إسبانيا تراهن على قطاع الطاقات المتجددة لخلق 300 ألف وظيفة في السنة

تسعى إسبانيا إلى إعادة بناء اقتصادها بعد جائحة فيروس كورونا اعتماداً على أفكار متجددة، بدل استثمار الأموال الطائلة في إعادة الحياة إلى نفس النموج الاقتصادي القديم. وتُركز مدريد على قطاع الطاقة تحديداً من خلال فرض ضخ الأموال لتعزيز استهلاك الطاقات المتجددة والنظيفة. وأرسلت عشرات الشخصيات وكبريات الشركات رسالة مفتوحة للحكومة الإسبانية تطالبها باعتماد مخطط صديق للبيئة للخروج من الأزمة الحالية. (إضغط هنا للاطلاع على الوثيقة)

الانتعاش الأخضر

وبدأ في إسبانيا وحتى في بقية البلدان الأوربية تداول مصطلح “الانتعاش الأخضر” بين النخب السياسية والاقتصادية والإعلام وصناع القرار. ففي إسبانيا، تم توقيع وثيقة من طرف جميع الأحزاب السياسية بهدف منح الأولوية لبناء اقتصاد أخضر صديق للبيئة، حسبما تنقل صحيفة “إنفوليبري”.

ويؤكد المدافعون عن هذه الفكرة على أهمية الخروج من الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية، ومكافحة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي الذي بدأت بعض الدراسات العملية تربطه بتكرار وشدة الأوبئة.

وفي هذا السياق، قدّمت الحكومة الإسبانية قانون التغير المناخي قبل بضعة أسابيع مع السعي إلى فرض النموذج الجديد المتمثل في إقناع الشركات المهتمة بفكرة أن الاستثمار في مكافحة التغير المناخي ليس مضيعة للمال، بل يولد المزيد من فرص العمل والرفاهية ويقلل من عدم المساواة.

إسبانيا تراسل المفوضية الأوروبية

وأرسلت مدريد، قبل أسابيع، وثيقة إلى مفوضية الاتحاد الأوربي في بروكسل تتضمن خططها لتحويل نظام الطاقة من 2021 إلى 2030 من أجل تحقيق أهداف تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وجاء في وثيقة مرفقة بالخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ، أعدتها وزارة التحول والتحدي الديمغرافي بعنوان “الآثار الاقتصادية والتوظيفية والاجتماعية والصحية العامة للخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ”، أن الحكومة تُقدّر أن خططها سوف تسمح بخلق ما بين 242000 و348000 وظيفة في السنة.

القطاعات الأكثر استفادة وتأثراً

واعتمدت الحكومة في ذلك التقدير على نموذج رياضي يسمى “دنيو”، والذي يسمح باستنتاج تأثير بعض التدابير السياسية والاقتصادية على السكان، وكذا القطاعات التي ستستفيد أكثر من هذه الزيادة في خلق فرص العمل والتي ستكون من بينها التجارة الإنشاءات والترميم، يليها التصنيع والبناء، بينما القطاعات الأقل استفادة هي المياه والصرف الصحي وتدوير النفايات وقطاع الطاقة الذي يُتوقّع خلقه 1700 وظيفة جديدة كل عام، مع احتساب الوظائف التي سيتم فقدانها بسبب نموذج التحول الطاقوي. أما القطاع الذي سيتأثر بشكل مباشر فهو الصناعات الاستخراجية في المناجم التي ستفقد 700 وظيفة بسبب الاستغناء عن استخراج الفحم.

استثمار حكومي

ولتحقيق ذلك، قررت الحكومة تخصيص استثمار ضخم في قطاع الكهرباء، وخاصة في اعتماد الطاقة المتجددة، منها أكثر من 190 مليار يورو من القطاع الخاص وحوالي 60 مليار يورو ستوفرها الحكومة، مع التركيز على المساعدات التي ستقدمها الحكومة، والتي سيكون مصدرها الصناديق الوطنية والأوروبية، لتوفير الطاقة والتحول نحو الطاقات النظيفة.

قطاع البناء

وحسب التصور الحكومي، سيكون قطاع البناء هو الأكثر استفادة من الانتقال البيئي نحو الطاقات النظيفة في إسبانيا، باعتبار أن المنازل والمصانع وغيرها من المنشآت ستكون بحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات والترميمات الضرورية لتكييفها مع الواقع الجديد للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وانخفاضها في فصل الشتاء.

وستخلق عمليات الترميم فرص شغل جديدة في هذا المجال، كما يتنبأ مخطط الانتقال البيئي. بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعادة بناء البنية التحتية اللازمة لتحويل وسائل النقل إلى العمل بالطاقات النظيفة، ويعني ذلك أنه يجب إعادة بناء الشبكات الكهربائية من الصفر في كل المدن، حسب توقعات الحكومة.