اتفاق مبدئي في إسبانيا لتمديد تسوية أوضاع العمال المتأثرين بجائحة كورونا

توصلت وزارة العمل الإسبانية إلى اتفاقٍ مبدئي مع النقابات وجمعيات أرباب العمل بشأن تمديد إجراءات تسوية أوضاع العمال الذين تأثرت مناصب عملهم بسبب جائحة كورونا (ERTE). الاتفاق يقضي بتمديد المهلة الممنوحة لهم إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ.

وحسب ما أعلنت الوزارة اليوم، فإنه تم الاتفاق على تاريخ 30 يونيو كحد أقصى لإغلاق مصالحها هذا الملف. وأوضحت الوزارة أنه يمكن إعادة تمديد المدة لاحقاً إذا وافقت الحكومة على ذلك.

وينقل أرباب العمل والنقابات يوم الجمعة المقترحات المُتوصّل إليها إلى تنظيماتهم بغرض إثرائها ومناقشتها قبل المصادقة عليه.

تحفّظ جمعيات أرباب العمل

وتحفظت نقابة أرباب العمل على بعض النقاط في الاتفاق. وأوضحت جمعية رجالة الأعمال ومنظمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنها تتحفظ على النقطة المتعلقة بإلزام الشركات بالحفاظ على مناصب الشغل لمدة ستة أشهر بعد إقرار خطة الشركات لتسريح العمالة أو تقليصها.

وبعد عدة أسابيع من الاجتماعات، توصلت النقابات وجمعيات أرباب العمل أخيراً إلى هذا الاتفاق المبدئي الليلة الماضية. ووفقاً لوزارة العمل، جاء الاتفاق بعد اجتماع استمر ما يقرب من 12 ساعة، حضره كاتب الدولة للعمل،خواكين بيريث ري.

إعفاء من الضرائب

وحسب وثيقة الاتفاق، فإن الإعفاء من الضرائب سيطال الشركات المتعثرة والتي لم تستطع العودة للنشاط حتى 30 يونيو. وسيكون الإعفاء كلياً بالنسبة للشركات التي يقل عدد عمالها عن 50 عاملاً، وبنسبة 75٪ لتلك التي يفوق عدد عمالها 50 عاملاً.

وبالنسبة للشركات التي يعمل بها أقل من 50 عاملاً، ستُغطي الدولة نسبة 85٪ من مساهماتها في صندوق الضمان الاجتماعي خلال شهر ماي، و70٪ في يونيو بالنسبة للعمال الذين يستأنفون النشاط.

وبخصوص العمال الذين لا يزالون في وضعية التسوية، ستُغطي الدولة 60٪ من المساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي التي يجب على الشركة دفعها في ماي و45٪ في شهر يونيو.

مساعدات الدولة

إلى ذلك، ستدفع الدولة نسبة 60٪ من مساهمات شهر ماي في صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الذين يستأنفون النشاط و45٪ لشهر يونيو، بالنسلة للشركات التي يصل عدد عمالها إلى 50 أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء الشركات من دفع 45٪ من مستحقات شهر ماي و30٪ من مستحقات يونيو الخاصة بالعمال الذين تأثروا بالأزمة وتريد الشركات تسريحهم.