fbpx Skip to content
إسبانيا بالعربي

كيف أثرت جائحة فيروس كورونا على العائلات المهاجرة في إسبانيا؟

27 مايو، 2020
توزيع الطعام

قالت منظمة “أنفذوا الأطفال” أن ما يقرب من 4 من بين كل 10 أسر مهاجرة (39.6٪) في إسبانيا، قد أُجبِرت على طلب الطعام خلال أزمة فيروس كورونا. وينخفض الرقم إلى النصف في حالة العائلات الإسبانية (14.7٪)، وفقاً لما نقلته وكالة “أوروبا بريس”.

واستندت الدراسة إلى 1838 مقابلة عبر الإنترنت، 148 منها مع عائلات مهاجرة. وكشفت الدراسة، التي تم إجراؤها بين 17 و27 أبريل الماضي، أن 62.2٪ من الأسر من أصل مهاجر اضطرت إلى خفض نفقاتها الموجهة لاقتناء الغذاء.

وتؤكد الدراسة أن نقص الموارد بالنسبة للأسر المهاجرة قد دفع 38.6٪ منها إلى طلب مساعدة مالية من الأصدقاء أو الأقارب، أي أكثر من الضعف في حالة العائلات الإسبانية (16.5٪).

واضطرت الأزمة نصف الأسر المهاجرة إلى تأخير دفع الإيجار منذ بداية حالة الطوارئ، مقارنة بـ 21.3٪ من العائلات الإسبانية.

التأثيرات الاقتصادية

وبالموازة مع ذلك، انعكست آثار جائحة فيروس كورونا على الأسر المهاجرة من خلال فقدان أكثر من 6 أسر من أصل 10، أي ما نسبته (63.4٪) وظائفهم مؤقتاً. وعانت 7 من أصل 10 عائلات مهاجرة، أي (70٪)، من تخفيض في الأجور.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر البيانات أن ما يقرب من 30٪ من العائلات المهاجرة قد فقدت وظائفها بشكل دائم، بينما عانت واحدة من كل خمس أسر، أي (19.7٪)، من قطع دائم في الأجور.

وكانت هذه النسب أقل في حالة العائلات الإسبانية. وهكذا، فقد 40.2٪ من الإسبان وظائفهم مؤقتاً. ومن بين هؤلاء، حوالي 9.7٪ فقدوا مدخولهم بشكل دائم؛ و47.4٪ عانوا من قطع مؤقت للرواتب، بينما انقطعت مداخيل 5.4٪ بشكل دائم.

وتُشير الدراسة إلى أن أكثر من 66٪ من العائلات المهاجرة أصبحت في وضع هش. وتنخفض تلك النسبة (31.5٪) .إلى النصف في حالة العائلات الإسبانية

الترخيص للمهاجرين بلا وثائق بالعمل

وناشدت منظمة “أنقذوا الأطفال” الحكومة الإسبانية تمكين المهاجرين بلا وثائق من الاستفادة من المساعدات الحكومية المقدمة للتعافي بعد الوباء، مثل الحد الأدنى للدخل مدى الحياة أو دعم الأسر أو الإعانات الموجهة للأطفال.

وتقترح المنظمة الترخيص للمهاجرين بلا وثائق الموجودين في الأراضي الإسبانية بالعمل في قطاعات الصحة والزراعة والرعاية والتنظيف وغيرها من الخدمات الأساسية.

وطالبت منظمة “أنقذوا الأطفال” الحكومة الإسبانية بإضفاء مزيد من المرونة على متطلبات تجديد وثائق المهاجرين التي تنتهي صلاحيتها ابتداءً من يناير 2021، خاصة الشروط المتعلقة بالمساهمة الإجبارية في صندوق الضمان الاجتماعي.