إسبانيا تتجه لتعديل قانون الهجرة ما سينقذ آلاف القاصرين المهاجرين من التشرد والضياع الإداري

قررت إسبانيا إجراء تعديل في قانون الهجرة يهم أساساً المهاجرين القاصرين الذين لا يتوفرون على الأهل في هذا البلد الأوروبي، وذلك تفادياً لحالة التشرد والضياع التي يعاني منها الكثيرون. ويعد القاصرون المغاربة الأكثر استفادة من القانون المنتظر.
وقال وزير التضامن الاجتماعي والهجرة خوسي لويس إسكيفارا، وفق الصحافة المحلية، أمس الخميس، إن قراره بتقديم إلى المجلس الحكومي مشروع تعديل قانون الأجانب ينص على ضرورة تمتيع القاصرين الذين كانوا في مراكز الإيواء وبلغوا سن الرشد وفقدوا الاحتضان الإداري للدولة لهم ويسقطون في وضع إداري صعب، حيث لا يتم تجديد بطاقة الإقامة لهم ويصبحون في وضع غير قانوني.
ويؤكد الحزب القومي الباسكي، الذي طالب بضرورة إصلاح هذا الخلل القانوني، أن المهاجرين القاصرين يعانون من هذا الحيف الإداري، مما يجعلهم عرضة للتشرد. وقالت عضو مجلس الشيوخ عن هذا الحزب: “إسبانيا شكلت لجنة بين مختف الوزارات لبحث إعادة القاصرين الذين دخلوا إلى سبتة، ولكنها لم تفكر في القاصرين الموجودين هنا منذ مدة”.
ونبهت عدد من الجمعيات غير الحكومية ومنذ سنوات بهذا الخلل، وطالبت مختلف الحكومات بإصلاح القانون لكن لم يحدث، وكانت الحكومات تبرر التأخر بصعوبة اتخاذ قرار إداري لأن الأمر يتعلق بقاصرين يجب أن يعودوا إلى أوطانهم.
وينتمي أغلب المهاجرين القاصرين إلى المغرب، حيث إنه أمام صعوبة ترحيلهم إلى المغرب يبقون في الشارع وبدون إقامة قانونية، مما يجعلهم ضحايا العنف والإجرام المنظم. ووفق جمعيات غير حكومية، قد يستفيد أكثر من خمسة آلاف قاصر مغربي من هذا الإجراء، علاوة على قاصرين من جنسيات أخرى.

المصدر : القدس العربي/ موقع إسبانيا بالعربي