لماذا رفض القضاء منح الجنسية الإسبانية لرجل مغربي رغم عيشه منذ أكثر من 20 عاما في إسبانيا؟

ألغت المحكمة الوطنية الإسبانية منح الجنسية الإسبانية لمواطن من أصل مغربي، رافضة الطعن الذي قدمه مقدم الطلب بعد الرفض الأولي لمنحه الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، حيث رأت الجهة المختصة أنه لم يحقق الاندماج الكافي في إسبانيا. على الرغم من أن المعني بالأمر يقيم في إسبانيا منذ عام 2000 ويظهر أيضا وجود جذور عمل له، إلا أن المحكمة ترى أنه لم يثبت معرفته باللغة الإسبانية ولا الاندماج الكافي مع الثقافة الإسبانية.

عدم الاندماج

هذا الرجل، المولود في المغرب ولديه 3 أطفال، يتواجد في إسبانيا منذ عام 2000 ومنذ ذلك الحين لم يتمكن من الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة. وأيدت غرفة القضاء الإداري، في قسمها الثالث، قرار وزارة العدل بعدم منح الجنسية للرجل المغربي، لأنه لم يجتاز اختبار CCSE الخاص بالمعرفة الاجتماعية والثقافية لإسبانيا، وهو شرط أساسي لإثبات الاندماج في البلاد، كما ينص على ذلك المادة 22.4 من القانون المدني.

المحكمة تعترف بعمله وتكوين عائلة لكنها غير كافية

تعترف المحكمة في هذه القضية بوجود جذور عائلية وعملية للمتقدم، مع توضيح أن هذه الجذور وحدها “لا تفي بمتطلبات الدرجة الكافية من الاندماج في المجتمع الإسباني” للحصول على الجنسية الإسبانية، كما ورد في الحكم.

وفي هذا الصدد، يؤكد القرار أن الحكم الإداري المطعون فيه يشكك في درجة اندماج مقدم الطلب نظرا لـ”معرفته المحدودة” باللغة الإسبانية وكذلك بالواقع الإسباني، مشيرا إلى أن “الأمر كذلك حيث يتفق تقارير النيابة العامة ومسجل السجل المدني على ضعف معرفة المدعي باللغة الإسبانية والواقع الإسباني”.

في اختبار CCSE أثبت أنه لا يعرف الكتابة بالإسبانية بل “بالعربية”

يتبين من اختبار الاندماج CCSE ومحضرها التكميلي أنه تم التأكيد على “صعوبات فهم المعني للأمر للغة الإسبانية، حيث أنه لا يعرف القراءة أو الكتابة بالإسبانية بل بالعربية، بالإضافة إلى معرفته المحدودة بالواقع الإسباني”، وفقا لما ورد في الحكم. هذا الاختبار هو أحد المتطلبات الأساسية، إلى جانب شهادة DELE التي تثبت معرفة اللغة.

وبالتالي، على الرغم من وجود “ظروف توطن” للمدعي في إسبانيا، فإن معرفته “غير الكافية” للغة وجهله بجوانب أساسية من الواقع الإسباني “تمنع من استيفاء شرط الدرجة الكافية من الاندماج في المجتمع الإسباني، الأمر الذي يتطلب ارتباطا أوثق للمعني بالأمر مع محيطه الاجتماعي والثقافي، وبالتالي يجب رفض الطعن، مع تأييد القرارات المطعون فيها”، كما خلص الحكم.

لديه 3 أطفال وأقام أكثر من 20 عاما في إسبانيا

تذكر المحكمة أيضا أن الرجل المغربي، المولود في المغرب، متزوج وله ثلاثة أطفال، ويقيم بشكل قانوني في إسبانيا منذ مارس عام 2000 ومسجل في سجل بلدية سكان تاراغونا. أي أن المعني بالأمر أقام لأكثر من 20 عاما بشكل قانوني في إسبانيا، وهو ما يعد غير كافٍ لأنه لم يثبت اندماجه. بالإضافة إلى ذلك، “بحلول تاريخ 13-10-2014، كان قد أكد 2795 يوما من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي”. وقد قدم طلب الحصول على الجنسية في 15 أكتوبر 2014، بعد أن تلقى تقارير غير مواتية من النيابة العامة ومسجل السجل المدني أثناء الإجراءات.

أسباب الرفض

ويرتكز القرار الرافض، الصادر عام 2020، على أن الرجل المغربي لم يثبت درجة كافية من الاندماج في المجتمع الإسباني. “تعرض الدعوى الرئيسية في العملية الظروف المتعلقة بالقضية، وتستشهد بالأسباب التي تراها مناسبة، وتذكر التشريعات والسوابق القضائية التي تعتبرها ذات أهمية، وتختتم بطلب منح الجنسية الإسبانية، وهو الطلب الذي عارضه محامي الدولة بالشروط الواردة في مستند الرد على الدعوى.”

وتستحضر المحكمة سوابق لغرفتها الخاصة، مؤكدة أن الاندماج الاجتماعي “لا ينبع فقط من مستوى معرفة اللغة، بل من انسجام نظام حياة مقدم الطلب مع المبادئ والقيم الاجتماعية، ودرجة المشاركة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الجذور العائلية، وكل ذلك يجب على المعني بالأمر إثباته أو أن يكون مستخلصا من الإجراءات المنعكسة في الملف.”

حكم غير قابل للطعن

وبالمثل، تذكر المحكمة أحكاما سابقة أخرى تؤكد أن معرفة اللغة الإسبانية “تشكل جزءًا من درجة التكيف مع الثقافة الإسبانية، والتي بدورها تعد مكونا من متطلبات الدرجة الكافية من الاندماج في المجتمع الإسباني التي يجب على الطرف المعني إثباتها.”

وأخيرا، بالإضافة إلى رفض الطعن المقدم من الرجل المغربي للحصول على الجنسية الإسبانية وإلزامه بتكاليف التقاضي، تقرر المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف بالنقض، ويجب إعداد هذا الطعن “أمام هذه الغرفة في غضون 30 يوما من اليوم التالي لإبلاغه.”

المصدر: إسبانيا بالعربي.