة من شبكة الاستقبال الإقليمية.

وأكد متحدث باسم الجالية المغربية في بيثكايا هذا الأمر. صرّح قائلا: “أعرف بعض الحالات. أعرفها يقينا، مع أنها لا تزال أقلية. الأغلبية بلا مأوى”. وأوضح أن الآباء “يريدون توفير تعليم ورعاية صحية أفضل لهم… ويحرصون على مستقبل أطفالهم. إنهم أشخاص يتمتعون بوضع اقتصادي جيد، وقد مُنحوا تأشيرة مع أطفالهم. من شروط الحصول على التأشيرة تقديم دخل ووجود عمل”.

وتفيد مصادر إقليمية بأن الأطفال يأتون “متعلمين تعليمًا جيدًا”. ولا يُبرزون جواز سفرهم أو تأشيرتهم إلا بعد مرور 90 يوما خوفا من اكتشاف أمرهم، وبعد ذلك، تظهر فجأةً أحيانا وثيقة الهوية الوطنية المغربية (CNIE). وقد سُجِّلت حالات لعائلات استغلت العطلات للسفر إلى بلباو وإرشاد القاصر إلى المدينة. خلال إقامتهم، يُخبرونهم بمكان مركز الشرطة، وعادةً ما يكون مركز إرتزاينتزا في زابلبورو، حيث يجب عليهم الإبلاغ. “قاصر! شرطة!” هي أبسط طريقة يردون بها.

تاراغونا

يُعدّ تحقيق الشرطة الذي استمرّ عامين في تاراغونا سابقةً في إسبانيا، نظرا لأسلوب عمل وحجم الاحتيال على نظام حماية القُصّر المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. وقد فكّكت الشرطة الوطنية، بالتعاون مع المديرية العامة للوقاية وحماية الأطفال والمراهقين (DGAIA سابقا)، شبكةً تضمّ ما لا يقل عن 30 والدا أجنبيا سافروا إلى كاتالونيا مع أطفالهم لتزوير هوياتهم كقُصّر مهاجرين غير مصحوبين بذويهم. وقد تجاوزت قيمة الاحتيال على الخدمات الاجتماعية 1.5 مليون يورو.

حتى الآن، أُعيد 22 قاصرا إلى والديهم، ولم يعودوا تحت وصاية الحكومة الكتالونية. وأوضحت مستشارة الحقوق الاجتماعية الإقليمية، مونيكا مارتينيز برافو، أمس: “يُعتبر هذا جريمة تخلٍّ عن الأطفال، إذ ثبت أن هذه العائلات قادرة على رعاية أطفالها في ظروف جيدة”.

ترك الأطفال

أرشد الوالدان أطفالهما بأنفسهم، ثم تركوهم بالقرب من مراكز الشرطة أو الملاجئ. بدأت تحقيقات الشرطة في نوفمبر 2023 بعد رصد وصول قاصرين إلى مراكز الشرطة أو ملاجئ القاصرين في منطقة تاراغونا، موضحين أنهم سافروا بمفردهم إلى إسبانيا. كشف التحقيق عن شبكة وراءهم خططت لوصول عائلات ترعاهم قاصرين، باستخدام تأشيرات سياحية. كان هدفهم، بمجرد وصولهم إلى إسبانيا، انتحال صفة أطفالهم كأطفال ومراهقين مهاجرين في حالة تخلي تام.

أوعزت العائلات لأطفالها بخداع الخدمات الاجتماعية وحثهم على الانضمام إلى برامج حماية أطفال المهاجرين. تمثلت الاستراتيجية في البداية في إنزالهم بالقرب من مركز شرطة أو مأوى أو أي جهة عامة أخرى.

وبعد وصولهم، أعلن الأطفال والمراهقون تخليهم عنهم لتفعيل نظام الحماية وإيداعهم في مراكز الرعاية البديلة. وجاء في التحقيق: “الهدف الرئيسي هو أن تغطي المؤسسات العامة تكاليف الإعالة والتعليم والرعاية الصحية، مع تمهيد الطريق للم شمل الأسرة مستقبلا والحصول على تصاريح إقامة للقاصرين”.

كيف تتصرف العائلات؟

حتى أن المحققين حددوا نمطين نموذجيين للعائلات المتورطة في عملية الاحتيال: آباء يتمتعون بقدرة شرائية متوسطة إلى عالية، ويحملون تأشيرات متعددة للسفر داخل منطقة شنغن، ضمن الاتحاد الأوروبي. هذه العائلات تسافر للتخلي عن القاصرين ثم تعود إلى بلدانها، مع الحفاظ على التواصل الهاتفي.

أما النوع الثاني من العائلات، فيتألف من آباء ذوي إمكانيات مالية محدودة. بعد تعليم أطفالهم، يواصلون العيش في إسبانيا ويلتزمون بزيارات منتظمة للمراكز.

اعتمد التحقيق، الذي أُطلق عليه اسم “عملية AME”، على بلاغات من قاصرين قدمتها المديرية العامة للوقاية وحماية الأطفال والمراهقين. وهكذا، جمعت الوحدة المركزية للشرطة الوطنية لشبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق معلومات مفصلة على مدار العامين الماضيين حول دخول المهاجرين القاصرين مع عائلاتهم إلى الأراضي الإسبانية، بما في ذلك مكان والديهم.

أُلقي القبض على الآباء الذين تم تحديد مكانهم، والذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثين حتى الآن، بتهمة التخلي عن الأطفال، وتسهيل الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على الحكومة. علاوة على ذلك، يجري حاليا تحديد النفقات التي تكبدتها الإدارة العامة لرعاية هؤلاء القُصّر الذين يُزعم إهمالهم أثناء وجودهم تحت وصاية الحكومة المركزية، وذلك لإدراجها في تقرير الشرطة. ولا يزال التحقيق جاريا، حيث يجري تحليل ملفات جديدة.

حتى الآن، تم تحديد ما مجموعه 124 حالة قاصر في دور الإيواء بمقاطعة تاراغونا، تستوفي معايير الاحتيال المذكور. وقد تم تحليل 109 حالات، وتمت معالجة 28 بلاغا.

إسبانيا بالعربي.