خبر ينتظره الآلاف.. الحكومة الإسبانية تعلن موعد بدء التسوية الجماعية للمهاجرين

أعلنت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن عملية التسوية الجماعية للمهاجرين في إسبانيا ستكون جاهزة مطلع أبريل، وستستمر حتى 30 يونيو. ويهدف هذا الإجراء، الذي تُعدّه الحكومة، إلى توفير مسار قانوني لمئات الآلاف من الأشخاص لتسوية أوضاعهم القانونية في البلاد.

وخلال مقابلة مع برنامج “إل ماتي“، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تُنهي الإجراءات اللازمة للموافقة على هذه المبادرة من خلال تعديل اللوائح عبر مرسوم ملكي. وقبل نشره رسميًا، يجب أن يخضع النص للمراجعات الإلزامية اللازمة لعملية التسوية الجماعية.

ويمكن أن يستفيد ما يصل إلى 500 ألف شخص

ووفقًا للتقديرات التي ذكرتها الوزيرة، يمكن أن يستفيد حوالي 500 ألف شخص من عملية التسوية الجماعية هذه. وتنبثق هذه المبادرة من مبادرة تشريعية شعبية أثارت نقاشًا سياسيًا واجتماعيًا حول وضع آلاف المهاجرين المقيمين في إسبانيا بدون وثائق قانونية.

أشارت سايز إلى أن هدف الحكومة هو تقديم استجابة منظمة وفعّالة لهذا الواقع الاجتماعي، وتسهيل اندماج الأشخاص الذين يعيشون ويعملون بالفعل في البلاد.

إجراءات مرنة لتجنب الازدحام

ونظرًا لتوقع عدد كبير من الطلبات، استبعدت الوزيرة احتمال انهيار النظام الإداري. وأوضحت أن إجراءات التسوية الجماعية مصممة لتكون مرنة وسهلة الوصول، مما يسمح بتقديم الطلبات إلكترونيًا وشخصيًا.

ولتحقيق هذه الغاية، تعمل الوزارة على خطة تشغيلية تتضمن تعاونًا بين مختلف المؤسسات والجهات. وصرحت سايز قائلة: “نحن نصمم إجراءات مرنة وفعّالة، لا تتسبب في ازدحام، وتستجيب لجميع من يستوفون الشروط”.

خبرة سابقة في عمليات مماثلة

وأشارت الوزيرة إلى أن الإدارة الإسبانية لديها خبرة في إدارة عمليات التسوية ومعالجة كميات كبيرة من الطلبات. وكمثال على ذلك، ذكرت العملية التي نُفذت بعد إعصار دانا في فالنسيا، حيث تمت معالجة ما يقارب 25,000 طلب تسوية.

وأوضحت أن هذه التجربة ستُمكّن الحكومة من الاستعداد بشكل أفضل لعملية التسوية الاستثنائية الجديدة.

الهدف: تيسير الاندماج وتوفير الأمن القانوني. وتؤكد السلطة التنفيذية أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان الأمن القانوني للمهاجرين والمجتمع ككل. وستتيح التسوية الجماعية لآلاف الأشخاص الوصول إلى حقوقهم العمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى المساهمة في اندماجهم بشكل أفضل في البلاد.

وأكد سايز أن الحكومة تُسخّر “أفضل ما في الإدارة لخدمة الشعب” لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح، وأن يتمكن جميع من يستوفون الشروط من تسوية أوضاعهم خلال الإطار الزمني المحدد.

إسبانيا بالعربي.