جهادي إسباني مزيف يدعوا للاعتراف ب”الدولة الإسلامية” كدولة حرة وذات سيادة

نشرت صحيفة “الباييس” الإسبانية، قصة الشاب خوان خوسيه الذي انتابته فكرة الجلوس أمام الكمبيوتر لإطلاق إعلانات دعائية لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية” لعدة أشهر. خوان خوسي، الثلاثيني العاطل عن العمل والمنحدر من بلدة إلتشي (أليكانتي) والذي في منزل والديه، نشر على منصة يوتيوب تهديداً كتب فيه “اعترفوا بالدولة الإسلامية كدولة حرة وذات سيادة”. كما غرّد على تويتر: “ارفعوا السلاح ودمروا الإسبان لتحرير الأراضي الشمالية وإعادة الأندلس إلى المغرب”. كما كان يُحرّض على العنف في رسائل نشرها على مدى عامين تقريباً. وبعد فتح الحرس المدني تحقيقاً في مصدر التهديدات، تم الوصول إليه في نوفمبر الماضي، حيث تم تقديمه أمام القضاء. وبعد انتهاء أطوار محاكمته، أصدرت المحكمة الوطنية في حقه حكمها القاضي بسجنه لمدة ستة أشهر بتهمة تمجيد الإرهاب، على الرغم من أن نص العقوبة نفسه يصف خوان خوسيه بأنه كان جهادياً مزيفاً: “إنه لم يكن حتى مسلماً، ومع ذلك يدّعي أنه عضو في تنظيم الدولة الإسلامية”، حسب نص الحكم الصادر.

قرار دائرة الاستئناف في المحكمة الوطنية، الصادر بتاريخ بتاريخ 2 مارس الماضي، يرى أن خوان خوسيه هو صاحب عشرات الرسائل والتعليقات على موقع يوتيوب وتويتر التي يُصرّ فيها على فكرة أنه إذا كانت أراضي إسبانيا واشبه الجزيرة الإيبيرية (قشتالة) قد ظلت لقرون تحت الحكم الإسلامي باسم الأندلس، فإنه من حق جماعة تنظيم “الدولة الإسلامية” أن تنشط الآن في إسبانيا. ويصر الحكم على أن ” ذلك الأمر جعل خوان خوسيه يدعوا [على الشبكات الاجتماعية] لقتل الإسبان أو محاولة تدمير الكاتالونيين الكاثوليك، واستبدال صلبان الكنائس بهلال. ويضيف نص الحكم الصادر أن “هذه التعليقات ليست معزولة، بل يتم وتكرارها مراراً من يونيو 2016 إلى يناير 2018”.

ويرى دفاع خوان خوسيه أن موكله كان يجب في تلك التعليقات نوعاً من التسلية، معتبراً إياه بمثابة اللعب، وأنه كان يبحث عن الشهرة من خلال الاستفزاز. لكن القضاة يرون عكس ذلك، حيث “كان هناك خطر محتمل وغير مباشر في الترويج لأعمال العنف”. وعلى ضوء ذلك، طالب الادعاء العام بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجناً على خوان خوسيه. وفي ختام المداولات، خففت دائرة الاستئناف من العقوبة لمدة سنتين ويوم واحد في السجن الذي فرضه في المقام الأول القسم الثاني من الدائرة الجنائية. في موازاة ذلك، أدان القضاة خوان خوسيه بدفع غرامة تقارب 200 يورو وجزء من التكاليف الناتجة عن العملية القضائية، بالإضافة إلى منعه لمدة عام ونصف من ممارسة أي مهنة تتعلق بالتعليم والرياضة وشغل وقت الفراغ.