هذا هو عدد المغاربة الذين تم طردهم من إسبانيا خلال السنوات الثلاث الماضية وهذه هي الأسباب
تم خلال السنوات الثلاث الماضية، طرد 12.912 أجنبيا في وضع غير قانوني في إسبانيا، ويتصدر المغاربة، والكولومبيين، إلى حد بعيد، قائمة الترحيل القسري.
جاء ذلك في تقرير للشرطة حيث يقدّر عدد ملفات الطرد في فترة السنوات الثلاث تلك بـ 80865 ملفا، رغم أنه لا يجب أن تنتهي جميعها بأمر طرد. ومن إجمالي الملفات المدروسة صدرت أوامر بطرد 17861 (22%)، تم تنفيذ 12912 (72٪) منها.
المغرب والجزائر والسنغال (ثلاث دول يصل منها المهاجرون إلى إسبانيا في الغالب على متن قوارب) وكولومبيا ورومانيا والبرازيل وجورجيا وباراغواي وألبانيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهندوراس والصين وباكستان هي البلدان التي لديها أكبر عدد من الملفات.
إذا تم اعتبار أوامر التخلي الإجباري المنفذة حسب الجنسية، فإن المغرب هو الذي يتصدر القائمة، مع 5178، قبل كولومبيا (1312) ورومانيا (684) والجزائر (564) والبرازيل (467) وجورجيا ( 390)، باراغواي (344)، ألبانيا (323)، جمهورية الدومينيكان (294) وإكوادور (272).
ومن ناحية الأقاليم، فقد تم تفعيل أكبر عدد بمدريد (2191)، تليها برشلونة (668) ومليلية (620) ومالقة (598) وسبتة (595) وفالثيا (500) ومورثيا (491)، أليكانتي (449)، ليون (433) وثاراغوثا (420).
يسلط التقرير الضوء على النسبة المنخفضة للمغادرة المطلوبة فيما يتعلق بالملفات المدروسة، أي أقل من 30٪ في جميع الجنسيات باستثناء ألبانيا وجورجيا، حيث كانت هذه النسبة 33.6٪ و34.27 ٪ على التوالي.
يوضح التقرير أنه عند تحليل النسبة المئوية لعمليات الطرد التي نفذت على الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر، تجاوزت المغرب وجورجيا 90٪، بينما تجاوزت كولومبيا والبرازيل والإكوادور 80٪. وتأتي السنغال على الجانب الآخر بنسبة 17.5٪ وباكستان (7.7٪).
ووفقا للتقرير، فإن أليكانتي وغيبوثكوا هما المقاطعتين اللتين يُطلب فيهما طرد الجزائريين، فيثكايا وكانتابريا بالنسبة للألبان وأستورياس بالنسبة للدومينيكان.
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (TJUE) في أكتوبر الماضي، حكما بشأن عمليات الطرد بعد أن توجهت إليها المحكمة العليا في كاستيا لامانتشا لتوضيح كيفية تفسير التوجيه الذي يحدد القواعد واللوائح في الدول الأعضاء لإعادة رعايا الدول الثالثة الموجودين في وضع غير قانوني.
ووفقا لقرار TJUE، لا يمكن طرد المهاجر غير النظامي من خلال التطبيق المباشر للوائح الأوروبية إذا كان المشرّع الإسباني ينص فقط على عودته عندما تكون هناك ظروف مشددة للعقوبة.
بعد ذلك، أصدرت الشرطة الإسبانية تعليمات للتذكير بأن عقوبات الطرد يجب أن تحكمها المادة 53.1 أ) من قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي. ويُطلب في هذه التعليمات من الوكلاء، تحفيز عقوبة الطرد المقترحة “على أساس معيار التناسب والوقائع التي تشكل الجريمة”.
وتسرد على سبيل المثال بعض العناصر السلبية التي قد تكون الدافع وراء الاقتراح، مثل أن الأجنبي قد تم القبض عليه لارتكاب جريمة أو لديه سجل جنائي، والذي يستظهر بجنسية مزورة، أو محظور من الدخول مسبقا أو خالف أمر الخروج الإلزامي.
المصدر: 20 مينوتوس
