ماذا يحدث إذا مرت 3 أشهر دون صدور قرار بشأن طلب التسوية الجماعية في إسبانيا؟ وهل يحق للمهاجر الاستمرار في العمل؟
يثير هذا السؤال قلقاً كبيراً بين آلاف المهاجرين في إسبانيا الذين بدأوا العمل بفضل الترخيص المؤقت الممنوح لهم بعد قبول طلباتهم في إطار التسوية الجماعية للمهاجرين في إسبانيا.
ورغم أن القانون يحدد مهلة قصوى للإدارة للبت في طلبات التسوية الجماعية، إلا أن غياب توضيح رسمي حول وضع تصريح العمل بعد انتهاء هذه المهلة أدى إلى اختلاف كبير في مواقف الشركات ومكاتب الاستشارات القانونية.
مخاوف متزايدة بين المهاجرين وأصحاب العمل
رصد موقع إسبانيا بالعربي أكثر من مائة شهادة لأشخاص تم قبول طلباتهم مبدئياً. ورغم أن هذه الشهادات لا تمثل دراسة إحصائية رسمية، فإن عدداً كبيراً منها يكشف عن وجود حالة من الغموض بشأن مدة صلاحية تصريح العمل المؤقت.
ويؤكد بعض المتقدمين أن شركاتهم امتنعت عن تجديد عقودهم أو فضلت انتظار صدور قرار نهائي من مكتب شؤون الأجانب قبل الاستمرار في تشغيلهم.
كما تطلب بعض الشركات من العامل تقديم بطاقة هوية الأجنبي (TIE)، رغم أن هذه البطاقة لا يمكن استخراجها إلا بعد الموافقة النهائية على طلب الإقامة.
ماذا ينص مرسوم التسوية الجماعية؟
ينص المرسوم الملكي رقم 316/2026 على أنه منذ لحظة إشعار صاحب الطلب ببدء إجراءات دراسة ملفه، يبقى مخولاً بشكل مؤقت للإقامة والعمل، سواء لحسابه الخاص أو لدى الغير، وفي أي منطقة أو قطاع داخل إسبانيا، وذلك حتى يتم الفصل في الطلب.
وفي المقابل، يحدد المرسوم مهلة أقصاها ثلاثة أشهر للإدارة من أجل إصدار القرار وإبلاغ صاحب الطلب به.
وإذا انقضت هذه المدة دون صدور رد، يعتبر الطلب مرفوضاً بحكم الصمت الإداري.
قبول الطلب يتم خلال 15 يوماً فقط
أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايث، عند تقديم إجراءات التسوية الجماعية، أن الإدارة ستفصل في قبول الطلبات الأولي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً.
وأكدت أن مجرد قبول الطلب للدراسة يمنح صاحبه الحق في بدء العمل مباشرة، دون الحاجة إلى انتظار القرار النهائي بشأن الإقامة.
أين تكمن المشكلة القانونية؟
تكمن الإشكالية في أن النص القانوني لا يوضح بشكل صريح ما إذا كان انتهاء مهلة الثلاثة أشهر يؤدي تلقائياً إلى انتهاء صلاحية تصريح العمل المؤقت، أم أن هذا التصريح يبقى سارياً إلى أن تصدر الإدارة قراراً رسمياً وتقوم بتبليغه لصاحب الطلب.
كما أن احتساب مهلة الثلاثة أشهر لا يبدأ من تاريخ استلام إشعار قبول الطلب، وإنما من اليوم التالي لتسجيل الملف لدى الجهة المختصة.
إضافة إلى ذلك، تسمح القانون رقم 39/2015 للإجراءات الإدارية بتعليق سريان المهلة في بعض الحالات القانونية، وخلال فترة التعليق يظل تصريح العمل المؤقت سارياً وفقاً للنص القانوني.
الصمت الإداري لا يعني صدور قرار نهائي
ينص القانون الإسباني رقم 39/2015 على أن الرفض الناتج عن الصمت الإداري يتيح لصاحب الطلب فقط حق تقديم الطعن أو الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تبقى الإدارة ملزمة بإصدار قرار صريح حتى بعد انتهاء المهلة القانونية، ويمكنها لاحقاً الموافقة على الطلب.
كما ينص المرسوم على أن الترخيص المؤقت بالإقامة والعمل يستمر “إلى حين الفصل في الطلب”، وأن فقدانه يكون عند صدور قرار بالرفض.
ولهذا السبب، يرى عدد من الخبراء القانونيين أن مجرد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر لا ينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى إلغاء تصريح العمل المؤقت، طالما لم يصدر قرار رسمي بالرفض ولم يتم تبليغه لصاحب الطلب.
اختلاف مواقف الشركات بسبب غياب توضيح رسمي
أدى هذا الغموض إلى اختلاف واضح في تعامل الشركات مع العمال المستفيدين من التسوية الاستثنائية.
فبينما تسمح بعض الشركات للعاملين بمواصلة عملهم اعتماداً على إشعار قبول الطلب، ترفض شركات أخرى التوظيف أو تجديد العقود إلى حين صدور قرار نهائي من مكتب شؤون الأجانب.
كما تمكن بعض العمال من الاحتفاظ بوظائفهم بعد أن قدم محاموهم أو مستشاروهم القانونيون شرحاً للشركات حول مضمون المرسوم.
خبراء يطالبون وزارة الهجرة بإصدار توضيح رسمي
يجمع عدد من الخبراء الذين استطلع موقع إسبانيا بالعربي آراءهم على أن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة مطالبة بإصدار تعليمات أو مذكرة تفسيرية رسمية توضح بشكل قاطع ما إذا كان تصريح العمل المؤقت يظل سارياً بعد مرور ثلاثة أشهر دون صدور قرار.
ويرى هؤلاء أن إصدار توضيح رسمي من الوزارة من شأنه إنهاء حالة الارتباك الحالية، وتوحيد طريقة تعامل الشركات والإدارات مع الأشخاص المستفيدين من إجراءات التسوية الجماعية للمهاجرين في إسبانيا.
إسبانيا بالعربي.