حكومة الأندلس تقر ميزانية لتوفير 85750 فرصة عمل بحلول عام 2026 في جميع القطاعات
ميزانية “جدية، صارمة، قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وحكيمة” تُوفر “الاستقرار، واليقين، والأمن”. هكذا عرّفت حكومة إقليم الأندلس الموازنة الرابعة والأخيرة للهيئة التشريعية، لعام 2026، والتي منحها المجلس الحاكم الضوء الأخضر يوم الثلاثاء لبدء معالجتها البرلمانية يوم الأربعاء. وتتوقع هذه الموازنة، التي تبلغ قيمتها قرابة 51.6 مليار يورو، وتتضمن تمويلا إضافيا لجميع الخدمات العامة، نموا اقتصاديا للمنطقة وانخفاضا في معدل البطالة.
وشرحت مستشارة الاقتصاد والمالية والصناديق الأوروبية، كارولينا إسبانيا، ذلك، حيث أشادت بالموافقة “المناسبة وفي الوقت المناسب” على حسابات الأندلس، على عكس ما وصفته بـ”خلل” في الحكومة المركزية، التي لا تزال تُبقي على الموازنة العامة للدولة لعام 2024.
زيادة الإيرادات
ستبلغ ميزانية الأندلس للعام المقبل 51,597.9 مليون يورو، بزيادة قدرها 5.6% عن ميزانية هذا العام، منها ما يقارب 48,000 يورو مخصصة للإنفاق غير المالي، أي الإنفاق المخصص لتطوير السياسات العامة. يُعد هذا الرقم “الأعلى في التاريخ” نظرا لتزايد الإيرادات في الأندلس، وليس “بسبب زيادات الضرائب”، بل على العكس تماما. ومن غير المستغرب أن تتضمن هذه الميزانيات التخفيض الضريبي السابع للحكومة الإقليمية في السنوات الأخيرة، والذي سيعود بالنفع على مالكي الحيوانات الأليفة، والمصابين بداء السيلياك، ورواد الصالات الرياضية، والآباء والأمهات الجدد، ومستأجري المنازل. لقد أتاحت جميع التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة الإقليمية للأندلس زيادة عدد دافعي الضرائب بمليون نسمة منذ عام 2018.
تتوقع الوثيقة نموا اقتصاديا في إقليم الأندلس بنسبة 2.3٪ وتوفير 85,750 وظيفة، مما سيخفض معدل البطالة إلى أقل من 14٪، وهو رقم لم يُسجل منذ الربع الثالث من عام 2007. علاوة على ذلك، أكدت إسبانيا أنه باستثناء فترة جائحة كوفيد، فإن الوظائف المُستحدثة في المنطقة كانت دائمًا تتجاوز توقعات الميزانية. وهكذا، في عام 2023، قُدّر عدد الوظائف المُستحدثة بـ 68,300 وظيفة، وتم توفير 108,100 وظيفة؛ وفي العام الماضي، تم توفير 78,372 وظيفة من أصل 53,400 وظيفة مُتوقعة. وقد تضمنت ميزانية عام 2025 توفير 72,000 وظيفة.
أُعدّت البيانات المالية لعام 2026 بتوقعات ميزانية متوازنة، أي عجز صفري، نظرا لأن هدف حكومة الأندلس هو “عدم توليد المزيد من الديون”. يأتي هذا في عامٍ ستحقق فيه المنطقة “استقلالًا ماليا كاملا”، ما يعني أنها لن تضطر بعد الآن إلى اقتراض المال من الحكومة المركزية لتمويل نفسها. وتُنتقد الحكومة المركزية أيضا لعدم إبلاغها الأقاليم بهدف العجز أو قواعد الإنفاق للعام المقبل.
علاوةً على ذلك، أوضح الوزير أن 77% من الإنفاق في ميزانية الأندلس هذه مُموّل ذاتيا، أي أنه مدعوم من موارد الحكومة الإقليمية الخاصة، مقارنةً بـ 6.5% من التحويلات المُخصصة من الدولة. وهذا، في رأي إسبانيا، يُفنّد حجة المعارضة القائلة بأن الرقم القياسي في البيانات المالية يعود إلى موارد الحكومة المركزية، والتي، من ناحية أخرى، تأتي مما يدفعه الأندلسيون من ضرائب، كما أكد.
الخدمات العامة
سيُخصّص ما يقرب من 65% من الميزانية للسياسات الاجتماعية. وتُمثّل الرعاية الصحية أكثر من 31% من الإجمالي، بقيمة 16,265.9 مليون يورو، كما أعلن سابقا رئيس الحكومة الإقليمية، خوانما مورينو. هذا يزيد بمقدار 1,016 مليون يورو عن العام الحالي، بزيادة قدرها 6.6%، وبنسبة 65.4% عن عام 2018. ويشمل هذا التخصيص أيضا توظيف 4,371 متخصصا جديدا في الرعاية الصحية ممن وافقت عليهم الحكومة الإقليمية.
ستحصل وزارة التعليم والتدريب المهني على 11,131.4 مليون يورو، بزيادة قدرها 230 مليون يورو عن العام الحالي، وتمثل 21.6% من إجمالي الميزانية. وهذا على الرغم من انخفاض معدل المواليد، الذي أدى إلى انخفاض عدد الطلاب في نظام التعليم غير الجامعي بمقدار 120 ألف طالب منذ عام 2018. يتجاوز متوسط الإنفاق لكل طالب الآن 5,000 يورو، مقارنةً بـ 3,460 يورو قبل سبع سنوات. وفي هذا المجال أيضا، تهدف الخطة إلى زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بمقدار 3,459 معلما جديدا، بالإضافة إلى مواصلة إحراز تقدم في مجال رعاية الأطفال المجانية، المتوفرة حاليا للأطفال بعمر سنتين.
كما تشهد مخصصات وزارة الإدماج الاجتماعي والشباب والأسرة والمساواة زيادة، حيث تخصص لها الحكومة الإقليمية 3,671.8 مليون يورو، بزيادة قدرها 9.8%، منها 2,610 مليون يورو مخصصة لوكالة الخدمات الاجتماعية الأندلسية (ASSDA)، أي للإعالة، بزيادة قدرها 12%. وتُعد سياسات الإسكان المستفيد الرئيسي من هذه الميزانية، حيث بلغت 763.3 مليون يورو، بزيادة قدرها 40% في عام 2025، وزيادة قدرها 180% مقارنة بالحسابات الاشتراكية السابقة. ويُضاف إلى ذلك “الجهد” السنوي الذي تبذله الحكومة الأندلسية، والبالغ 460 مليون يورو، على شكل إعانات ضريبية للإسكان.
ومن الجدير بالملاحظة أيضا باب الاستثمار، حيث بلغ 6,413.8 مليون يورو، وهو أعلى رقم في تاريخ الأندلس، ويمثل 12.4% من إجمالي الحسابات، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام الحالي. وسيتم تخصيص 69% من هذا المبلغ (4,413 مليون يورو) للقطاعات المحلية، وهو ما لم تفعله حكومة الحزب الاشتراكي العمالي السابقة.
وقدمت إسبانيا أرقاما تفصيلية أخرى لميزانية العام المقبل، مثل تخصيص 7,418 مليون يورو لقطاع الأعمال (بزيادة قدرها 158 مليون يورو)، منها 147.5 مليون يورو للعاملين لحسابهم الخاص، مع تخصيص 35 مليون يورو جديدة لخطة رقمنة محددة. كما زادت الاستثمارات في سياسات المياه بنسبة 30%، وتلك المتعلقة بالصناعة بنسبة 68%.
إسبانيا بالعربي.
