خطأ إداري كاد يسلب مغربيا جنسيته الإسبانية.. والمحكمة تفجر مفاجأة

سيتمكن رجل مولود في المغرب ومقيم في تاريغا، ييدا، من الاحتفاظ بـ الجنسية الإسبانية التي مُنحت له عام 2022. رفضت المحكمة الوطنية طلب وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان بإلغاء القرار الإداري الذي منحه الجنسية بناءً على الإقامة، على الرغم من اعتراف الإدارة بوجود خطأ في الإجراءات.

متطلبات إدارية

كان الطلب قد فُتح عام 2015 وظل مفتوحًا لسنوات، مع متطلبات إدارية وفترة معالجة طويلة. وأخيرًا، في 14 يونيو 2022، منحته المديرية العامة للأمن القانوني والإيمان العام الجنسية الإسبانية. إلا أنه بعد أشهر، اكتشفت الإدارة نفسها خطأً: لم يُقدّم شهادتي DELE وCCSE من معهد سرفانتس – وهما شرطان ينص عليهما القانون لإثبات الاندماج في المجتمع الإسباني – عند تقديم الطلب.

لجأت النيابة العامة إلى إجراء الطعن في صحة القرار، وهو إجراء استثنائي يسمح للإدارة نفسها بمراجعة وإلغاء القرارات النهائية الصادرة لصالح أفراد عندما ترى أنها تضر بالمصلحة العامة.

في 25 فبراير 2025، أعلن مجلس الوزراء رسميًا أن منح الجنسية الإسبانية يضر بالمصلحة العامة، مما فتح المجال أمام طعن إداري قُدِّم في أبريل من العام نفسه. جرت الإجراءات القانونية في غياب المدعى عليه، الذي لم يحضر، وانتهت في مارس 2026 برفض دعاوى الإدارة.

المحكمة تقر بالخطأ، لكنها توضح أنه لم يكن إلزاميا

قررت المحكمة أنه لم يكن هناك انتهاك جسيم للقانون، ولا سبب واضح لإلغائه، لأن قواعد الاندماج الاجتماعي لم تكن ملزمة وقت تقديم طلب الجنسية الإسبانية. لذلك، لا توجد أسباب كافية لإلغاء القرار الذي أفاد مقدم الطلب.

حكم المحكمة الوطنية ليس نهائيًا. ينص الحكم صراحةً على إمكانية تقديم استئناف أمام المحكمة نفسها خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك بعد دفع الرسوم المطلوبة. وبالتالي، يمكن أن تستمر الإجراءات القانونية إذا قرر مكتب المدعي العام تقديم هذا الاستئناف، مما يجعل النتيجة النهائية للقضية غير مؤكدة.

إسبانيا بالعربي.