حكومة الباسك تخصص 42.5 مليون يورو كإعانات مالية للعائلات محدودة الدخل لتغطية النفقات الأساسية
وافقت حكومة بلاد الباسك اليوم على زيادة قدرها 15 مليون في الموازنة الأولية للمساعدات الاجتماعية الطارئة (AES) لمواجهة العواقب الناجمة عن تأثيرات الوباء. وأعلنت الحكومة الباسكية أنها أمرت بتوجيه 38 مليون يورو، يضاف إليها 4.5 مليون إضافية، ناشئة عن تطبيق آلية التعويض التي أنشأها قانون المؤسسات المحلية في الإقليم.
وأشارت السلطة التنفيذية الباسكية إلى أن المبلغ النهائي الذي ستستثمره حكومة الباسك في مساعدات الطوارئ الاجتماعية يبلغ 42.5 مليون.
كما أوضحت أنه تم تخصيص 15 مليونا إضافية للاستجابة للحالات الناجمة عن تأثيرات الوباء، لبرامج مثل الاستبعاد الاجتماعي والادماج والتغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
ووفقا للحكومة الباسكية، فإن الأمر يتعلق بإعانات مالية استثنائية، ذات طبيعة اقتصادية، مخصصة للعائلات ذات الموارد المحدودة والتي لا تكفي لتغطية نفقاتها، ولذلك تأتي هذه المساعدات كخطوة عاجلة وضرورية لمنع أو تجنب أو التخفيف من حالات الإقصاء الاجتماعي.
وتوضح الحكومة الباسكية أن مساعدات الطوارئ الاجتماعية هذه ستُسخدم لتغطية جميع أنواع النفقات الناشئة عن صيانة المنزل والاحتياجات الأساسية للملابس والتعليم والتدريب والرعاية الصحية للعائلات محدودة الدخل.
وتخلص حكومة أوسكادي إلى أنها عبارة عن معونات مالية لتغطية نفقات ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للحياة. ويمكن للعائلات أن تطلبها من خلال الخدمات الاجتماعية الأساسية (Servicios Sociales)، وسيتم تخصيص بعض المبالغ للبلديات في إقليم الباسك لتوزيعها على السكان الأكثر ضعفا.
المصدر: أوروبا بريس.
