قواعد جديدة للسفر الجوي في أوروبا: طريقة دفع التذاكر الطيران والأمتعة والتعويضات

بعد توقف دام عقدًا من الزمن، أطلق الاتحاد الأوروبي أخيرًا 
إصلاحات لحقوق المسافرين جوًا، متوصلًا إلى اتفاق سياسي يُلزم شركات الطيران بتقديم سعر أساسي يشمل الأمتعة المحمولة منذ بداية عملية الحجز. كما ينص الاتفاق على التعويض المالي عن تأخير الرحلات. علاوة على ذلك، لن يُسمح لشركات الطيران بفرض رسوم على العائلات أو المعالين لضمان سفرهم جنبًا إلى جنب.

حظي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين مفاوضين من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، بدعم الدول الأعضاء الـ 27 في لجنة التوفيق يوم الجمعة، على الرغم من تصويت إسبانيا ولاتفيا ضده وامتناع فنلندا والنمسا عن التصويت. ويجب أن تصادق لجنة التوفيق في البرلمان الأوروبي على النص يوم الاثنين المقبل لاستكمال إجراءاته.

سيدخل الإصلاح حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرًا من اعتماده، ويُبقي على الحدود الحالية التي تُخوّل المسافرين الحصول على تعويضات عن التأخيرات أو الإلغاءات أو منع الصعود إلى الطائرة، وهي مسألة سعت عدة دول أعضاء إلى جعلها أكثر مرونة خلال المفاوضات. وبالتالي، سيظل بإمكان المسافرين المطالبة بتعويضات عن التأخيرات التي تبلغ ثلاث ساعات أو أكثر. وتبقى المبالغ عند 250 يورو للرحلات التي تصل مسافتها إلى 1500 كيلومتر، و400 يورو للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي أو الرحلات التي تتراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر، و600 يورو لجميع المسارات الأخرى.

كانت مسألة الأمتعة المحمولة من أكثر النقاط إثارةً للجدل. في نهاية المطاف، قرر الاتحاد الأوروبي عدم الاعتراف صراحةً بحق الصعود إلى الطائرة مجانًا مع حقيبة محمولة ، كما أيد ذلك حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. مع ذلك، يُلزم الاتفاق شركات الطيران بعرض سعر تذكرة يشمل هذا النوع من الأمتعة تلقائيًا، بهدف ضمان مزيد من الشفافية في سعر التذكرة النهائي. وبناءً على ذلك، يجوز لشركات الطيران تقديم خصومات للمسافرين الذين يختارون السفر بدون أمتعة محمولة. ويبقى الحق في حمل غرض شخصي يمكن وضعه تحت المقعد الأمامي دون أي تكلفة إضافية مكفولًا.

أكدت رابطة شركات الطيران (ALA) يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قد انحازوا إلى جانب قطاع الطيران، “مؤكدين أن تقديم سعر مخفض للمسافرين الذين يحملون حقائب يد فقط أمر قانوني تمامًا، خلافًا لموقف وزارة شؤون المستهلك الإسبانية التي فرضت غرامات بملايين اليورو“. ومع ذلك، ترى الرابطة أن “قرار تضمين خدمة في السعر الأساسي المعروض مبدئيًا، مثل حمل حقيبة يد من نوع الترولي على متن الطائرة، لا يتعارض فقط مع تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على أنه لا ينبغي تضمين أي تكلفة إضافية اختيارية في السعر المعروض مبدئيًا بل يجب أن يختارها العميل، بل من المرجح أن يدفع العديد من المستهلكين إلى دفع ثمن خدمة لا يحتاجونها“.

انتقدت وزارة شؤون المستهلك افتقار الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الاتحاد الأوروبي لإصلاح حقوق المسافرين جواً إلى الطموح، الأمر الذي دفع إسبانيا للتصويت ضده. وأضافت الوزارة: “يُعدّ حمل الأمتعة اليدوية مجاناً حقاً معترفاً به للمسافرين، كما أكدته عشرات الأحكام القضائية في إسبانيا، وكما ورد في حكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي استندت إليه وزارة شؤون المستهلك في معاقبة خمس شركات طيران منخفضة التكلفة، من بين مخالفات أخرى، لفرضها رسوماً على المسافرين مقابل هذه الأمتعة”.

يشمل الإصلاح أيضاً ضمانات جديدة للعائلات. لن تتمكن شركات الطيران بعد الآن من فرض رسوم إضافية لضمان جلوس الأطفال بجوار ذويهم، كما يجب عليها ضمان إمكانية ترك عربات الأطفال عند بوابة الصعود واستلامها من نفس المكان عند نهاية الرحلة. ويحق أيضاً للمسافرين ذوي الإعاقة الحركية الذين يفوتهم موعد رحلتهم لعدم حصولهم على المساعدة اللازمة للوصول إلى بوابة الصعود الحصول على تعويض.

تشمل الجوانب الرئيسية الأخرى للاتفاقية، وفقًا لمصادر التفاوض، تعزيز حقوق المسافرين، على سبيل المثال، عند قبول قسيمة تعويض بدلًا من استرداد المبلغ المدفوع. ويوضح الإصلاح أنه لا يجوز أن تتضمن هذه القسائم تاريخ انتهاء صلاحية أو شروطًا مجحفة. علاوة على ذلك، يُحظر فرض رسوم على تغييرات الأسماء الإدارية أو تصحيح الأخطاء الإملائية، وسيكون على شركات الطيران إرسال بريد إلكتروني إلى المسافرين الذين يواجهون تأخيرات أو إلغاءات، يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة بحقوقهم والخطوات اللازمة للمطالبة بالتعويض المستحق لهم.

إسبانيا بالعربي.