لهذه الأسباب يُعد شراء سيارة في إسبانيا سنة 2020 أرخص من العام المقبل

شراء سيارة في إسبانيا
29 سبتمبر 2020
شارك المقالة

يعد قرار شراء سيارة من القرارت التي تتطلب الكثير من التفكير ومراعاة العديد من الجوانب الظروف، فضلا عن البحث عن أفضل الأسعار والمساعدات الممكنة. ولا تزال آثار الوباء محسوسة في قطاع صناعة السيارات في إسبانيا. على الرغم من حدوث ارتفاع طفيف في المبيعات خلال شهر يوليو بفضل خطط المساعدة لشراء السيارات، لكن السوق شهدت تراجعت مرة أخرى في أغسطس. ووفقا للرابطة الإسبانية لمصنعي السيارات والشاحنات، فإن أغسطس “دائما ما يكون شهرا انخفاض المبيعات بسبب فترة العطلة، ولكن هذا العام غير العادي تميز أيضا بعدم اليقين بسبب الوضع الصحي والاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا . وفي العام الحالي، تم بيع 524.706 سيارة، أي أقل بنسبة 40.6٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

وعلى الرغم من أن هذا العام قد يبدو أنه ليس الأفضل لشراء السيارات، إلا أنه قد لا يكون الأسوأ، وذلك لأنه اعتبارا من عام 2021 ستكون هناك سلسلة من التغييرات التنظيمية التي ستجعل جزءً كبيرا من سوق السيارات أكثر تكلفة. وفي هذا المقال نوضح لك سبب كون هذا العام هو الأفضل لشراء سيارة.

إجراءات اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالميا

السبب الأول لحدوث زيادة في الأسعار هو أنه اعتبارا من 1 يناير 2021، تدخل دورة الموافقة الكاملة على WLTP حيز التنفيذ، وWLTP هو إجراءات اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالميا، وهي هيئة دولية تضع الإجراءات والبروتوكول الذي يجب اتباعه لقياس استقلالية المركبات واستهلاك الوقود وانبعاثاتها.

ووفقًا للشركة المتخصصة في تأجير السيارات Arval، سيكون لتطبيق هذه اللائحة تأثير “كبير” على السوق وسيزيد التكلفة الإجمالية (TCO) للمركبات الجديدة بنسبة 4٪ في المتوسط.

على الرغم من تنفيذ هذا البروتوكول في عام 2018 ليحل محل لوائح دورة القيادة الأوروبية الجديدة، إلا أنه لم يتم تنفيذه بالكامل.

وقررت الحكومة الإسبانية إجراء انتقال أكثر سلاسة للصناعة، ووافقت على نظام انتقالي لتطبيق البروتوكول الجديد الذي تم من خلاله ربط قيم ثاني أكسيد الكربون المنصوص عليها في إجراءات اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالميا بقيم اختبارات دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC).

وكان لهذا الانتقال تاريخ انتهاء صلاحية في 31 ديسمبر 2020، ونتيجة لذلك ستزيد أرقام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وستقوم العديد من المركبات بتغيير القسم في ضريبة التسجيل الحالية، مما يترتب على ذلك أنها ستضطر إلى دفع المزيد من الأموال، وهو ما يعني رفع سعر السيارات.

ضريبة التسجيل

منذ أشهر، ومن أجل تعزيز الحركة المستدامة، تقترح الحكومة إصلاح ضرائب التسجيل والتداول، بهدف معاقبة المركبات الأكثر تلويثا في إسبانيا، وفقا للمسودة المحدثة للخطة الوطنية المتكاملة الطاقة والمناخ (PNIEC) 2021-2030.

وحتى الآن، تم إعفاء جميع المركبات التي لا تتجاوز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي وافقت عليها الشركة المصنعة 120 غراما / كم من ضريبة التسجيل.

وتدفع بقية المركبات الرسوم اعتمادا على مستوى ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ومع ذلك، إذا تم الشروع في تطبيق إجراءات اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالميا، فسوف يزداد استهلاك الوقود والانبعاثات وسيتعين على المزيد من السيارات الدفع.

ووفقا لـ Arval، “ستستمر 7٪ فقط من المركبات في التمتع بالإعفاء من دفع هذه الضريبة، وهو رقم يبلغ حاليا 36٪”.

وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى تضمين أقسام جديدة من شأنها أن تجعل هذه الضريبة أكثر تكلفة بلا شك، حيث أن المركبات الكهربائية بالكامل هي الوحيدة التي ستُعفى من هذه الضريبة.

وعلى الرغم من أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ الأمر في عام 2021، فستكون هذه الأقسام الجديدة التي تم اقتراحها في المسودة:

▪️ من 1 الى 49 غرام | 2.75٪.

▪️ من 50 إلى 80 غرام | 4.75٪.

▪️ من 81 إلى 120 غرام | 7٪.

▪️ من 121 إلى 140 غرام | 9٪.

▪️ من 141 إلى 160 غرام | 11٪.

▪️ من 161 إلى 170 غرام | 12٪.

▪️ من 171 إلى 190 غرام | 13٪.

▪️ من 191 إلى 200 غرام | 14٪.

▪️ أكثر من 200 غرام | 15٪.

مساعدات الشراء

سبب آخر يجعل شراء سيارة في عام 2020 أرخص وهو وجود خطط لتحفيز شراء السيارات.

ويتعلق الأمر بخطة Renove، التي تمت الموافقة عليها في يونيو الماضي، والتي تم تخصيص ميزانية بقيمة 200 مليون يورو لها لشراء سيارات سياحية بهدف تجديد أسطول السيارات الأسباني المتقادم.

وتدوم هذه المساعدات حتى نفاد الموازنة المخصصة، لذلك إذا قررت شراء سيارة في عام 2021، فقد لن تستفيد من هذه الإعانات التي تصل إلى 4000 يورو.

لوائح الانبعاثات الأوروبية

في بداية هذا العام، بدأت لائحة الاتحاد الأوروبي للانبعاثات في السريان بهدف الحد من متوسط ​​انبعاثات كل مُصنّع إلى 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون (CO2) لكل كيلومتر.

وكلما تم تجاوز هذا الرقم، سيتعين على الشركات المصنعة دفع 95 يورو في نهاية العام عن كل غرام زائد وكل سيارة، مما قد يؤدي إلى غرامات بملايين اليوروهات.

هذا الموقف يجعل الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت هذه الغرامات ستؤثر على سعر بيع المركبات النهائي.

وتوضح الرابطة الإسبانية لبائعي السيارات والإصلاح وقطع الغيار أن هذا لن يحدث لأنه “إذا ارتفع السعر، فمن المحتمل أن يقل الطلب”، وهو ما يعد سلبيا لقطاع تأثر بشدة بسبب جائجة فيروس كورونا على المستوى التجاري.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام

يوتيوب

تابعون على صفحاتنا

اترك تعليق

التسجيل ليس ضروريا



بكتابتك للتعليق انت موافق على سياسة الخصوصية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية

انضم إلى قائمتنا البريدية لتلقي آخر الأخبار والتحديثات من فريقنا.

لقد اشتركت بنجاح، راجع ايميلك باستمرار لتصلك اخر الاخبار