شؤون إسبانية

إسبانيا: قانون جديد يسمح بإنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة عبر الإنترنت برأس مال 1 يورو فقط وفي مدة أقصاها 10 أيام

نشرت وزارة الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي الإسبانية، اليوم الجمعة، بنود قانون تعزيز إنشاء الشركات والنمو وتحسين مناخ الأعمال، مما سيسهل إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة بمبلغ واحدة يورو، في غضون 10 أيام، وبشكل رقمي تماما، أي أنه يمكن إنشاء الشركة من المنزل دون التوجه للإدارات الحكومية، وفقا لما نشرته وكالة Europa Press.

وذكرت الوزارة أنه من شأن القانون أن يعزز مناخ الأعمال ويقترح نظاما للحوافز ونظاما للمخالفات والعقوبات ونظاما لتسوية النزاعات خارج المحكمة لمكافحة الجنوح التجاري.

ويعد المشروع جزءًا من البند 13 المُدرج في خطة التعافي والتحول والمرونة لإنشاء إطار قانوني مناسب يشجع إنشاء الشركات ويعزز نموها من خلال تهيئة البيئة التنظيمية والرقمية، وإزالة العقبات التي تعترض الأنشطة الاقتصادية والدعم المالي لنمو الأعمال.

ووفقا للوزارة، فإن تحسين هذه العناصر سيسمح للشركات بأن تتمتع بقدرة أكبر على القيام بالاستثمارات اللازمة كي تظل قادرة على المنافسة في سياق التحول الرقمي والأخضر المزدوج، وتعزيز التحديث والابتكار.

وتضيف الوزارة أن “كل هذا سيسهم في زيادة الإنتاجية، وهو عامل حاسم في النمو المحتمل للاقتصاد، ومقاومة أكبر للأزمات المحتملة”.

عند سؤالها عن هذا المشروع، أكدت كاتبة الدولة للتجارة، شيانا مينديث، في عرض تقرير التجارة الخارجية لعام 2020، أن القانون “إيجابي للغاية” لأنه سيؤدي في المراحل اللاحقة إلى تحقيق تدويل أكبر للشركات الإسبانية.

يورو واحد كحد أدنى لرأس المال

من بين بنود الإصلاح الجديدة، يقترح القانون إلغاء الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال البالغ 3000 يورو لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (SRL)، مما سيسمح بتكوينها برأس مال واحد (وظيفي)، من خلال إصلاح النص المنقح لـ قانون شركات رأس المال الذي قد يترتب عليه إلغاء نظام التأسيس المتعاقب لشركة SRL. وسيصبح رأس المال المطلوب هو 1 يورو فقط لإنشاء الشركة.

في مشروع القانون، أكدت الوزارة أيضا أنه في سياق رقمي متزايد، من الضروري وضع إجراءات تسمح بإنشاء الشركات بطريقة رقمية بالكامل.

وبالتالي، فإنه يشير إلى أن توجيه الرقمنة (التوجيه 2019/1151) يلزم الدول الأعضاء بالسماح لشركة ذات مسؤولية محدودة بالتسجيل عبر الإنترنت بالكامل في غضون فترة أقصاها 10 أيام، دون الحاجة إلى ذهاب المعني للإدارات عندما تكون مواطنا من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أوروبا بريس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *