كتالونيا تعلن عن عن صندوق للإسكان الريفي ومساعدات لإعادة ترميم 100 منزل سنويا
أعلن رئيس حكومة كتالونيا، سلفادور إييا، يوم السبت الماضي، أن وكالة الإسكان في كتالونيا (AHC) ستطلق برنامجًا لتوزيع المساكن في البلديات الريفية، إلى جانب تقديم دعم مالي لإعادة تأهيل المباني والمساكن المهجورة، بهدف استعادة حوالي 100 عقار سنويًا حتى عام 2029.
النظام الأساسي للبلديات
وقد أدلى بهذا الإعلان خلال كلمته في الاجتماع الأول للبلديات الريفية في سانت فرويتوس دي باجيس (برشلونة)، والذي جمع أكثر من 300 رئيس بلدية وممثل بلدي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجالس المحافظات والمنظمات البلدية في كتالونيا. وركز الاجتماع على تنفيذ النظام الأساسي للبلديات الريفية، الذي أُقرّ في نهاية يوليو.
كما شارك في الاجتماع وزير الرئاسة، ألبرت دالماو؛ ووزيرة الاقتصاد والمالية، أليسيا روميرو. حضر الاجتماع كلٌ من سيلفيا بانيكي، وزيرة الأراضي والإسكان والانتقال البيئي، وأوسكار أورديج، وزير الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغذاء، إلى جانب اثني عشر عضوًا من برلمان كتالونيا.
البلديات الريفية
يتضمن النظام الأساسي تدابير دعم لـ 608 بلدية من أصل 947 بلدية في كتالونيا (64%)، وتحديدًا تلك التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة في المناطق الريفية، وتلك التي يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة في المناطق المجاورة ذات الكثافة السكانية المنخفضة أو التي تشهد نموًا سلبيًا. كما توجد فئة خاصة – البلديات الريفية التي تتطلب حماية خاصة – تضم البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 نسمة.
وشدد إيلا على ضرورة “تمكين رؤساء البلديات” لأنهم، كما قال، هم من يديرون بلدياتهم ويحظون بثقة المواطنين.
بهدف إعادة توطين البلديات الريفية وتعزيز ارتباط السكان بهذه المناطق، سيتم الترويج لتدابير الإسكان واعتمادها من قبل المجلس التنفيذي (الحكومة الإقليمية) يوم الثلاثاء المقبل.
صندوق إسكان ريفي
سيتم إنشاء صندوق إسكان ريفي من خلال رابطة مجالس الإسكان الريفي (AHC) لتعبئة المنازل الشاغرة، بالتعاون مع مجالس المقاطعات. ويجري النظر أيضاً في تقديم مساعدات لإعادة التأهيل.
وتحديداً، سيتم تخصيص 20 مليون يورو حتى عام 2029 على شكل إعانات لإعادة تأهيل المرافق البلدية (مثل المدارس السابقة) أو المنازل الخاصة غير الصالحة للسكن. وستُستخدم هذه المرافق كمساكن رئيسية أو تُؤجر بأسعار “معقولة ومحمية” لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل ما يصل إلى 100 مرفق أو منزل سنوياً في هذه البلديات، من خلال برنامج إعانات بتمويل مشترك، مع العلم أن إيلا لم يُحدد النسب المئوية المُخطط لها.
وتُقر حكومة كاتالونيا بأن نجاح هذه الإجراءات سيعتمد جزئياً على إقرار ميزانية جديدة، والتي لم تبدأ المفاوضات بشأنها بعد مع حزبي ERC وComons. ويطالب هذان الحزبان بالتزامات محددة فيما يتعلق بالتمويل والإسكان.
صعوبات إجرائية
من بين المشكلات الأخرى التي رصدتها حكومة كتالونيا في مجال تعزيز الإسكان في المناطق الريفية، صعوبة معالجة وإدارة الإجراءات ذات الصلة في المجالس المحلية، وذلك بسبب نقص الموارد والموظفين.
لذا، ستقوم الحكومة، من خلال معهد كتالونيا للأراضي (Incasòl)، بتشكيل فريق أولي مؤلف من ستة متخصصين (مهندسين معماريين، ومهندسين مدنيين، ومحامين) مُكرسين حصريًا لمساعدة مجالس البلديات الريفية ومجالس المقاطعات.
سيتعاون الفريق في معالجة وإدارة خطط التنمية الحضرية، وإعادة إحياء القرى المهجورة أو قليلة السكان، وترميم المساحات والمنازل.
قانون التقسيم الإقليمي
تعتزم الحكومة إقرار قانون جديد للتقسيم الإقليمي خلال الربع الأول من عام 2026 لعرضه على البرلمان. سيُحدد هذا القانون الفروقات في التخطيط الحضري والإقليمي لتبسيط إدارته ومعالجته في هذه البلديات.
يهدف هذا القانون إلى تكييف إطاره القانوني مع الواقع الراهن – حيث بدأ العمل على مسودة له عام 2014، لكنها لم تُعتمد بعد – بحيث يُراعي منظور البلديات الريفية.
علاوة على ذلك، تدرس الحكومة إمكانية السماح للبلديات بالاستعانة بشركة “Infraestructures de la Generalitat” (Infraestructures.cat) العامة لإعداد مناقصاتها ومشاريعها.
وتتلخص الفكرة في تمكين البلديات من شراء أسهم في الشركة العامة بسعر رمزي، ومن خلال الشراكة، يُمكنها تكليف الجهات المعنية بتنفيذ الأعمال.
إجراءات أخرى
إلى جانب هذه الإعلانات، استعرض الرئيس بعض الإجراءات الواردة في النظام الأساسي والتي يجري تطبيقها بالفعل، والمتعلقة بالضرائب وتمويل هذه البلديات.
تم إدخال تخفيضات في ضريبة نقل الملكية العقارية وإعفاءات ضريبية لتسهيل تسوية أوضاع العقارات الريفية. ابتداءً من عام 2026، سيتم تطبيق خصومات على ضريبة الدخل على من ينقلون محل إقامتهم إلى بلدية ريفية أو يشترون مسكنًا رئيسيًا، مما سيؤثر على إيرادات حكومة المقاطعة بمقدار 14 مليون يورو، وفقًا لحسابات الحكومة.
بالتوازي مع ذلك، سيتم زيادة المخصصات لصندوق التعاون المحلي، الذي تتلقاه البلديات من خلال صندوق مخصص للمناطق الريفية. وبحلول عام 2026، ستتراوح هذه الزيادة بين 10% و25%، حسب مستوى الحماية، بإجمالي زيادة قدرها 9 ملايين يورو.
وأخيراً، تعتبر الحكومة نشر شبكة الألياف الضوئية في جميع بلديات كتالونيا بحلول نهاية هذه الدورة التشريعية (التي تصل حالياً إلى 684 بلدية) عنصراً أساسياً في استراتيجيتها للعالم الريفي.
إسبانيا بالعربي.
