إذا كنت تعيش في إسبانيا.. هل يمكن للحكومة إجبارك على تلقي لقاح كورونا؟ إليك الجواب

تثير لقاحات فيروس كورونا التي أنتجتها شركات موديرنا أو فايزر أو أكسفورد قلقا لدى قطاعات واسعة من السكان، نظرا لإنتاجها بسرعة غير مألوفة في اللقاحات، إذ أصبحوا يشككون في سلامتها وفعاليتها. ويشير العديد من الأشخاص إلى أنهم لن يتلقوا اللقاح، مما يدفع العديد من الحكومات إلى التساؤل عما إذا كان بإمكانها إلزامهم بموجب القانون.

ولا أحد يشك في أن الكلمة الأكثر تداولا في عام 2021 ستكون: التطعيم. وتخطط إسبانيا للحصول على جرعات من لقاحات فيروس كورونا لتحصين 80 مليون شخص، وهو رقم يتجاوز بكثير عدد سكان البلاد البالغ 47 مليونا. وحتى الآن، تخطط وزارة الصحة للحصول على 140 مليون لقاح من خلال اتفاقيات المفوضية الأوروبية. وسيكون هذا 10٪ من إجمالي الجرعات التي سيتم اقتناؤها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لدراسة معهد الإحصاء الوطني الإسباني لشهر نوفمبر، فإن 47٪ من الإسبان لا يرغبون في تلقي اللقاح فورا، مقابل 36.8٪ سيفعلون ذلك دون تردد.

وتدرك وزارة الصحة هذا الارتياب والشكوك وتناشد المواطنين في الوقت الحالي التحلي بالوعي بدلا من اللجوء للقانون لفرض التلقيح، رغم أنها لا تستبعد ذلك في مرحلة مقبلة.

وتذكر الوزارة أيضا أن الأطفال الإسبان أكثر تطعيما من المتوسط ​​الأوروبي: حوالي 95٪. وأشار فيرناندو سيمون مؤخرا إلى أنه لا يوجد تطعيم إلزامي في إسبانيا ويثق في “تحلي المواطنين بالمسؤولية” للحصول على التطعيم.

ويقول المحامي ألبرتو جيغانتي لإذاعة COPE الإسبانية أن “التطعيم الآن في إسبانيا طوعي وليس إلزامي”. ويؤكد أنه “من الصعب إجبار الناس على التطعيم وأن الوعي هو أفضل ولكن قبل كل شيء يجب التركيز على ماهية الصحة العامة”.

ويضيف المحامي أنه “تم تضمين هذا في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، في الحالة الخاصة إسبانيا، يعترف الدستور في المادة 15 بالحق في الحياة والسلامة البدنية. وفي المادة 43، يحث على مسؤولية السلطات العامة في التعامل مع الصحة العامة وتنظيمها”.

وللإجابة على السؤال القائل: هل هناك أساس قانوني لإجبار السكان على التطعيم؟. حسب المحامي، الجواب لا. وهل يمكن إجبار المواطنين على تلقي اللقاح؟ الجواب نعم، لكن يجب أن ينظمها القانون لأن التشريع الحالي يحمي حق المريض أو المواطن في اتخاذ القرار. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تضارب بين الحقوق الأساسية لكل فرد والصحة العامة الجماعية.

ويذكر المحامي أن الخطوة الجيدة هي أن تتحقق السلطات الصحية من فعالية هذه اللقاحات. وإذا كانت بالفعل هناك أخبار عن وجود لقاحات بكفاءة بنسبة 90 أو 95٪، فلا يمكن للحكومة أن تضمن أنها لا تشكل أي خطر. هنا يجب أن تكون منظمة الصحة العالمية هي التي تقول إن هذه اللقاحات آمنة للمشرع حتى يكون لديه وسائل كافية.

كيف يتم إجبار السكان على التطعيم؟ ماذا يحدث إذا لم يرغب السكان في التطعيم؟ يجب أن يكون لدى المشرع أو يشرع لائحة عقوبات محددة. ويقول المحامي” لا نريد أن يحدث ذلك كما هو الحال مع حالة الطوارئ حيث تلغي المحاكم الإدارية العديد من الغرامات لأنه لا يوجد نظام عقوبات محدد لفرض غرامة على الأشخاص الذين لم يمتثلوا لحالة الطوارئ”.

ويعطي المحامي كمثال حالة تعود إلى عام 2010 حدثت في غرناطة. لم ترغب مجموعة سكانية في التلقيح ضد الحصبة وحدث تفشي وباء الحصبة. كان على السلطات العامة اللجوء إلى المحكمة لإجبار هذه العائلات على التطعيم. من الناحية الواقعية، ينبغي للمشرع أن يضع نظاما للعقوبات بحيث لا يكون من الضروري اللجوء إلى المحكمة.

وعلاوة على ذلك، في حالة عدم رغبة أحد الوالدين في تلفي الأبناء للقاح، فقد تحكم المحاكم بفرض التطعيم على أساس المصلحة حفظ مصلحة القاصر.

الواضح أن هذه القضية برمتها تثير الكثير من الجدل. ليس في إسبانيا فقط، ولكن أيضا في بقية العالم. وقررت المحكمة العليا في البرازيل قبل أيام قليلة أن التطعيم ضد فيروس كورونا إلزامي وأن الولايات والبلديات ستفرض عقوبات على من يرفض تلقيه.

المصدر: إذاعة كوبي.