ريال مدريد يعمل على هيكلة مؤسسية جديدة
يعمل ريال مدريد على مقترح لإعادة تنظيم الشركة سيقدمه فلورنتينو بيريز لممثلي النادي في 23 نوفمبر. ووفقًا لصحيفة “إل باييس”، يسمح النموذج الذي يجري تطويره للمستثمر بالاستحواذ على ما بين 5% و10% من رأس مال الهيكل الجديد، بينما يحتفظ الأعضاء بالباقي.
هذا هو المشروع الذي يعمل عليه النادي كجزء من عملية تحويل محتمل إلى شركة رياضية مساهمة عامة (Sociedad Anónima Deportiva).
وتوضح الصحيفة أن هذا الضخ في رأس المال سيُمثل أيضًا معيارًا لتحديد قيمة ريال مدريد، وقد قدر فلورنتينو بيريز نفسه القيمة بأكثر من 10 مليارات يورو في الجمعية العمومية الأخيرة.
وسيُثبت أي مستثمر راغب في المساهمة بحوالي مليار يورو مقابل حصة 10% هذا التقدير. وتستشهد الصحيفة بمعاملات السوق الأخيرة – كتلك التي شملت أتلتيكو مدريد، وباريس سان جيرمان، وليكرز – لتوضيح حجم التقييم.
وسيتضمن الاقتراح حدودًا واضحة. وذكرت صحيفة “إل باييس” أن المستثمر الذي استحوذ على تلك الحصة الأولى لن يتمكن من شراء حصة أخرى في المستقبل، حتى لو قرر النادي طرح المزيد من الأسهم للبيع.
أما النسبة المتبقية (90-95%)، فسيتم توزيعها على حوالي 100,000 عضو بأسهم متساوية، بحيث لا يحق لكل عضو امتلاك أكثر من سهم واحد، علاوة على ذلك لا يمكن نقل هذه الأسهم إلا إلى أعضاء آخرين أو أعضاء جدد يستوفون الشروط المحددة، الهدف هو الحفاظ على نظام الحوكمة الحالي.
الأغلبية المطلقة شرط أساسي
سبق لفلورنتينو بيريز أن حدد المبادئ العامة في الجمعية العمومية السابقة، حيث أكد على ضرورة ضمان بقاء سيطرة الأعضاء على النادي، لن يُصوّت على التحويل في الجمعية العمومية يوم 23 نوفمبر لعدم انعقاد جلسة استثنائية بعد.
ومن المرجح أن يُدرج الأمر في تقرير الرئيس، كما حدث العام الماضي عندما شرح الأسباب التي دفعته إلى اقتراح هذا الخيار عقب التغييرات التشريعية في الشؤون الرياضية.
ويتطلب الإجراء الرسمي أولًا عقد جمعية عمومية استثنائية للموافقة على إجراء استفتاء، وتتطلب الموافقة أغلبية مطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، أي أكثر من 50 ألف صوت.
وفي حال نجاح الاستفتاء، سيتم تفعيل العملية التي تنظمها المراسيم الحالية. وستقوم لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المجلس الوطني للرياضة، ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF)، واللاعبين، بتقييم رأس المال المُقترح، بناءً على السعر الذي دفعه المستثمر، ومن ثم تُفتح فترة أقصاها تسعة أشهر لتخصيص الأسهم.
المصدر: ماركا + إسبانيا بالعربي.
