سلايدرشؤون قانونية

كل ما تريد معرفته حول تغييرات قانون الهجرة الإسباني: لم الشمل، إقامة التدريب، فيزا العمال من الخارج

اخبار اسبانيا بالعربي/ في 27 يوليو 2022، نشرت الجريدة الرسمية للدولة (BOE) المرسوم الملكي القاضي بتعديل لوائح القانون الأساسي 4/2000، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، المعروف باسم “قانون الأجانب”. وصرح وزير الدولة لشؤون الهجرة على تويتر أن هذا الإصلاح يهدف إلى تشجيع دمج الأشخاص الموجودين في إسبانيا في سوق العمل، وتعزيز طرق الهجرة النظامية وتحسين نظام الإدارة. ولكن ما هي التغييرات التي ينطوي عليها هذا التعديل الذي سيدخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس؟ موقع إسبانيا بالعربي يشرح لك بالتفصيل أهم التغييرات الجديدة.

سيدخل تعديل لائحة قانون الهجرة حيز التنفيذ في 16 أغسطس 2022.

مع هذا التعديل، سيتمكن المهاجرون الذين كانوا في وضع غير قانوني في إسبانيا لمدة عامين على الأقل من الحصول على تصريح إقامة لمدة 12 شهرا إذا أثبتوا أنهم أكملوا دورات تدريبية.

يقلل هذا التعديل من متطلبات الوصول إلى سوق العمل للأشخاص الذين يتدربون في إسبانيا بتصريح دراسة.

يقلل تعديل اللائحة من المتطلبات الاقتصادية للم شمل الأسرة ويسمح للزوج/ الزوجة بالعمل لحسابه الخاص وكموظف، بغض النظر عن نوع التصريح الذي يملكه المهاجر الموجود بالفعل في إسبانيا.

مع تعديل لائحة قانون الهجرة، تضاف إمكانية فقدان تصريح الإقامة المؤقتة والطويلة الأجل إلى الأشخاص المدانين بالاتجار بالبشر أو التهريب.

يتم تسهيل الحصول على تصريح الإقامة المؤقت للأشخاص في وضع غير قانوني والذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين على الأقل.

الجذور التدريبية

يعدل هذا المرسوم الملكي بعض الخيارات التي يجب أن يتمكن المهاجرون في إسبانيا الذين هم في وضع غير نظامي من الحصول على تصريح الإقامة بسبب الجذور الاجتماعية (Arraigo Social) والعمالية (Arraigo Laboral)، أي بسبب الروابط التي تربطهم بالبلد الذي يقيمون فيه. “يتم إنشاء تصريح إقامة جديد الجذور التدريبية (Arraigo en formación)، والذي يمنح تصريح إقامة لمدة عام واحد (12 شهرا) للأجانب الذين مكثوا بشكل مستمر لمدة عامين في الأراضي الإسبانية، إذا تعهدوا بإجراء تدريب منظم للعمل. ويمكن أن يكون كذلك تقول، إيلينا بوثو، المحامية المتخصصة في الهجرة: “تصريح إقامة يمتد لمدة 12 شهرا أخرى”. هذا الخيار مخصص للأشخاص الذين كانوا في وضع غير قانوني لمدة عامين على الأقل قبل تقديم الطلب، وهو مضاف في المادة 124.4.

كما هو محدد في المرسوم الملكي، بمجرد الانتهاء من التدريب وأثناء سريان تصريح الإقامة، سيقوم الطرف المعني بتقديم طلب الحصول على تصريح الإقامة والعمل إلى مكتب الهجرة. يجب تقديم هذا الطلب مع عقد عمل موقع من قبل العامل وصاحب العمل والذي يضمن على الأقل الحد الأدنى لراتب المهنيين، أو تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المعمول بها، في وقت تقديم الطلب، وإثبات اجتياز التدريب المقدم في طلب الإقامة. في هذه الحالات، يمنحك مكتب الهجرة تصريحا لمدة عامين يمكّنك من العمل في اسبانيا.

يذكر هذا المرسوم الملكي أيضا أن الأشخاص في وضع غير نظامي والذين كانوا في إسبانيا لمدة عامين على الأقل سيكونون قادرين على الحصول على تصريح إقامة إذا أثبتوا “أداء نشاط عمل يتضمن، في العامين الماضيين، ما يلي: نشاط الحالة كعامل، على الأقل 30 ساعة في الأسبوع في فترة 6 أشهر أو 15 ساعة في الأسبوع في فترة 12 شهرا، وفي حالة العمل الحر، نشاط مستمر لمدة ستة أشهر على الأقل”. يجب أن تكون علاقة العمل هذه “في وضع قانوني للإقامة”، كما هو مبين في المرسوم الملكي.

وتقول بوثو: “التغييرات هي ما يتعلق بمدة عقد العمل – المعروف باسم العقد المسبق – للوصول إلى الاعتراف بتصريح العمل والإقامة الأولية”.

كما تشير المحامية المتخصصة في الهجرة، يانوس مارتينيث، “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل الشخص على تصريح إقامة عندما يكون لديه سجل إجرامي في إسبانيا أو في بلده الأصلي بسبب الجرائم المتوخاة في إسبانيا”، وهي حالة ليست جديدة ولكن يتم التأكيد عليها. ولن يُمنح أي شخص شارك بأي شكل من الأشكال في الاتجار بالبشر تصريح إقامة.

تخفيف متطلبات لم شمل الأسرة

النقطة التالية التي تم تناولها في هذا التعديل في لوائح الهجرة هي تلك التي تشير إلى لم شمل الأسرة الذي تنظمه المادة 54. ووفقً لمارتينيث، “تم تخفيف الوسائل الاقتصادية التي يجب أن يثبتها الأجنبي حتى تتمكن أسرهم من الحصول على تصريح للبقاء في إسبانيا والالتقاء به”.

يتضمن هذا التعديل استثناءات في حالة عدم وصول المبلغ إلى مؤشر 150٪ من IPREM (المؤشر المرجعي في إسبانيا لتخصيص المساعدات والإعانات على أساس الدخل) في حالة الشخص البالغ والقاصر اللذين اعتبار هذا القانون بالفعل (سيكون هذا على الأقل 868.53 يورو شهريا أو 10422.36 يورو سنويا في عام 2022).

في التعديل الذي نُشر في 27 يوليو الماضي، “بالنسبة للحالات التي لا يتم فيها الوصول إلى المبلغ المذكور وبالنظر إلى حالة الأشخاص المعاد تجميعهم، فإن الأسرة المكونة من فردين، أحدهما قاصر، سيكون المبلغ المطلوب هو بنسبة 110٪ من مبلغ الدخل المضمون من الحد الأدنى لدخل الحياة على أساس سنوي”. سيكون هذا مبلغا قدره 8436.43 يورو سنويا للأسرة المكونة من شخص بالغ وقاصر. لكل قاصر إضافي، ستكون هناك حاجة إلى 10٪ إضافية بحد أقصى 150٪ من الدخل المذكور.

بالإضافة إلى ذلك، توضح مارتينيث أن أحد التغييرات الرئيسية هو أن الزوجة المعاد تجميعها في إطار لم الشمل، والتي يذهب إلى إسبانيا، “ستحصل على تصريح للعمل كموظفة أو تعمل لحسابها الخاص، بغض النظر عن نوع التصريح الذي يحمله زوجها المهاجر الموجود بالفعل في إسبانيا” وهذا مشمول في المادة 61 بشأن تصاريح الإقامة بموجب لم شمل الأسرة، حيث نص النص السابق على أن “تصريح الإقامة للم شمل الأسرة المتجدد سيمدد حتى تاريخ التصريح الذي يحمله الزوج الكفيل في وقت التجديد. ويضاف أن “هذا التصريح سيمكن الزوجة من العمل لصالحها أو لدى أي شركة”.

يحافظ هذا التعديل على التزام الزوج الذي يذهب إلى إسبانيا للحصول على عقد عمل واحد أو أكثر “يُستمد منه أجر لا يقل عن الحد الأدنى للراتب الشهري بين المهنيين” على الرغم من إلغاء البند الذي ينص على أن هذا الحد الأدنى لمدة عام.

يخفض متطلبات الوصول إلى سوق العمل للأشخاص الذين يتدربون في إسبانيا بتصريح دراسة.

يشير هذا المرسوم الملكي أيضا إلى الأشخاص الموجودين في إسبانيا الذين يخضعون للتدريب أو البحث. كما أشار المحامي المتخصص في شؤون الهجرة، يانوس مارتينينث، “سيتمكن الطلاب الأجانب – الذين لديهم تأشيرة إقامة للدراسات – من الجمع بين التدريب والعمل كلما أمكن ذلك (بسبب الوقت) وإذا لم يتجاوزوا 30 ساعة من العمل الأسبوعي.

بالإضافة إلى ذلك، يلغي التشريع الحالي التوضيح الذي قال إن “الدخل الذي تم الحصول عليه قد لا يكون له طبيعة مورد ضروري لكسب عيشهم أو بقائهم، ولن يتم النظر فيه في إطار تمديد إجراءات الإقامة”. تم تضمين هذا في المادة 42 في القسم 1، الذي ينظم وضع العمالة للمهاجرين الموجودين في إسبانيا في هذه الظروف.

ويشير مارتينيث إلى أنه مع التعديل الجديد، تم إلغاء حاجة الطلاب لإثبات إقامة مستمرة لمدة ثلاث سنوات في إسبانيا من أجل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل. تم تضمين هذا الشرط في المادة 199.1 في القسم أ، الذي يختفي مع التعديل.

يضيف هذا المرسوم الملكي ظرفا يتم بموجبه سحب تصريح الإقامة المؤقتة للشخص، وهو مدرج في المادة 162 من قانون الهجرة. يضيف هذا التعديل: “عندما يحكم على الأجنبي بحكم نهائي لارتكابه أي سلوك منصوص عليه في المادتين 177 مكرر و318 مكرر من القانون الأساسي 10/1995، بتاريخ 23 نوفمبر، من قانون العقوبات”. تشير هذه المواد من قانون العقوبات إلى جرائم الاتجار بالبشر.

تضاف هذه الافتراضات نفسها إلى تصريح الإقامة طويل الأجل.

تمتد المواعيد النهائية لتجديد تصاريح الإقامة من سنتين إلى أربع سنوات وستدخل حيز التنفيذ في 16 أغسطس.

بالإضافة إلى التعامل مع وتعديل الشروط المفروضة على الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على تصريح إقامة وعمل في إسبانيا، يغير المرسوم الملكي أيضا فترة التجديد لكلا التصريحين، من عامين إلى أربعة، سواء للعمل الحر الخاص أو لحساب الآخرين. تم جمع هذا في المادتين 72 و109.

التعاقد مع العمال الأجانب في بلدانهم

يسهّل التعديل الجديد على الشركات توظيف الأجانب في بلدانهم الأصلية. وبالتالي، سيُمنح هؤلاء العمال تصريح عمل لمدة 4 سنوات يسمح لهم بالتوظيف لمدة 9 أشهر خلال كل عام.

يوسع الإصلاح الذي تقوده وزارة الضمان الاجتماعي صلاحياتها للتدخل في سوق العمل. ومن بين المستجدات أنه يمكن لوزارة الاقتصاد الآن، بناءً على طلب وزارة الضمان الاجتماعي، إضافة تلك المهن التي تراها مناسبة إلى “كتالوج وظائف التغطية الصعبة”، مما يزيد من إمكانيات الشركات للذهاب إلى بلدان أخرى لتوظيف عمال ومنحهم فيزا محترفين ومجيئهم إلى اسبانيا للعمل.

تقليص فترة الانتظار

في التعديل الجديد يتم أيضا تقصير الوقت الذي تستغرقه الشركة لتبرير عدم تمكنها من العثور على قوة عاملة في إسبانيا ولذلك عليها البحث عن عمال في الخارج. يقلل القانون الجديد من 25 إلى 8 أيام التي يجب فيها تقديم عرض عمل شاغر إلى مصلحة التوظيف الحكومية SEPE. بعد تلك الأيام الثمانية، يجب على الشركة إبلاغ SEPE بنتيجة اختيار المرشحين الذين قدموا أنفسهم لملء الوظائف الشاغرة وبيان المرشحين الذين تم قبولهم والمرفوضين وسبب الرفض. إذا اعتبرت الشركة أنه لا يوجد مرشحون مثاليون ويمكنها تبرير ذلك، فيمكنها حينئذٍ أن تقوم بالتوظيف في الخارج، أي التعاقد مع عمال من خارج إسبانيا لإحضارهم للعمل في اسبانيا.

كما يعمل الإصلاح على تقصير الفترة الزمنية التي يتعين على مصلحة التوظيف SEPE فيها إصدار “شهادة عدم كفاية عدد المرشحين”. قبل الإصلاح الجديد، كان لدى مصلحة التوظيف خمسة أيام بمجرد الانتهاء من عملية الاختيار، والآن يتعين عليها القيام بذلك في غضون ثلاثة أيام فقط.

يدخل هذا المرسوم الملكي حيز التنفيذ في 16 أغسطس، بعد 20 يوما من نشره في الجريدة الرسمية للدولة.

المصدر: وزارة الهجرة/ إسبانيا بالعربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى