كيف يتم بيع المواعيد مع مكاتب الهجرة في إسبانيا؟ وهل اتخذت الإدارة أي إجراءات؟

يعيش الآلاف من الأجانب في عموم إسبانيا يومياً أنفسهم في حالة من القلق والاستياء مع استحالة الحصول على موعد مع مكاتب الهجرة لتجديد وثائقهم، وما يعني ذلك من مشاكل ليس أقلها فقدان عقد العمل أو المساعدة الأسرية بسبب التعقيدات البيروقراطية. وبذلك بدخل الأجنبي في دوامة المتاهة التي تختصر بالشكل التالي: بدون موعد لا توجد بصمة، وبدون بصمة لا توجد بطاقة إقامة وبدون بطاقة إقامة لا يوجد عمل، وقائمة طويلة من المشاكل لفتح حساب بنكي أو توقيع عقد إيجار، على سبيل المثال لا الحصر.

تجارة بيع المواعيد

ومن هذا اليأس تنشأ تجارة بيع المواعيد من خلال شبكات موازية للإدارة تبيع مواعيد مع مكاتب في ألميرية والتي يفترض أنها مجانية، إلا أنهم يبيعونها بأسعار تتراوح بين 50 و200 يورو للموعد المواحد.

ويتعلق الأمر في معظم الأحيان بأكشاك الهاتف التي تبيع المواعيد التي تم الحصول عليها من خلال المنصة الإلكترونية للإدارات العامة الإسبانية.

وينقل موقع “لافوث دي ألميرية” عن عبد الله زيتومي، رئيس جمعية الموحدين قوله: “لتجديد بطاقة الإقامة أو لأخذ البصمات، يجب أخذ موعد وهناك من يستغلون الوضع لمطالبة بمبالغ باهظة. من الصعب جداً على شخص أن يدفع 200 يورو، إنه مبلغ رهيب”.

أين تكمن المشكلة؟

ويقول الموقع أن “المشكلة تكمن أساساً في أن المواعيد اليومية المقدمة من طرف مكتب الهجرة تُستنفد في ثوانٍ كل صباح. وتضع مراكز الاتصال (Locutorios) عشرات الأشخاص على عدة أجهزة كمبيوتر في نفس الوقت للحصول على أكبر عدد ممكن من المواعيد وإدخال بيانات “زبائنهم”.

تراكم الإجراءات

وبعد الحجر الصحي وحالة الطوارئ بإسبانيا، تراكمت لدى مكتب الهجرة في محافظة ألمرية حوالي 8000 بطاقة مقيم أجنبي بحاجة إلى التجديد.

ورغم مضاعفة ساعات الدوام، إلا أن القدرة اليومية للموظفين المتاحين هي حوالي 250 موعدًا مع تمديد المناوبات (150 مواعداً في الصباح و100 في فترة ما بعد الظهر).

التدابير الجديدة

وأعلن مركز شرطة المقاطعة عن تدابير لمواجهة سيل عمليات تجديد التصاريح، ولم شمل الأسرة ولإصدار البطاقات.

وتمكن المشكلة في أن العديد من الإجراءات لا يمكن أن تتم سوى حضورياً مثل تسليم واستلام بطاقة هوية الأجانب، وهي وثيقة يثبت بها المواطن الأجنبي إقامته في إسبانيا، وهي إجراء لا يمكن تنفيذه إلا شخصياً، حيث إنه من الضروري ختم البصمة، بحيث تم تسجيله.

وتحدثت مكاتب الهجرة في بداية شهر أغسطس عن اعتماد مخطط لمواجهة المشكلة من خلال إجراءات استثنائية للتعامل مع “تراكم بطاقات الأجانب التي تم منحها الموافقة لكن لم يتم إصدارها”، إلا أن الواقع يؤكد أن الأمر لم يتحسن والتأخير لا زال هو سيد الموقف سواءً في ألميرية أو غيرها من محافظات إسبانيا.