fbpx Skip to content
إسبانيا بالعربي

قضية المهاجر المتوفى في إسبانيا على طريقة فلويد تعود للواجهة من جديد

21 يونيو، 2020
مقتل قاصر مغربي في إسبانيا ألميريا المحكمة المدعي العام مركز الاحتجاز

طلب مكتب المدعي العام في محافظة ألميريا، جنوب إسبانيا، إعادة فتح قضية وفاة الشاب المغربي البالغ من العمر 18 عاما، والذي توفي في 1 يوليو/ تموز من العام الماضي مربوط القدمين واليدين، ووجهه على السرير في مركز احتجاز المهاجرين القصر، بعد فشل محاولات إنقاذه.

قرار القاضي

ورفض القاضي الإجراءات المتخذة في يناير/ كانون الثاني الماضي، معتبرا أن وفاة الشاب كانت “عرضية” وأن العمال “طبقوا البروتوكول بشكل صحيح” (يسمى “البروتوكول 9”) عندما احتجزوه وربطوه بحزام.

لكن المدعي العام يعتبر الآن أن البروتوكول المذكور “يتعارض مع القانون”، و”وضعه ولا يزال يعرض حياة القاصرين وسلامتهم الجسدية للخطر” في إقليمي الأندلس ومدريد اللذين تديرهما جمعية إدارة الاندماج الاجتماعي التابعة للدولة، بينما يتم تسيير المراكز من طرف شركات خاصة.

تعليق البروتوكول

وسارعت المحكمة للتعليق الفوري للبروتوكول المذكور وإعادة فتح القضية، مطالبة باتهام كل من الجمعية المديرة للمركز وحكومة الأندلس. وفي فبراير/ شباط الماضي، استأنف الوكيل القانوني لأسرة الضحية ملف القضية مع احتمال وجود جريمة قتل عمدي، رافضا اكتفاء القضاء بإصدار حكمه بأن البروتوكول المعتمد في المركز في تلك اللحظة “لا يتوافق مع حقوق الإنسان”.

تضارب روايات حكومة الأندلس

وأظهر تسجيل الفيديو أن تقييد الشاب حدث بدون حضور الأطباء، بخلاف ما ذهب إليه نائب رئيس حكومة الأندلس بعد 48 ساعة فقط من وفاة الشاب. ولم تكن هناك مقاومة من الشاب القتيل، خلافا لما تحدث عنه نائب الرئيس الأندلسي، خوان مارين، كما لم يكن هناك إشراف من قبل العاملين الصحيين خلال لحظة التوقيف، كما زعم نائب رئيس الحكومة الأندلسية في مداخلة له أمام البرلمان الأندلسي.

تقرير المدعي العام

وقدم مكتب المدعي العام، هذا الخميس الخميس، تقريرا يفيد فيه أنه “يحتفظ بالموقف الإجرائي الذي تم إعلانه حتى الآن”، بمعنى أن المعلومات المتوفرة في القضية “لا تشير في الوقت الحالي إلى وجود جريمة منسوبة إلى الأشخاص الذين تم إدراجهم ضمن التحقيق”، مضيفا أنه “لم يثبت أي تدخل متعمد ضد الشاب المتوفى”.

نفي استخدام القوة المفرطة

ويذكر التقرير أنه “لا يوجد أي خلل في تقرير تشريح الجثة من شأنه أن يشير إلى أن الأشخاص الذين تم التحقيق معهم حتى الآن قد استخدموا قوة مفرطة مؤدية إلى الضرر المادي الذي يلحق بالشاب، ولا توجد إصابات تتجاوز بعض التآكل السطحي أو كدمة طفيفة، لا علاقة لها بالوفاة، ولا توجد أعراض الاختناق أو غيرها من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى التعنيف الشخصي غير المبرر “، كما يقول مكتب المدعي العام في التقرير.

عائلة الضحية

وقالت خديجة العنتي، والدة الضحية في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة “إلدياريو” الإسبانية، أنها لا زالت تناضل من أجل “تحقيق العدالة” لابنها، إلياس طاهري، الذي توفي في 1 يوليو/ تموز 2019 في مركز الأحداث في تيراس دي أوريا في ألميريا. وذكرت خديجة العنبي أنها استأنفت أمر المحكمة.

وأضافت والدة الضحية قائلة: “أرى أن القرار غير عادل ولم أكن أعتقد أن هذا يمكن أن يحدث في بلد ديمقراطي. أشعر بالعجز وعدم الأمان”.

وتطرقت خديجة العنتي لما وصفته بـ “العنصرية” التي عانى منها إلياس في المدرسة، بعد مروره عبر ثلاثة مراكز للقاصرين، وكيف واجهت موته بقساوة والصور المروعة للفيديو الذي يصور اللحظات الأخيرة من حياته، ثم بعد ذلك المعركة القانونية التي دخلتها الأسرة، مضيفة: “ابني لم يمت، لقد قتلوه”.

وفي ردها على سؤال حول ما تنتظره من المحكمة. أجابت والدة الضحية: “العدل، وأن كل من له علاقة بمقتله ينال ما يستحقه. والتدخل لوقف هذه الممارسات والانتهاكات في مراكز الأحداث لأنهم أطفال. مع دعم الجميع، ستتحقق العدالة لكن ابني لن يعود”.

تابعونا على تويتر وفيسبوك.