وزيرة المساواة الإسبانية تفتح الباب أمام تسوية الوضعية القانونية للنساء المهاجرات

تعهدت وزيرة المساواة الإسبانية، إيريني مونتيرو، بدراسة إمكانية إجراء تسوية شاملة لوضعية النساء المهاجرات اللائي يعشن في إسبانيا في وضع إداري غير نظامي (بدون وثائق)، حيث تعمل معظمهن في القطاع المنزلي أو كعاملات مؤقتات في الحقول.

وقالت مونتيرو خلال مثولها أمام لجنة المساواة في مجلس الشيوخ، ردّا على الالتماس المقدم من طرف سيناتورة حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، سارة بايلاك، حول إمكانية تسوية وضعية النساء المهاجرات القانونية: “أعتقد أنه مطلب جدير بتسليط الضوء، وأنا أتحمل مسؤوليتي كوزيرة في الاستماع إليه ومعرفة ما يمكننا فعله به وإلى أي مدى يمكننا القيام بذلك”.

وأضافت الوزيرة أن هذا هو مطلب “رئيسي” للعاملات المنزليات والموسميات، وهما فئتان، غيّر المجتمع الإسباني تصوراته نحوهما بعد وباء فيروس كورونا.

وذكرت الوزيرة مونتيرو أن  “جزء كبير من المجتمع الإسباني ينظر إليهن الآن بطريقة مختلفة عن تلك التي كانت موجودة قبل الأزمة”.

معاناة غير مرئية

ووفقا لمونتيرو، كان عمل هؤلاء النسوة “غير مرئي” وبالنسبة لبعض المواطنين، كان عملهن “لا قيمة له”، مضيفة أنهن الآن “بطلات” بالنسبة للناس، لأنهن “حملن هذا البلد على أكتافهن في أحلك الظروف وأصعب اللحظات”.

وفي هذا الصدد، دافعت وزيرة المساواة عن أن الحكومة الائتلافية بين الحزب الاشتراكي وحزب بوذيموس قد أولت اهتماما كبيرا لهذه الفئات، وهي المرة الأولى التي يحظين فيها باهتمام حكومي، وهو ما وصفه بأنه “تاريخي”، على الرغم من أنه غير كافٍ، حسب وصفها.

إجراءات حكومية

وأشارت الوزيرة إلى الإجراء الذي وافقت عليه الحكومة لتقديم إعانة مالية للعاملات في البيوت اللواتي توقفن عن العمل كليا أو جزئيا، بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية في 31 مارس/ أذار الماضي، الموافقة على إعانة جديدة (مماثلة لإعانة البطالة) مخصصة لعاملات المنازل اللواتي فقدن وظائفهن أو تم تخفيض ساعات عملهن بسبب فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساعدات أخرى للعمال المؤقتين الذين تأثروا بالجائحة ولا تحق لهم إعانة البطالة.

ويتوافق تلقي هذه الإعانة المالية مع العمل في مجالات أخرى، شريطة ألا يتجاوز الدخل الفردي الحد الأدنى للراتب المهني في إسبانيا والبالغ 950 يورو شهريا.

وبموجب قانون هذه الإعانة، يُمكن للعاملة المنزلية (إنتيرنا) التي تأثر عملها بفرض حالة الطوارئ منذ 15 مارس/ آذار الماضي أن تعمل في مجال أو مجالات أخرى على أن لا يتجاوز الراتب 950 يورو في الشهر. وتعهدت الحكومة بصرف هذه الإعانة في العاشر من كل شهر.

الأحزاب القومية تدعم تسوية شاملة لأوضاع المهاجرين

من جانبها، دعت المجموعة البرلمانية لحزبي اليسار الجمهوري الكاتالاني وإي أتشي بيلدو بمجلس الشيوخ إلى إجراء تسوية شاملة لوضعية للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق ويقيمون في إسبانيا.

وقالت السيناتورة، سارة بايلاك، “نحن لا نمل من المطالبة بهذه التسوية لضمان حقوق النساء المحكوم عليهن بالخطر والعمل غير الرسمي”، مشددة على أن هذه مسألة تتعلق بالدفاع عن “حقوق الإنسان”.

حملة التسوية الآن

وخلال حالة الطوارئ، التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار الوباء، تم إطلاق حملة #التسوية_الآن، والتي انضمت إليها 1100 منظمة غير حكومية وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وفي فترة الطوارئ، قدمت عدة مجموعات برلمانية مثل اليسار الجمهوري الكاتالاني أو بوذيموس، الشريك الحكومي، هذا الطلب إلى الحكومة.

الرد الحكومي

وحاولت الحكومة تجنب الحديث عن هذه القضية في معظم الأحيان. وأشار وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، خوسي لويس إسكريفا، أمام مجلس الشيوخ إلى أن إدارته لا تستطيع إجراء تسوية واسعة النطاق للمهاجرين “بدون وثائق” في إسبانيا لأن الإطار الأوروبي لا يسمح بذلك.

وفي السابع من يونيو/ حزيران الجاري، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيث، أنه يُدرك “حجم مطالبات المنظمات المدافعة عن المهاجرين بخصوص تسوية شاملة لأوضاعهم، وأنه سيدرس الأمر”.

وخلال رده على سؤال لصحيفة “السلطة الرابعة” الإسبانية، قال رئيس الحكومة أنه علم بتلك المطالبات التي تضاعفت مؤخراً من طرف أحزاب سياسية ومنظمات إنسانية وحقوقية.

وأكد رئيس الحكومة أنه سينظر في الأمر، مشيرا إلى أن عدم الحديث عن الموضوع خلال الأسابيع الماضية راجع إلى ازدحام أجندة الحكومة بسبب “الظروف الاستثنائية ووجود مواضيع استعجالية كانت الحكومة تعمل عليها”.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

إنستغرام

تيليغرام (إسبانيا بالعربي)