جدل في إسبانيا بعد منح الجنسية دون استيفاء أحد الشروط

سيتمكن رجل مولود في المغرب ومقيم في تاريغا، ليدا، من الاحتفاظ بالجنسية الإسبانية التي مُنحت له في عام 2022. وقد رفضت المحكمة الوطنية طلب وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بإلغاء القرار الإداري الذي منحه الجنسية عن طريق الإقامة، على الرغم من اعتراف الإدارة بارتكاب خطأ في العملية.

فُتحت القضية عام 2015 وظلت مفتوحة لسنوات، مع متطلبات إدارية وإجراءات مطولة. وأخيرًا، في 14 يونيو 2022، منحته المديرية العامة للأمن القانوني والإيمان العام الجنسية. إلا أنه بعد أشهر، اكتشفت الإدارة نفسها خطأً: لم يُقدّم شهادتي DELE و CCSE من معهد سرفانتس – وهما شرطان قانونيان لإثبات الاندماج في المجتمع الإسباني – عند تقديم الطلب.

لجأ مكتب المدعي العام إلى إجراء الطعن في الضرر، وهو إجراء استثنائي يسمح للإدارة نفسها بمراجعة وإلغاء القرارات النهائية التي تصب في مصلحة الأفراد عندما يُعتبر أنها تضر بالمصلحة العامة.

في 25 فبراير 2025، أعلن مجلس الوزراء رسميًا أن منح الجنسية يُعدّ ضارًا بالمصلحة العامة، ما فتح الباب أمام تقديم طعن إداري قضائي في أبريل من العام نفسه. جرت الإجراءات القضائية في غياب المدعى عليه الذي لم يمثل أمام المحكمة، وانتهت في مارس 2026 برفض مطالب الإدارة.

يعترف القرار بالخطأ، لكنه يوضح أن الأمر لم يكن إلزاميًا

وقد قررت المحكمة أنه لم يكن هناك خرق خطير للقانون ولا سبب واضح لإلغاء القرار، لأن قواعد الاندماج الاجتماعي لم تكن إلزامية وقت تقديم طلب الجنسية. لذلك، لا توجد مبررات كافية لإلغاء القرار الذي كان في صالح المتقدم.

كما أن حكم المحكمة الوطنية العليا (Audiencia Nacional) ليس نهائيًا، حيث نصّ الحكم صراحة على إمكانية تقديم طعن بالنقض أمام نفس الدائرة خلال 30 يومًا من التبليغ، مع ضرورة إيداع مبلغ التأمين القانوني المطلوب. وبذلك، قد يستمر المسار القضائي إذا قررت هيئة المحاماة التابعة للدولة تقديم الطعن، مما يبقي مصير القضية غير محسوم حتى الآن.

إسبانيا بالعربي.