إسبانيا تقتني “فائضا” من اللقاحات ضد فيروس كورونا لإرسالها إلى أفقر البلدان
قالت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، أرانتشا غونثاليث لايا، الأسبوع المنقضي، أن إسبانيا اشترت جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا “ربما تزيد عن تلك التي تحتاجها” حتى تتمكن من تخصيص كمية معينة لبلدان أخرى، “بدءًا من الجيران الذين قد يحتاجون إليها بشدة”، وأشارت إلى أن الجرعات المتبقية ستذهب إلى أفقر الدول بعد تلقيح الشعب الإسباني بأكمله.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عن بعد، عُقد يوم 27 نوفمبر، في ختام المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط (UpM) ردًا على سؤال حول الجهود المبذولة لضمان أن لقاح فيروس كورونا هو منفعة عالمية.
وأوضحت غونثاليث، أن إسبانيا تعمل منذ شهور ليس لجعل اللقاح في متناول الإسبان فحسب وإنما لتتقاسم الموارد والجهود مع البلدان الأخرى أيضا، مشيرة إلى المبادرة الجماعية Covax، التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي، لإنتاج اللقاحات وتوزيعها، خاصة للبلدان الأكثر فقرا.
وأشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المفوضية الأوروبية ملتزمة جدا باعتبار اللقاح منفعة عامة. كما أوضح أنه ليس من الممكن حاليا شرح طرق التوزيع، لكنه أشار إلى أن الاتحاد الأورومتوسطي قد يكون مكانا مناسبا بشكل خاص لتنفيذ هذا الهدف. ولخص في هذا الصدد قائلا “إذا كان لدينا لقاحات في شمال البحر الأبيض الالمتوسط، فليكن في حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله”.
المنتدى الإقليمي الخامس للاتحاد من أجل المتوسط
جمع هذا المنتدى 42 حكومة من دول الاتحاد الأوروبي وجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، حيث اتفقت الحكومات على إعطاء دفعة جديدة للشراكة الأورو-متوسطية، تزامنا مع مرور 25 عاما على مؤتمر برشلونة الذي أطلق هذه العملية ومع ذلك لم يكن من الممكن سد فجوة التنمية بين الضفتين وتساءل جوزيب بوريل في هذا الصدد “هل يمكننا أن نقول إن البحر الأبيض المتوسط اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 25 عاما؟ أخشى أن يكون كذلك في كثير من النواحي”.
يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الاتحاد الأوروبي 16 ضعف دخل جيرانه الجنوبيين. علاوة على ذلك، تظل هذه المنطقة واحدة من أقل المناطق تكاملا اقتصاديا في العالم. وأضاف بوريل “لم يتم حل النزاعات القديمة” في حين أن “الصراعات الجديدة تخلق عقبات إضافية أمام التعاون في المنطقة”، إلا أنه شدد على أن هذا المنتدى لم يتطرق إلى النزاعات في المنطقة، رغم أن بعض الدول ذكرتها.
وأشارت غونثاليث إلى تحديات الإرهاب والعنف الشديد، وأزمة المناخ الخطيرة وفقدان التنوع البيولوجي وتزايد عدم المساواة داخل البلدان نفسها. وأوضحت أن الاجتماع اقترح المضي في اتجاهين هما الالتزام السياسي الحازم وتنفيذ المشاريع في مجالات محددة. وخصص الاتحاد من أجل المتوسط في هذا الإطار، حوالي 5 مليار يورو لـ60 مشروعا خلال السنوات الـ25 الأخيرة.
يتعلق الأمر الآن، بالتركيز على الكفاح المشترك ضد تغير المناخ، من أجل التنوع البيولوجي و”الاقتصاد الأزرق” القائم على البحر واستدامته؛ النضال ضد عدم المساواة، وتعزيز توظيف الشباب قبل كل شيء، والالتزام بالمساواة بين الرجل والمرأة وزيادة التكامل الاقتصادي، مع اعتبار التحول البيئي والرقمي مساهمين جديدين في القدرة التنافسية.
المصدر: آلكونفيدينثيال
