إسبانيا تتخلى عن فرض الحجر الصحي على كل الوافدين ابتداءً من الفاتح من يوليو

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بعد اجتماع للجنة وزارية مشتركة لإعادة تنشيط قطاع السياحة، أن الحكومة سترفع الحجر الصحى المفروض على السياح الأجانب، ابتداءً من يوم 1 يوليو المقبل.

الاجتماع الذي عقد عن طريق الفيديو، شاركت فيه نائبتا رئيس الحكومة، تيريسا ريبيرا، ونادية كالفينيو، ووزيرة الخارجية، أرانتشا غونثاليس لايا؛ ووزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا؛ ووزير النقل، خوسي لويس أبالوس، ووزير الصحة، سلفادور إييا، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، رييس ماروتو.

وبعيد الاجتماع، صرحت وزيرة الخارجية للقناة السادسة أن قرار تحديد موعد نهائي لإلغاء الحجر الصحي “ليس نتيجة ضغط من أي شخص، لا من قطاع السياحة ولا من الدول الأخرى، ولكن جاء نتيجة جهد للجميع”.

وأضافت الوزيرة “استبدلنا الحجر الصحي بإجراءات أخرى على الحدود، لكننا لم نفعل ذلك قبل أن نعرف متى سيتمكن المواطنون الإسبان من التحرك بحرية داخل أراضينا”.

تبرير فرض الحجر

وقررت الحكومة الإسبانية فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً اعتباراً من 15 ماي. وقالت الحكومة أن مدة هذا الإجراء تستمر طوال فترة حالة الطوارئ وتمديداتها المحتملة، من دون تحديد تاريخ مؤكد لذلك.

وبموجب حالة الطوارئ، لا تزال الحدود الإسبانية مغلقة بما في ذلك بين دول شنغن. وبعد إعلان الحكومة إلغاء الحجر الصحي بالنسبة للوافدين إلى إسبانيا ابتداءً من الفاتح من يوليو سينعش ذلك آمال قطاع السياحة المنهار.

وبررت الحكومة فرض الحجر الصحي بأنه يأتي تماشياً مع خطتها لرفع القيود تدريجياً في عموم البلاد. وحتى الآن، كان يتعين على كل القادمين إلى إسبانيا القيام بالحجر الصحي في منازلهم أو مكان الإقامة.

استياء أوروبي

وحسبما تذكر وكالة “أوروبا بريس”، أثار فرض الحجر الصحي اضطرابات في قطاع السياحة واستياءً لدى الحكومات الأوروبية.

ففرنسا مثلاً، التي لا تفرض الحجر الصحي على مواطني منطقة شنغن، استثنت القادمين من إسبانيا كتطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل. وشددت وزيرة الخارجية الإسبانية على أن الموقف الفرنسي لم يؤثر على قرار بلادها.

وصرحت، أرانتشا غونثاليث لايا، أنه سيتم استبدال الحجر الصحي بإجراءات أخرى مثل ضوابط الصحة الحدودية والقيام بعمليات مراقبة عشوائية في الحدود، إذا دعت الضرورة لذلك.

وتسعى الحكومة الإسبانية، حسب وزيرة الخارجية، إلى إجراء مشاروات مع الشركاء الأوروبيين حول كيفية تنسيق رفع القيود الأمنية على الحدود لضمان موسم السياحي خالٍ من فيروس كورونا.

ولا يقتصر القرار على السياح فقط، بل يشمل كل الوافدين إلى إسبانيا بما في ذلك المهاجرين العائدين من بلدانهم، والذين مددت الحكومة وثائق إقامتهم لمدة ستة أشهر بعد رفع حالة الطوارئ.