Skip to content
إسبانيا بالعربي

حزب بوذيموس الشريك في الحكومة الإسبانية يُقدم مقترحا لتسوية أوضاع 600 ألف مهاجر

8 يوليو، 2020
اتشينيكي

طالب حزب بوذيموس (يساري)، الشريك في الحكومة الائتلافية الإسبانية مع الحزب الاشتراكي، بإجراء تسوية استثنائية شاملة للمهاجرين، بغض النظر عن وضعهم الإداري، والذين كانوا على الأراضي الإسبانية في 14 مارس/ آذار 2020، أي أثناء إعلان حالة الطوارئ.

وأعلن اليوم، الأربعاء، المتحدث البرلماني باسم حزب بوذيموس، بابلو إيتشينيكي، عن مبادرة حزبه من مقر البرلمان الإسباني.

تسوية وضعية 600 ألف مهاجر

وأشار إلى التسوية الشاملة بصفتها شكل من أشكال الاعتراف بـ “عمل وحقوق” مئات الآلاف من الأشخاص الذين عادة ما يتم نسيانهم في السياسات العامة.

وبحسب الحزب، فإن هذه التسوية إن تمّت، ستشمل حوالي 600 ألف مهاجر، وهي بيانات مبنية، كما أوضح، على دراسات مختلفة أجريت حول هذه المسألة.

وتشمل التسوية أيضا طالبي اللجوء وعديمي الجنسية (بلا وطن)، الذين يحوزون على تصاريح إقامة، في انتظار حصولهم على الوثائق وبالتالي الإقامة القانونية.

منح الجنسية الإسبانية

من ناحية أخرى، ضمّن حزب بوذيموس في اقتراحه طلبا بمنح الجنسية الإسبانية لجميع الأجانب الذين أدوا مهام أساسية خلال أزمة فيروس كورونا، اعترافا بمجهوداتهم ودورهم خلال الأزمة الصحية.

التسريع في معالجة طلبات الحصول على الوثائق

بالإضافة إلى ذلك، يقترح الحزب تعزيز الموارد البشرية والمادية للإدارات المختلفة التي تتعامل مع الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين. ويهدف الحزب من خلال ذلك إلى تقليص مدة الانتظار الطويلة جدا المسجلة حاليا.

البحث عن دعم بقية الأحزاب

ولم يلجأ الحزب للطريقة المعتادة لتسجيل المبادرات البرلمانية في مجلس النواب، بل فضّل تمرير مقترحاته “في وثيقة مفتوحة” إلى المجموعات البرلمانية الأخرى للتفاوض والتوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة.

وأشارت المتحدث البرلماني باسم الحزب إلى أن المقترحات قد تم تقديمها صباح اليوم للمتحدثة البرلمانية باسم الحزب الاشتراكي، أدريانا لاسترا، نظرا للعلاقة الجيدة التي تجمع الحزبين المشاركين في الحكومة.

وأفاد إيتشينيكي أنهم يأملون في التوصل إلى “نقطة مشتركة” مع الاشتراكيين، على الرغم من أن كلا الطرفين لهما مواقف سياسية مختلفة من هذه القضية.

فوائد تسوية أوضاع المهاجرين

وأوضح، بابلو إيتشينيكي، فوائد هذا الإجراء والتي أولها الامتثال لمبادئ حقوق الإنسان من خلال تمكين المهاجرين من الوصول إلى سوق العمل “بكل الضمانات والحقوق”.

بالإضافة إلى تحقيق “العدالة الاجتماعية”، وزيادة الدخل للدولة، من خلال ضريبة الدخل الشخصي أو من خلال مساهمات مختلفة من المهاجرين، الذين ينتقلون من الاقتصاد السري إلى سوق العمل.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

إنستغرام

يوتيوب

تيليغرام