الادعاء العام الإسباني يُطالب بتسليط ما بين 8 و41 سنة سجنا على الموقوفين بعد هجمات برشلونة
طلب مكتب المدعي العام تسليط أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و41 عاما للأعضاء الثلاثة المفترضين في الخلية المسؤولة عن الهجمات الإرهابية في برشلونة وكامبريلس (تاراغونا) في 17 أغسطس/ آب 2017، والتي راح ضحيتها 16 شخصا وجرح 140.
وبالنسبة لمحمد حولي، أحد الناجين من الانفجار في شاليه الخلية في ألكانار (تاراغونا) قبل يوم واحد من تنفيذ هجمات رامبلا، تطلب النيابة العامة 41 سنة سجنا نافذة.
أما ثاني أعلى عقوبة يطلبها المدعي العام في القضية فهي مسلطة على، إدريس أوكبير، شقيق أحد المهاجمين الذين قُتلوا في كامبريلس، مع 36 سنة في السجن.
وتتهم المحكمة كلاهما بارتكاب جرائم الانضمام لمنظمة إرهابية وتصنيع وحيازة وإيداع المواد المتفجرة؛ والتخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية لمهاجمة كنيسة “العائلة المقدسة” ببرشلونة.
وبخصوص المتهم الثالث، سعيد بن عزة، طالب الادعاء العام بتسليط عقوبة 8 سنوات سجنا للتعاون مع الخلية.
ولا يتهم مكتب المدعي العام أيا من العناضر الثلاثة بارتكاب جرائم القتل التي استهدفت 16 شخصا، والتي ارتكبت في حادث دهس بجادة رامبلا وإطلاق النار في كامبريلس، حيث يعتبر مكتب المدعي العام أنهم لم يشاركوا بشكل مباشر في الهجمات، على الرغم من أنهم ينتمون إلى الخلية الجهادية المسؤولة عنها.
ولم تتم مقاضاة أي من الموقوفين الثلاثة بصفته مسؤولا عن الوفيات والإصابات، حيث قُتل الجناة على يد شرطة الإقليم أو في انفجار شقة الكانار.
ورفضت المحكمة الوطنية ملاحقة الموقوفين بتهم المشاركة في جرائم القتل، بينما تركت الباب مفتوحا أمام النيابة العامة لاتهامهم بهذه الجرائم. وأعلنت جمعية ضحايا الإرهاب أنها ستقاضي الموقوفين بذات التهم.
تابعونا على
إنستغرام
