محكمة العدل الأوروبية تؤيد اشتراط الحصول على تصريح إقامة طويل الأمد للحصول على المساعدات الاجتماعية

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) يوم الخميس حكما يقضي بحق أي دولة عضو في اشتراط حصول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يطلبون المساعدات الاجتماعية على تصريح إقامة طويلة الأمد، إذ إن مبدأ المساواة في المعاملة الذي يطبق على نظام الضمان الاجتماعي للعمال لا يشمل الإعانات ذات الطابع المساعد فقط.

جاء حكم المحكمة الأوروبية العليا رداً على استئناف مواطن ألباني يحمل تصريح إقامة مؤقتة في إيطاليا، ويتمتع بحق العمل، والذي رفضت الدولة منحه إعانة المساعدة الاجتماعية لعدم حيازته تصريح إقامة طويل الأمد، وهو شرط منصوص عليه في التشريعات الإيطالية.

المساواة في المعاملة

يوضح الحكم أن مبدأ المساواة في المعاملة ينطبق فقط على تدابير الضمان الاجتماعي المخصصة للأشخاص النشطين في سوق العمل، وهي تدابير دعم تغطي المخاطر التي تنص عليها اللوائح الأوروبية صراحة، ويتم منحها وفقًا لتقدير صاحب العمل ويتم تمويلها من خلال المساهمات التي يدفعها العمال وأرباب العمل

وعلى النقيض من ذلك، فإن الإعانة الاجتماعية التي يطالب بها المدعي هي عبارة عن منفعة نقدية خاصة، ذات طبيعة غير اشتراكية، وبالتالي فهي مستقلة عن أي فترة عمل تم القيام بها، بهدف تغطية حالة الحاجة الناجمة عن الفقر.

لذلك، توضح المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها في حكمها، أنه لا يندرج ضمن مفهوم “الضمان الاجتماعي”، بل يندرج ضمن مفهوم “المساعدة الاجتماعية”، والتي يتم تمويلها من الأموال العامة للدولة العضو المضيفة.

في هذا السياق، لا يشترط تشريع الاتحاد الأوروبي على السلطات الوطنية احترام مبدأ المساواة في المعاملة عند منح هذا النوع من الإعانة الاجتماعية، لذلك فهي حرة في جعل منح المساعدة مشروطًا بإثبات درجة معينة من الاندماج في البلد المضيف.

في الواقع، تذكر أن مواطن الاتحاد لا يمكنه الاستفادة من المساعدة الاجتماعية في الدولة العضو المضيفة إذا لم يكن لديه حق الإقامة الدائمة في تلك الدولة.

إسبانيا بالعربي.