الادعاء العام الإسباني يرفض متابعة سياسيين انتقدوا الملك بشكل لاذع
أكد مكتب المدعي العام الإسباني، يوم الجمعة، أنه لا توجد جريمة في التصريحات التي أدلى بها العديد من القادة السياسيين في الأيام الأخيرة حول الملكية نتيجة لرحيل خوان كارلوس الأول من إسبانيا، على خلفية متابعته في قضايا فساد مالي في كل من إسبانيا وسويسرا.
وترى النيابة العامة أن الأمر يتعلق بمسألة “نقد سياسي لاذع” للنظام الملكي وأنه لا يستوجب أي متابعة جنائية، حسبما نشر موقع “الكونفيدينثيال”.
وكانت الشكوى التي نظر فيها مكتب المدعي العام موجهة ضد كل من، آنا بونتون، زعيمة حزب الكتلة القومية الغاليثية، ونائب رئيس إقليم كاتالونيا، بيري أراغونيس (حزب اليسار الجمهوري الكاتالاني)، وتيريسا رودريغيث، زعيمة حزب الأندلس إلى الأمام، بسبب انتقادهم الملكية بشكل لاذع بعد مغادر خوان كارلوس الأول البلاد على خلفية قضايا فساد مالي وأخلاقي.
وسبق لبونتون أن صرحت بأنه “لا يوجد شيء يمكنه أن يغطي فساد البيت الملكي”، بيما تساءل أراغونيس “ما هي عائلة بوربون، ملكية بوربون، إن لم تكن منظمة إجرامية؟”.
أما تيسريسا رودريغيث فقد قالت: “لن نتوقف حتى يحكموا على البوربون بسبب اللصوصية والفساد”، أو تأكيدها أن “النظام الملكي فاسد حتى النخاع”.
ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية تمرير الشكوى المقدمة ضد السياسيين الثلاثة، مؤكدا أن تصريحاتهم محمية بقوة حرية التعبير.
وكان الادعاء العام قد بدأ الإجراءات عقب شكوى تقدمت بها جمعية “كونكورديا ريال إسبانيولا” المدافعة عن الملكية، ضد التصريحات التي عبّر عنها هؤلاء القادة السياسيون ضد العائلة المالكة في خضم أجواء مغادرة خوان كارلوس الأول إسبانيا بسبب الضغط بعد فتح تحقيقات قضائية تستهدفه.
وأوضح المدعي العام، ميغيل أنخيل كاربالو، أن هناك حكم مكرر للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية الإسبانية يوضح أن شخص الملك “محصن بشكل مطلق” بموجب الدستور الإسباني، وتحديدا في المجال الجنائي، لكن ذلك “لا يمنع وجود نقاش حر وحرية تعبير حول مسؤوليته المؤسسية النهائية، وحتى الرمزية، على رأس الدولة”.
ويخلص المدعي العام أن تصريحات أراغونيس ورودريغيث وبونتون لا تهدف إلى إهانة أو الاعتداء على شرف الملك في مجاله الشخصي والخاص، مؤكدا أن “العبارات اللاذعة تلوم وتشكك في نموذجنا للملكية الدستورية، وتشير إلى المسؤولية المؤسسية كرئيس ورمز لجهاز الدولة الذي يترأسه الملك؛ كل هذا في إطار ممارسة لاذعة ومرفوضة للنقد السياسي، لكنها ليست جريمة”.
تابعونا على
إنستغرام
