إسبانيا تنضم رسميا إلى المبادرة الدولية لمنع الشركات من بناء المستوطنات في الضفة الغربية

أعلنت الحكومة البريطانية يوم السبت انضمام إسبانيا وبلجيكا إلى مبادرة أطلقتها ست دول أوروبية، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا، والتي حثت يوم الجمعة الشركات على عدم المشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع مستوطنة E1 في الضفة الغربية. ويهدف هذا المشروع إلى بناء 3400 وحدة سكنية من المستوطنات وفصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.

انتهاك القانون الدولي

وجاء في البيان، الذي وقّعته أيضاً فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والنرويج وهولندا: “يجب أن تدرك هذه الدول التبعات القانونية والسمعة المترتبة على مشاركتها في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”.

وفي هذا الصدد، أكدت الدول مجدداً أن “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية” “غير قانونية” بموجب القانون الدولي. وأضافت: “إن تطوير منطقة E1 سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وسيمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي”.

محاسبة المستوطنين

من جهة أخرى، حثت هذه الدول دولة إسرائيل ليس فقط على وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بل أيضاً على ضمان محاسبة المستوطنين في المستوطنات على أعمال العنف التي يرتكبونها، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية. واحترام الأماكن المقدسة في القدس ووضعها الراهن.

ومن بين مطالبهم رفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية. وأضافوا في بيان مشترك: “نعارض بشدة كل من يدعو إلى ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسرًا، بمن فيهم أعضاء في الحكومة الإسرائيلية”.

ونظرًا للتدهور “الخطير” للأوضاع في الضفة الغربية، والمستوى “غير المسبوق” للعنف الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدوا مجددًا التزامهم “الثابت” بتحقيق “سلام شامل وعادل ودائم” قائم على حل الدولتين وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

حل الدولتين

وفيما يتعلق بهذه المبادرة التي من شأنها أن تسمح “لدولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين”، بالتعايش السلمي والأمني ​​ضمن حدود آمنة ومعترف بها، قالوا: “إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها، بما في ذلك ترسيخ سيطرتها (على الضفة الغربية)، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين”.

يغطي مخطط التنمية الحضرية E1 مساحة تقارب اثني عشر كيلومترًا مربعًا، ويربط القدس الشرقية بمستوطنة معاليه أدوميم. ويهدف المخطط إلى مضاعفة عدد سكانها بما يصل إلى 35 ألف نسمة جديدة في السنوات القادمة من خلال توسيع حي تسيبور ميدبار.

سيؤدي بناء هذا المخطط إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، شمالي وجنوبي، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية موحدة أمرًا شبه مستحيل. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية العديد من المستوطنات في الضفة الغربية قانونية، على الرغم من أن القانون الدولي ينص بوضوح على عدم شرعيتها جميعًا، وأن توسيعها يُعد جريمة حرب.

إسبانيا بالعربي.