وزارة الاستهلاك الإسبانية تُجبر شركات الطيران على إرجاع أثمان التذاكر لزبائنها بعد إلغاء الرحلات

أعلنت وزارة الاستهلاك الإسبانية أنها ستطلب من القضاء إجبار 17 شركة طيران على إبلاغ المستخدمين بوضوح بأن لديهم الحق في استرداد أموال الرحلات الملغاة وإبطال العروض التي قدمتها الشركات، في حال رغبة المتضررين في استعادة الأموال وليس السفر مستقبلاً.

وأكدت الوزارة أنها قد اتصلت بالفعل بشركات الطيران لمطالبتها بتوضيح حقوق المسافرين بشكل ملائم، بعد الكمّ الهائل من الشكاوى التي وصلت الوزارة من مواطنين حُرِموا من استعادة أثمان التذاكر الملغية أو حصلوا على مكافآت بديلة دون أن يُخيّروا بين استرجاع أموالهم أو القبول بها.

مقاضاة الشركات

وتشرع الوزارة التي يتولى حقيبتها، ألبيرتو غارثون، القيادي في الحزب الشيوعي، في طرق أبواب القضاء استناداً إلى القانون العام للدفاع عن المستهلك ضد هذه الممارسات.

وتقول الوزارة أن شركات الطيران تتعمّد حذف المعلومات الأساسية قصد تضليل المسافرين الذين دفعوا ثمن تذاكر ولم يتمكنوا من السفر، مؤكدة أن لديهم الحق في استعادة الأموال.

إلغاء العروض

وستطلب وزارة الاستهلاك من القضاء إلغاء العقود التي قَبِل المسافرون بموجبها عروضاً لا ترضيهم كبديل عن استعادة الأموال، لا سيما إذا لم منحهم حق الاختيار بين استرداد ثمن التذكرة أو قبول العروض البديلة.

وتنص اللوائح الأوروبية على أنه في حالة إلغاء الرحلة، يجب على شركات الطيران أن تمنح المسافرين المتأثرين خيار استرجاع الأموال أو نقلهم بواسطة وسيلة نقل بديلة في أقرب وقت ممكن، أو تخييرهم بين استرداد ثمن التذكرة أو تغييرها بعرض آخر. وفي حال رفض العرض من طرف الزبون، تقول التشريعات الأوروبية أنه على شركات الطيران إرجاع الأموال خلال فترة أقصاها سبعة أيام.

مئات آلاف الشكاوى

وتُشير إذاعة “كادينا سير” على موقعها الإلكتروني أنه تم تقديم حوالي 700000 شكوى في إسبانيا من طرف الزبائن بهدف التوصل إلى حلول وسط مع شركات الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية ومطالبتهم باسترجاع أثمان التذاكر.